هنگامي كه وارد مغازه مي‌شويم تا خريد كنيم، به چه نكاتي توجه مي‌كنيم و به چه نكاتي بي‌توجهيم و آنها را مفروض مي‌گيريم. داشتن حداقلي از كيفیت يا سلامتي و نام محصول و وزن آن موضوعاتي است كه مفروض مي‌گيريم. هنگامي كه يك بطري شير مي‌خريم، فرض مي‌كنيم كه اين شير از همان كارخانه‌اي است كه نامش روي آن درج شده و شير سالمي است و تاريخ مصرف آن نگذشته است و وزن و حجم آن هم استاندارد است. توجه ما فقط معطوف به انتخاب نوع شير (كم‌چرب يا پرچرب یا مزه آن برحسب سليقه و تجربه قبلي) و نيز قيمت مي‌شود. فرض ما اين است درجامعه‌اي زندگي مي‌كنيم كه نظم دارد و ضامن و منشأ اين نظم نيز حكومت است. حكومت اعم از همه قواي آن است. بخشی كه قانون مي‌نويسند، بخشی که اجرا مي‌كنند و بخشی که اجراي آن را تضمين مي‌كنند. ما نمي‌توانيم درباره درستي ترازوي فروشنده تحقيق كنيم يا درباره اين‌كه مواد فروخته‌شده با مارك تقلبی و غيرواقعي نباشد، ممكن است وقتي از كنار خيابان و از يك دستفروش خريد مي‌كنيم، مسئوليت اين موارد هم به عهده خودمان باشد، ولي وقتي از مغازه داراي جواز كسب و زيرنظر اتحاديه خريد مي‌كنيم، مسئوليتي متوجه ما نيست. آنچه گفته شد، فقط مربوط به امروز نيست. از گذشته‌هاي دور دولت‌ها مسئوليت استانداردسازي را درچند مورد داشته‌اند، ضرب سكه و پول و استاندارد کردن وزن و طول و ترازو و متر مهم‌ترین این وظایف است. به مرور زمان حوزه استانداردها گسترده‌تر شده است و مردم هنگام خريد از مغازه و بازار فرض مي‌كنند كه اين استانداردهای جدید نیز رعايت مي‌شوند، به‌ويژه استانداردهاي بهداشتي كه از طرف مردم و خريداران قابل سنجش نيست. حال با اين ملاحظه به دو خبر زير توجه كنيم. نخستین مورد، بخشي از گزارشي است كه در يكي از روزنامه‌ها منتشر شده و مورد دوم نيز اظهارنظر مديركل ميوه‌هاي گرمسيري است.  «کارگاه‌هایی اطراف تهران هستند که زیرزمینی فعالیت می‌کنند. کارشان تولید شامپوهای تقلبی است. محتویات تولیدشده را یا داخل قوطی‌های خالی می‌ریزند یا خودشان قوطی تولید می‌کنند. البته قوطی‌های تقلبی را با کمی دقت می‌توان تشخیص داد. به هرحال کیفیت پایینی دارند. مواد داخل قوطی‌ها را هم می‌شود فهمید که تقلبی است یا نه. شامپوی اصل، بوی تندی دارد درحالی ‌که از شامپوهای تقلبی معمولا بویی شیرین به مشام می‌رسد. در ضمن موقعی که شامپوی تقلبی را به سر می‌زنید، هیچ حس خنکی و تازگی به پوست سر نمی‌دهد اما شامپوهای اصل چنین حسی را ایجاد می‌کنند. امکان این‌که داروخانه‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ، شامپوهای تقلبی عرضه کنند، تقریبا صفر است. متقلبان برای پخش کردن محصولات تقلبی، بیشتر سراغ سوپرمارکت‌ها و مغازه‌های کوچک می‌روند؛ چراکه در فروشگاه‌های کوچک، به صورت تخصصی به این کار پرداخته نمی‌شود و درواقع کارشان به صورت تخصصی، فروش محصولات آرایشی بهداشتی نیست. البته باز هم به این معنا نیست که شامپوهایی که در سوپرمارکت‌ها ارایه می‌شود، تقلبی هستند، فقط چنین امکانی دراین مغازه‌ها بیشتر است.
مشتری‌های شامپوهای تقلبی، تجربیات ناخوشایندی از مصرف این محصولات دارند. ازجمله خانمی که عنوان می‌کند سال‌هاست مشتری یکی از همین برندهای مطرح است و چند وقتی است که خارش پوست سر پیدا کرده و موهایش هم ریزش دارد، نتیجه اطمینان به محصولی که فکر می‌کرده قابل اطمینان است و حالا می‌داند که بهتر است سراغ محصولات ایرانی برود.» «هیچ مجوزی برای واردات لیموترش صادر نشده و از مردم می‌خواهیم که محصول خارجی را که از کیفیت و سلامت آن مطمئن نیستند، خریداری نکنند. وزارت جهاد کشاورزی هیچگاه مجوز واردات لیموترش تازه یا خشک را صادر نکرده و نمی‌کند و محصول خارجی موجود در بازار حاصل واردات غیرقانونی و قاچاق بوده که با همکاری مناسب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد مناسبی در این زمینه صورت گرفته است. به این دلیل به مردم توصیه می‌کنیم که از لیموترش خارجی استفاده نکنند که مشخص نیست چه مقدار سم و باقیمانده فلزات سنگین در این محصولات وجود دارد و از نظر سلامت کیفیت شناسنامه مشخصی ندارند.» به‌طوركلي مي‌پذيريم كه حدي از قاچاق آن هم در برخي از كالاها وجود داشته باشد، ولي اين امر قابل پذيرش نيست كه ميوه قاچاق درجامعه باشد، چراكه ميوه به دليل حجم زياد و سرعت تخريب و سازوكار توزيع آن از طريق ميادين شهر و پنهان نبودن فروش آن، نمي‌بايست قاچاق شود، مگر اين‌كه در هريك از مراحل فوق، يعني عبور از مرز، حمل‌ونقل درون كشور، توزيع در ميدان ميوه و تره‌بار و نيز توزيع در فروشگاه‌ها، نوعي حمايت رسمي ولو غيرقانوني از آن وجود داشته باشد. هيچ دليلي ندارد كه مردم توصيه‌هاي اين آقای مدیر را پيگيري كرده و به آن عمل كنند. احتمالا كمتر از 5‌درصد مردم هم اين خبر را نمي‌خوانند، ولي اگر آن 95‌درصد بقيه اين ميوه‌ها را خريداري كردند و دچار مشكل شدند، مسئوليت آن به عهده كيست؟ به‌طور طبيعي مسئوليت آن به عهده حكومت است. حكومت قدرت دارد، بودجه مردم را صرف مي‌كند و... تا اين كارها را انجام دهد. البته انجام اين وظايف درحد عرف است، ولي با قاطعيت مي‌توان گفت كه در اين مورد مسئوليت متوجه آن است. قدرت نمي‌تواند به صرف اطلاع‌رساني نيم‌بند مسئوليت را از خود سلب كند. البته نوعي مسئوليت مشترك هم وجود دارد كه درمورد نقل‌قول اول به آن اشاره مي‌شود. فرض كنيم كه شامپويي هميشگي را از فروشگاه خريده‌ايم كه داراي مارك الف است. بعد معلوم مي‌شود كه اين شامپو واقعي نبوده و به پوست و موي ما ضرر زده است. مسئول اين وضع كيست؟ درواقع مسئوليت اصلي پيگيري این امور به عهده حكومت است. اگر توجه كنيم، فروشنده، عامل توزيع (هرچند دست كه هست)، توليدكننده تقلبي و نيز نهادهاي نظارتي برحسب مورد مسئوليت مشترك دارند. فروشنده وظيفه دارد كه اجناس خود را از عامل توزيع مورد اعتماد تهيه كند. عامل توزيع و بنكدار موظف است كه جنس را از توليدكننده يا واردكننده معتبر و مورد اعتماد تهيه كند و مهم‌تر از همه اين‌كه نهاد نظارتي ازجمله سازمان غذا و دارو موظفند به صورت نظام‌مند وضعيت كالاها را در هركدام از اين مراحل رسيدگي كند و هرگونه خسارتي كه به مصرف‌كننده وارد شود، تمامي اين زنجيره مسئوليت مشترك دارند.
مشكل اصلي اينجاست كه مجازات‌های اين نوع تخلفات و جرایم در ايران زياد نيست و شامل همه کالاهای تولیدشده ازسوی افراد متخلف نمي‌شود. بايد سازوكاري را ترويج كرد كه هم جريمه اين تخلفات بسيار سنگين شود و هم اين‌كه رسيدگي به آنها آسان و سريع شود و نيز پرداخت خسارت نيز به‌گونه‌اي باشد كه شهروندان را ترغيب به شكايت كنند.