شهروند| دولت مردادماه از بسته‌ای سیاستی رونمایی کرد که امید می‌رود به واسطه آن اقتصاد ایران از دوران رکود خارج شود بدون این‌که تورم شدیدی را تجربه کند. یکی از مهم‌ترین نکات این بسته هم که در هفته‌های گذشته به شدت مورد تأکید قرار گرفته جلوگیری از بنگاهداری بانک‌هاست که چند سالی است به سنت اقتصاد و نظام بانکداری کشور تبدیل شده؛ روندی که در آن بانک‌ها جایگاه خود را از کمک‌کننده تولید به رقیب تولید تغییر دادند. به عبارت دیگر بانک‌ها ترجیح می‌دادند خود بنگاهدار باشند تا این‌که آورده نقدی خود را صرف تسهیلات‌دهی به بنگاه‌ها کنند. نتیجه هم این شد که دست تولید به تسهیلات بانکی نمی‌رسید و تولیدکنندگان با سرمایه اندک، توان رقابت با بانک‌هایی را که سرمایه‌دار بزرگی به حساب می‌آمدند، نداشتند. برای حل‌وفصل همین مشکل هم دولت به بانک‌ها دستور داد که پای خود را از دنیای بنگاهداری بیرون بکشند و سهام خود را در شرکت‌های بزرگ و کوچک بفروشند هرچند برای این تبدیل اموال به پول نقد سه‌سال فرصت برای بانک‌ها در نظر گرفته شده است. این تصمیم در همین مدت تبعات روانی فراوان به دنبال داشته ازجمله موج نگرانی در بازار سرمایه از عرضه ناگهانی سهام شرکت‌های بزرگ و کوچکی که در اختیار بانک‌ها قرار دارد. با این همه و با توجه به اثرات سهمگین پدیده بنگاهداری بانک‌ها به نظر می‌رسد چاره‌ای جز پافشاری بر این سیاست نیست اما تصمیمات اخیر نشان می‌دهد که این تغییر رویه چندان هم به آسانی میسر نخواهد شد. به‌عنوان مثال رئیس سازمان بورس چندی پیش اعلام کرد که واگذاری اموال بانک‌ها به صورت تدریجی و بلوکی انجام خواهد شد که با نفس خصوصی‌سازی واقعی منافات دارد. در تازه‌ترین تحول هم آن‌طور که عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی اعلام کرده قرار است به ازای تسویه بدهی گروه آریا و با توجه به توافق اولیه در دادستانی عمومی انقلاب، ۶۸‌درصد گروه ملی فولاد ایران به بانک‌های ملی، سپه و رفاه واگذار شود. همتی ادامه داد:  موافقت به عمل آمد که به‌ نسبت مطالبات، 63‌درصد از گروه ملی فولاد ایران به بانک ملی، 4‌درصد بانک سپه و 2‌درصد به بانک رفاه بابت بخشی از رد دیون موضوع حکم کیفری پرونده گروه آریا واگذار شود تا حدود‌ هزار‌میلیاردتومان از اصل بدهی گروه آریا به بانک ملی وصول شود. در این شرایط سوال این‌جاست که آیا واگذاری سهام یک شرکت بابت بدهی به بانک به معنای تداوم بنگاهداری بانک‌ها نیست؟ به عبارت دیگر با توجه به تأکید دولت بر جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها، باید سهام این شرکت به روش‌های رقابتی ازجمله مزایده در بورس به بخش خصوصی واگذار می‌شد و درآمد حاصل از آن به حساب طلبکارها می‌رفت. با این وجود احتمالا خود بانک‌ها هم ترجیح می‌دهند حتی در مقابل دریافت مطالبات خود سهام شرکت‌های ارزشمند را در اختیار بگیرند تا پول نقد!