محمدرضا زمانی ‌درمزاری(فرهنگ) وکیل دادگستری  

 عذرخواهی و اظهار ندامت سعید مرتضوی گرچه  بیانگر تأسی ظاهری و عملی وی به یکی از آموزه‌های ادبی، اخلاقی و دینی است و از این حیث، مغتنم و ارزشمند است اما ضروری است «اصل شفافیت، مسئولیت و پاسخگویی مستمر و مستند مسئولان و مقامات قضائی نسبت به عملکرد‌ها و اقدامات خویش» به عنوان یک «اصل و ضرورت» در بین آنها در جامعه نهادینه و الزامی شود و به مثابه یک «فرهنگ» درآید و نیز با احترام به شعور و انتظارات افکار عمومی، شهروندان و رسانه‌های مستقل و وامدار آزادی بیان و رسالت حرفه‌ای رسانه‌ای و رعایت حرمت و شأن قانون، مردم و رسانه‌های مزبور،  مقامات قضائی و دولتی ذیربط مزبور نسبت به اقدامات احتمالی مغایر با قانون خویش، ضمن عذرخواهی و پذیرش مسئولیت خود، در مقام تعقیب قضائی و قانونی عادلانه و موثر قرار گیرند.
با این وجود، شایسته است نسبت به حق دفاع مرتضوی به‌عنوان یک متهم در چارچوب قانون،  احترام قایل شد و حق نامبرده را برخلاف آنچه محل نهی و نقد و تأکید حقوقدانان و قانون در لزوم رعایت الزامات قانونی و قواعد آمره و تخلف‌ناپذیر آیین دادرسی در رسیدگی به دعاوی مردم و شهروندان و لزوم رعایت حقوق اساسی و شهروندی آنها و نیز ضرورت مرعی داشتن «حق دفاع متهم و حق دفاع وکلای مدافع» هست، محترم شمرد و برخلاف مراتب یاد شده،  به وی فرصت برخورداری کامل از حقوق قانونی خویش را در راستای دفاع وی به عنوان یک متهم برابر قانون داد و انتظاری جز آن در روند رسیدگی و محاکمه وی نداشت.  اما این عذرخواهی در چنین شرایطی و با وجود دفاعیات و اظهارات حقوقی و رسانه‌ای قبلی منتسب‌شده به وی و گذشت سال‌های متعدد از وقایع تلخ و عبرت‌آموز آن برای مراجع قضائی و انتظامی چون «واقعه تأسف‌بار کهریزک»  در مرحله اخذ آخرین دفاع وی،  محل تأمل بوده! و از زوایای مختلف نیز قابل بحث و بررسی است.
البته «ندامت» متهم برابر بند «ث» ماده 38 آن قانون از زمره جهات مخففه مجازات وی، ناظر به ماده 37 قانون مزبور و ترتیبات قانونی مقرر در فصل چهارم آن (تخفیف مجازات و معافیت از آن) است که طبق الزام قانونی مقرر در تبصره یک ماده38 قانون مزبور «دادگاه ملکف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند». علاوه‌براین، در بند «الف» ماده 40 آن قانون، «وجود جهات تخفیف (مجازات)»، از موجبات «تعویق صدور حکم»،  البته با رعایت ترتیبات قانونی مقرر در قانون مزبور مقرر شده است. از این‌رو، نخستین تأثیر و پیامد حقوقی عذرخواهی مرتضوی از حیث حقوقی و قانونی را باید در ایجاد امکان حق استناد وی یا وکلای مدافع نامبرده به ماده مزبور و ایجاد امکان برخورداری نامبرده از حق تخفیف قانونی مجازات مربوطه و تکلیف قانونی دادگاه مربوطه به اعمال آن دانست.
بدین ترتیب، «ندامت» متهم از جهات موجهه تخفیف مجازات یا تعویق صدورحکم و از موجبات قانونی به نفع وی با رعایت الزامات قانونی مربوطه است و از دلایل قانونی اعمال تخفیف مجازات یا اتخاذ تصمیم قضائی اخف به نفع متهم به شمار خواهد رفت. براین‌اساس،  یکی از مبانی حقوقی و قانونی عذرخواهی مرتضوی،  بیشتر برای مردم و شهروندان قابل درک خواهد بود اما این‌که  چرا وی بعد از سال‌ها و گذشت این همه درد و آه و تاسف و تأثر غیرقابل توصیف نسبت به خانواده‌های قربانیان کهریزک و انتظار افکار عمومی، مردم، رسانه‌ها و وجدان بیدار تاریخ، مبادرت به عذرخواهی اخیر خویش،  در تعارض با اظهارات و دفاعیات قبلی خود کرده است؟! قبل از هر چیزی، دادستان پیشین تهران خود  شخصا باید در مقام توضیح صادقانه و مسئولانه به آنها و مراجع قضائی ذیربط و عنداللزوم، در مقام تعمیم عذرخواهی خویش نسبت به تمامی اقدامات مربوطه برآید و با ارایه توضیحات مستند و مقرون به واقع نسبت به اقدامات ایام تصدی قضاوت و مسئولیت قضائی خویش از دادگاه مطبوعات تا دادستانی تهران، در مقام عذرخواهی عینی و عملی و جبران آنچه مطالبه و انتظار افکار عمومی، رسانه‌ها و قانون هست برآید که این‌گونه به ثواب نزدیک‌تر بوده و درسی نیز برای سایر قضات یا دادستان‌های مشابه در آتیه خواهد بود.
علاوه بر این،  انتظار می‌رود سرنوشت قاضی و دادستان مرتضوی برای سایر قضات، دادستان‌ها و مقامات قضائی آینه عبرتی باشد و قوه قضائیه،  در مقام تشدید جدی،  مستمر و موثر اقدامات بازرسی و نظارتی ویژه بر عملکرد قضائی و حرفه‌ای آنها باشد و دادگستری را فارغ از ظهور قضاتی مشابه ندیده و نداند و هر آینه،  اصل را بر «تکرار تاریخ و لزوم درس از گذشته و روند تاریخ» بداند و در مقام پیشگیری و جلوگیری از ظهور و بروز پدیده‌های قضائی مشابه در قوه قضائیه و وقایع تأسف‌بار کهریزک برآید. اندکی مطالعه و مداقه در محتوای شکایات گسترده مردم نسبت به عملکرد بسیاری از قضات در دادسرای انتظامی قضات و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و آمار فزاینده پرونده‌های ورودی به آن مراجع نظارتی و انتظامی قضائی، به ترتیب اعلامی در گزارشات منتشره آن مراکز مفید این معنا بوده و توجه بیشتر به تاکیدات مزبور را بهتر می‌نمایاند.
مضافا آن‌که شایسته است علاوه بر لزوم رعایت هرچه بیشتر «بی‌طرفی و استقلال قضائی و انتظامی» در روند رسیدگی به شکایات مردم نسبت به قضات و مقامات قضائی ذیربط، گزارش مستند و جامع عملکرد آن مراجع قانونی به مردم،  افکار عمومی و رسانه‌ها، هم از حیث نحوه رسیدگی بدان‌ها و هم از حیث دستاوردهای حاصله نسبت به رسیدگی به شکایات انتظامی و گزارشات حفاظتی مطروحه درخصوص عملکرد قضات مزبور منعکس شود که در جای خود،  تدبیری بازدارنده نسبت به کارکرد آن،  در راستای اهداف قانونی مقرر در اصول 156، 159 و 161 قانون اساسی نسبت به قوه قضائیه و دادگستری  به شمار می‌رود.