|  مجید صفاری‌نیا|   روانشناس اجتماعی|
اعتقاد این است که اگر ما بیمه‌هایی را طراحی کنیم که در حوزه ازدواج بخواهند نقش داشته باشند؛ بیمه جدا شدن، بیمه مهریه، اینها می‌توانند به‌گونه‌ای ایجاد امنیت روانی کنند برای افرادی که می‌خواهند ازدواج کنند. درواقع این جنبه مثبت ماجراست و ممکن است امنیت‌خاطر فراهم کند برای افرادی که می‌خواهند ازدواج کنند، البته باید توجه داشته باشیم که نوع و جنس بیمه و مزایای آن ایجاد انگیزه برای طلاق نکند و فرد با داشتن بیمه مهریه با هر بهانه‌ای به طلاق بیندیشد، چون از بابت پرداخت مهریه خیالش آسوده است. سازوکار باید به‌گونه‌ای باشد که بیمه ازدواج ایجاد طلاق نکند. ما مهریه را در کشورهای دیگر نداریم و با این‌که در صنعت بیمه به پیشرفت‌های چشمگیری رسیده‌اند، چنین بیمه‌ای را در لیست موارد بیمه‌ای آنها نمی‌بینیم. کشورهای دیگر فضای قانونی و حقوقی‌شان مثل ما نیست؛ این‌که فردی بخواهد جدا شود، سال‌ها در سیستم دادگاهی درگیر باشد. در این کشورها زن‌ و مرد در زمان جدایی به‌طور مساوی از زندگی و اموال حق دارند. مرد در اندوخته‌های زن سهم دارد و زن در اندوخته‌های مرد، سیستم قضائی نیز به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌راحتی به مردم خدمات ارایه می‌دهد. در کشور ما به دلیل مطرح بودن بحث مهریه و همین‌طور دادن حق طلاق به مرد کشمکش‌های حقوقی به وجود می‌آید، برای همین حضور یک مأمنی مثل بیمه می‌تواند به حفظ امنیت افراد کمک کند. البته تأکید به سازوکار درست در این بیمه از الزاماتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد، چون می‌تواند طلاق را تسهیل کند که خود این مسأله نیز جز افزودن به آسیب‌ها بهره دیگری ندارد. بیمه یک بنگاه اقتصادی است و کاری انجام نمی‌دهد که متضرر شود. بیمه براساس مطالعات اقتصادی وارد این بیمه‌نامه می‌شود و بی‌شک تضمین یا پول لازم را از بیمه‌‌شونده دریافت کرده است. مطمئن باشید بیمه ازدواج هم براساس یک‌سری روابط اقتصادی اجرا می‌شود که هر دوطرف از آن بهره می‌برند. یکی از مزیت‌های این بیمه‌نامه ارایه خدمات مشاوره است که کار پسندیده‌ای است. این‌که دفاتر مشاوره را وارد این ماجرا می‌کند، گام موثری برداشته شده یا بند تأمین هزینه‌های فرزند اول خود از مزایایی است که بار روانی مثبتی را به همراه دارد و تا حدودی می‌تواند آرامش را به خانواده‌ها تزریق کند. برای این‌که این‌گونه بیمه‌ها تنها منجر به نارضایتی بیمه‌شونده و بیمه‌گذار نشود و به پرونده‌های قضائی نیفزاید باید سازوکار حقوقی و قانونی را مدنظر قرار بدهد تا افراد به واسطه خدماتی که باید دریافت کنند و نمی‌بینند به محاکم قضائی مراجعه نکنند. این برنامه نیاز به اصول و راهکارها دارد تا بتواند نتیجه دلخواه را به‌دنبال داشته باشد.