شهروند| سخنگوی قوه‌قضائیه درپاسخ به سوال «شهروند»، مبنی بر این‌که با توجه به ابلاغ بخشنامه کاهش جمعیت کیفری توسط رئیس قوه‌قضائیه که در آن ذکر شده دادستان‌ها بر احکام بازداشت موقت قضات، نظارت داشته باشند، آیا این نظارت نافی استقلال قضات نیست، پاسخ داد: البته در بخشنامه گفته نشده که دادستان‌ها بر رأی قضات نظارت داشته باشند، بلکه اگر بازپرس قراری مانند بازداشت موقت صادر کرد، درحالی‌ که الزامی به بازداشت موقت وجود نداشته، دادستان می‌تواند بر این موضوع  نظارت داشته باشد و هم این‌که فردی که برای مثال دو الی سه‌ماه در بازداشت موقت به سر می‌برد، دادستان نظارت داشته باشد که علل و عواملی که سبب شده بازپرس برای این فرد حکم بازداشت موقت صادر کند، رفع شده باشد و بازپرس به دلیل کثرت مشغله زیاد فراموش نکرده باشد که اینها نظارت‌هایی است که در بخشنامه ذکر شده و البته این نظارت منافاتی با استقلال قاضی ندارد.
اژه‌ای همچنین درپاسخ به سوال بعدی «شهروند» که در بخشنامه برای قضاتی که از احکام جایگزین حبس استفاده کنند، تشویق درنظر گرفته شده است. آیا برای قضاتی که همچنان اصرار بر استفاده از مجازات زندان دارند نیز، توبیخی درنظر گرفته شده است یا خیر، خاطرنشان کرد: البته اگر قاضی مرتکب تخلفی شود، قابل پیگیری است، اما دربخشنامه برای قضاتی که از احکام جایگزین به جای حبس استفاده کنند، تشویق درنظر گرفته شده و این اختیار و امتیازی است که قانون به قضات داده، اما اگر قاضی نخواهد از این امتیاز استفاده کند، تخلفی مرتکب نشده و توبیخی برای وی درنظر گرفته نشده است.
ملزم به تفسیر نامه مرتضوی نیستیم
اژه‌ای در این نشست خبری درپاسخ به سوالی در مورد اظهارات سعید مرتضوی و این‌که برخی حقوقدانان این نامه را به‌عنوان یک اعتراف تحلیل کرده‌اند، گفت: اولا آنچه در‌سال 88 اتفاق افتاد، کسانی که خلاف قانون مردم را تحریک کردند و اموال عمومی تضییع شد و کشور در تلاطم و ناهنجاری افتاد که نیروهای مسئول و نیروهای نظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و کل نظام وارد شدند و بخشی از مجرمان دستگیر شدند که البته بخشی از آنها فرار کردند. این مسائل را نباید فراموش کنیم و نباید فتنه‌گران را تطهیر کنیم. کسانی هم فراری هستند، هر روزی بشود و دستمان برسد، مجازات می‌شوند. او ادامه داد: در آن حادثه، حوادث تلخی اتفاق افتاد که یکی از آنها کهریزک بود که نظام هیچ کوتاهی نکرد و به محض اطلاع از این ماجرا برخورد جدی نظام آغاز شد و همه کسانی که در آن محل بودند، سریعا منتقل شدند.
سخنگوی قوه‌قضائیه اضافه کرد: کسانی که به نحوی از انحا در هر ارگانی متهم بودند، همگی تحت تعقیب قرار گرفتند و مجازات تا اعدام و قصاص پیش رفت. برخی افراد حکم قصاص و اعدام در دادگاه بدوی داشتند که اگر رضایت نبود، این احکام اجرا می‌شود. اقدام دستگاه قضائی، اقدامی قاطع بود و هیچ اغماضی درموضوع نبود. اژه‌ای تصریح کرد: دادستان سابق باید ملتزم به نیت باشد و منتظر بمانیم دادگاه چه حکمی می‌دهد. او درهمه موارد تبرئه نشد و در برخی مواد محکوم شد. برداشت‌هایی ممکن است از این نامه بشود اما من نمی‌توانم این نامه را تفسیر کنم و تنها به این ملتزم هستم که دادگاه چه تصمیمی می‌گیرد.
سخنگوی قوه‌قضائیه درپاسخ به این سوال که در مورد کهریزک آیا از مرتضوی توسط دادگاه قضات شکایت شد، گفت: همان موقع دادگاه قضات درخواست تعلیق او را داد و هنوز هم پرونده درحال رسیدگی است. او در مورد حقوق‌های نامتعارف و املاک شهرداری و برخورد دوگانه قوه‌قضائیه در این مورد گفت: در مورد شهرداری دو بحث است؛ این‌که آیا در شهرداری خلاف قانون صورت گرفته است یا نه. دادستان مسئول شده است و اگر خلافی شده باشد، مطمئن باشید اغماضی نمی‌شود. هیأتی درحال بررسی است. اگر در این خلال نشریه‌ای تخلف کند، آن هم نادرست است. گفتند فلان متهم علیه فلان روزنامه شکایت کرده، این حق اوست.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: همین آقای مرتضوی که متهم بود، از برخی رسانه‌ها شکایت کرد؛ همین‌طور مهدی‌ هاشمی. متهم می‌تواند شکایت کند، این‌که ه‍رکسی به خود اجازه دهد هر مطلبی را منتشر کند، صحیح نیست. اژه‌ای تأکید کرد: برخورد با برخی رسانه‌ها ازجمله «موج» ربطی به شهرداری نداشت. شاکی خصوصی داشت. ما راضی نیستیم رسانه‌ای بسته شود، قبول داریم مجموعه بیکار می‌شود، اما عدم رعایت حقوق مردم مشکلاتی ایجاد می‌کند. برای همین قانون مسئولیت مدیر مسئول را بالا برده است. سخنگوی قوه‌قضائیه درخصوص مسأله نشریه یالثارات و رسیدگی قوه‌قضائیه به تخلفات این رسانه گفت: یک مورد اتفاق افتاد و من گفتم هیأت نظارت بر مطبوعات با استناد به موارد ازجمله ماده 6 پروانه این نشریه را لغو کرد.
اژه‌ای اضافه کرد: این نشریه شکایت کرد و گفت، این موارد حق لغو پروانه را نداشته است. اینها می‌توانستند توقیف کنند اما اینها درخواست لغو پروانه دادند. من دیدم درست است. به استناد آن مواد نمی‌شد پروانه را لغو کرد. اینها به نوع چیزی که اتفاق افتاده بود و استناد مواردی، پروانه را لغو کردند که حق نبود. در نتیجه دادگاه توقف داد و از آن به بعد منتشر شد. من شنیدم اما غیرمستقیم که گفته‌اند، ما اشتباه کردیم. ما می‌خواستیم بگوییم توقیف نوشتیم، لغو. به ‌هرحال به استناد این مواد حق لغو نداشتند.