رياست محترم قوه‌قضائيه كه ازسوي برخي از رسانه‌ها به اشتباه قاضی‌القضات هم معرفي مي‌شود (قاضی‌القضات، رئيس دادگاه انتظامي قضات است و ربطي به رياست قوه‌قضائيه ندارد) با صدور بخشنامه‌اي كوشيده‌اند كه به وضعيت صدور احكام زندان سروسامان بيشتري دهند تا حتي‌المقدور افرادي كه ضرورتي ندارد، سروكارشان به زندان كشيده نشود. درباره اين بخشنامه مي‌توان نگاه مثبتي داشت، به‌ويژه آنكه آنچه در كوتاه‌مدت محصول چنين بخشنامه‌اي خواهد بود، همان دستاوردهاي مثبت آن است، ولي ممكن است از يك زاويه انتقادي نيز به آن نگاه شود. زاويه‌اي كه براي فهم ما از مسأله مجازات و فلسفه آن و اختيارات قضات اهميت فراوان دارد.
از زاويه مثبت، بخشنامه به مسأله بازداشت‌ها حساسيت لازم را نشان داده و تأکید کرده است که دادستان‌ها و بازپرس‌ها جز در موارد کاملا ضروری و مطابق قانون نمي‌توانند از اختيار بازداشت استفاده كنند. در بحث توديع وثيقه و معرفي كفيل، راهنمایی‌های خوبي هم براي قضات و هم براي ادارات دادگستري‌ها ارايه شده است. در جالب‌ترين مواد بخشنامه به الزام استفاده برخط (آنلاين) از امكانات اينترنتي براي استعلام‌هاي قضائي و ثبتي و... اشاره شده كه يك گام مهم رو به جلوست. همچنين منع زندان كردن معتادان، حتي با توجيهات قانوني و نيز توجه دقیق قضات به بيمه شخص ثالث درتخلفات رانندگي نيز از موارد ديگري است كه رعایت آنها مانع از تضييع حقوق افراد مي‌شود. استفاده از امكانات و اختيارات جديد در آزادي مشروط زندانیان و نيز برخورد حقوقي به ادعاي اعسار محكومين و رسيدگي به وضع زندانيان سالمند و بيمار، مجموعه دستورالعمل‌هاي مثبت اين بخشنامه را تكميل مي‌كند. يكي ديگر از نوآوري‌هاي قانون اخیر مجازات اسلامی كه در بخشنامه انعكاس يافته است، توجه دادن قضات به استفاده از دستبند الكترونيك است. اين ضوابط درصورت اجراي دقيق وضعيت نظام قضائي و عدالت كيفري دركشور را يك گام مناسب به پيش مي‌برد. ولي مي‌توان يك نگاه انتقادي هم داشت. در يك بخش از اين دستورالعمل آمده است كه: «قضات محاکم با بررسی ضوابط مندرج در قانون و با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و مصون ماندن مجرمین و خانواده آنان از آثار منفی زندان، از صدور حکم حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازات‌های جایگزین حبس، اجتناب نمایند». يا در قسمت‌هاي ديگر به موضوعاتي اشاره شده كه به نوعي اختيار قانوني قاضي را تحديد مي‌كند. مسأله اين است كه به كارگيري موارد ذكرشده در بخشنامه نبايد با هدف جلوگیری از شلوغي زندان باشد. اگر نظام كيفري درصدد كاهش تعداد زندانيان است، در درجه اول اين كار را بايد از طريق قانون انجام دهد. به‌علاوه كاهش جمعيت زنداني‌ها به خودي خود نمي‌تواند تعيين‌كننده رفتار قاضي با مجرم باشد. مجرم بايد مجازات شود و با حذف یا تخفیف شدید مجازات، ممكن است از هدف اصلی دور شويم و جرم بيشتر شود و متأسفانه در بسياري از موارد مجازات‌هاي جايگزين كارايي زندان را براي پيشگيري از جرم ندارند. اگر زندان اثرات مخرب دارد، بايد فكري به حال آن كرد، نه اينكه برخي افراد از مجازات معاف شوند. هر نوع اقدامي در اين موارد بايد از خلال اصلاح قانون انجام شود. كارايي بخشنامه درحد قانون نيست و نمي‌توان با اتكاي به آن تفسير ديگري از قانون عرضه كرد.
يكي از مواردي كه در بخشنامه وجود دارد و كل فلسفه بخشنامه را با ابهام مواجه مي‌كند، در نظر گرفتن تشويق براي قضاتي است كه از صدور قرار منجر به بازداشت و صدور حکم حبس حتی‌الامکان کمتر استفاده کرده و از سایر مجازات‌های جایگزین حبس بهره می‌گیرند؛ همچنین دادستان‌ها و قضات اجرای احکام کیفری که وفق قوانین و مفاد این دستورالعمل در جهت کاهش جمعیت کیفری تلاش می‌كنند، به نحو مناسبی تشویق مي‌شوند و پاداشی برای آنان در نظر گرفته می‌شود. شايد براي نخستین‌بار باشد كه چنين چيزي را مي‌شنويم، قانون به دلايل خاص خود قاضي را مختار كرده كه از ميان مجازات حبس و مجازات‌هاي جايگزين آن يكي را انتخاب كند. اين امر به تشخيص قاضي واگذار شده است؛ زيرا موضوع هر پرونده با يكديگر متفاوت است و به همین دلیل دست قاضي براي برخورد با متهم باز گذاشته مي‌شود. حال چگونه ممكن است كه براي استفاده يكي از اين دو حالت جايزه تعيين كنيم تا قاضي برحسب اين مشوق اقدام به صدور رأي كند، درحالي كه قاضي بايد براساس وضعيت خاص جرم و مجرم و مصلحت جامعه و آنان اقدام به صدور حكم كند؛ دريافت جايزه براي ايجاد انگيزه در جهت‌دادن به يك سوي اين انتخاب كار درستي نيست.
اگر در كار قضات ايرادي هست، بايد بازرسي‌ها و به‌ويژه دادسراي انتظامي قضات را وارد عرصه كرد. وقتي يك قاضي حكم بازداشت صادر كرده كه نبايد چنين مي‌كرد يا با عدم پذيرش وثيقه، متهمي را راهي زندان كرده است، در همه اين موارد بايد از سوي دادسراي انتظامي قضات بازخواست و مجازات شود. وقتي كه چند تن از اين قضات متخلف مجازات شدند به قول معروف گوشي دست همه قضات مي‌آيد كه چگونه بايد رأي داد. ولي مرجع تشخيص اين تخلفات دادسرا و دادگاه انتظامي قضات است و از طريق بخشنامه راه‌حلي جامع وجود ندارد. بنابراين نخستين گام تقويت و حفظ استقلال دادسرا و دادگاه انتظامي قضات است.