علی اکبرزاده روزنامه نگار

در اواخر دوران 4 ساله دوم دولت احمدی‌نژاد، اتاق بازرگانی ایران یکی از محافلی بود که تیغ نقدش تند و تیز بود. دایره انتقادهای اعضای این اتاق، تمام پیکره اقتصاد را در برگرفته بود و کمتر موضوعی بود که در جلسات پرشور ماهانه اتاقی‌ها توسط اعضا به چالش کشیده نشود. آن روزها اتاقی‌ها از نرخ سود بانکی گرفته تا ماجرای ادامه‌دار تحریم‌ها را به بحث روزشان بدل می‌کردند و از تمام پتانسیل‌شان برای اصلاح امور استفاده می‌کردند. رئیس دفتر امروز رئیس‌جمهوری آن روزها رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بود.   
در دوره ریاست او، سیل تحلیل‌های متعدد بخش خصوصی به سمت بخش دولتی روانه می‌شد و این بخش به نوعی ناظر و حاضر بر تمام ارکان مدیریتی اقتصاد ایران بود؛ هرچند از سوی دولت نشنیده گرفته می‌شد، اما نهاوندیان و یارانش به رسالت اصلی خود عمل می‌کردند و مشاهدات خود را به دولت هشدار می‌دادند و تصمیم‌سازی‌ها را به بوته نقد می‌گذاردند. آن زمان رفتار دولتی‌ها با اتاقی‌ها به مراتب بی‌رحم‌تر از امروز بود.   دولت دهم نه انتقادات را می‌شنید و نه به جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پایبند بود؛ دولتمردان تحت‌نظر محمود احمدی‌نژاد بی‌اعتقاد و بی‌اعتماد به مشارکت بازرگانان، تنها به مسیر چیده شده توسط رئیس دولت خود ادامه می‌دادند و گردن اقتصاد را به هر آنجایی که می‌شد و می‌خواستند، می‌کشیدند.    این روند تا انتخابات دور یازدهم ریاست‌جمهوری ادامه یافت و اعضای فعال بخش خصوصی که به حضور رئیس جدید دولت دلخوش بودند، در ابتدا در برابر ایدئولوژی دولت که همانا گزینش رئیس‌شان برای حضور در دولت بود روی خوش نشان دادند. آنها از این یارکشی خصوصی - دولتی خوشحال بودند و مهم‌ترین دلیل‌شان هم برای این شادی، قدرت گرفتن دوباره بخش خصوصی پس از چند‌سال فریاد بی‌حاصل بود.   
حالا یک‌سالی از روزهای خشنودی بازرگانان سرشناس ایرانی از همراهی با دولت یازدهم می‌گذرد؛ آنها افزون‌بر این‌که رئیس کارکشته خود را همکار دولت می‌بینند، به‌نظر می‌رسد اندکی هم جایگاه نقادانه خود را از دست داده‌اند. اتاقی‌ها که در دوران احمدی‌نژاد هر آنچه به مغزشان می‌رسید در مسیر انتقاد از دولت به زبان می‌راندند، اینک با همراهی محمد نهاوندیان (در قامت دست راست رئیس‌جمهوری) رویکرد نقادانه خود را کمرنگ‌تر از قبل کرده‌اند.  
 سرجمع این وقایع موجب شده تا آن چیزی که دیده می‌شود، در قیاس سرانگشتی نشان‌دهنده دو فرضیه باشد. 1- رضایت نسبی خصوصی‌ها از عملکرد اقتصادی دولت 2- همراهی بخش خصوصی با دولت و پایین کشیدن فیتیله نقادی.
حالا بازرگانان تحصیلکرده و البته ثروتمند ایرانی، مانند گذشته در بطن رویدادهای روز به نقادی برنمی‌خیزند و برخلاف دوره قبل که همه‌جانبه از اتاق ایران و شهرهای مختلف به سیاست‌های دولت می‌تاختند نیستند.  
اما در کنار این وقایع شاهد تغییراتی داخل اتاق هم هستیم و اتاقی‌ها با دستان خود، برگه‌های رأی حضور دولتمردان (مسعود کرباسیان، رئیس‌کل فعلی گمرک) را به داخل گلدان انداختند تا شاید نزدیکی بیشترشان به دولت عایدی حداقلی را هم برای آنان فراهم آورد. غافل از این‌که خود دولت سودای خصوصی‌سازی امور را دارد و از دولتی شدن بیشتر فرار می‌کند!
به‌نظر می‌رسد روال امروز اتاق بازرگانی در آینده‌ای نه چندان دور، این مکان را به محفلی برای تجارت دولتی‌ها بدل خواهد کرد؛ محفلی که اگرچه تا پیش از حضور این دولت، خانه واقعی بخش خصوصی بود اما امروز از حضور دولتی‌ها در پیکره خود بهره می‌برد.  
مخلص کلام این که، پویایی و چهره منتقد اتاق بازرگانی ایران که در دولت پیش به تکامل رسیده بود، در یک‌سال گذشته از مسیر خود منحرف شد و شاید این نقد بر خود بازرگانان بخش خصوصی باشد که رویکرد خصوصی‌سازی امور دولت را در نیافته‌اند و خود در سودای دولتی‌سازی امور هستند. اما در این میان نباید از نقش دولت هم گذشت که در برخی موارد با انتخاب بازرگانان و اقتصاددانان خصوصی در بدنه دولت این تصور را ایجاد کرده که شاید تمایل به این روند دارد.   
در این بخش کافی است دولت و بخش خصوصی، کارنامه یک‌سال گذشته خود را مرور کنند و از این هشدار، گلی برچینند که نقد سازنده دولتی از سوی بخش خصوصی باعث تصمیمات دولتی مفیدتری خواهد شد. باشد تا شنیده شود.