| حسام مهدوی- گروه اقتصادی شهروند|
بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اجرای اصل 44 قانون اساسی را فرصتی طلایی برای اقتصاد ایران می‌دانند. فرصتی که به‌واسطه واگذاری 80‌درصد از وظایف اجرایی دولت به بخش خصوصی تحولی بنیادین در کشور ایجاد می‌کند. بنابراین علاوه بر افزایش کارآیی دولت برای اجرای وظایف اصلی و حاکمیتی خود بخش خصوصی نیز توانمند شده و بخشی از وظیفه توسعه کشور را برعهده می‌گیرد. اما طی سال‌های اخیر آنچه از خصوصی‌سازی به یاد داریم، انتقال دارایی‌های دولت به شبه‌دولتی‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی بوده که سرفصل جدیدی در معضلات اقتصادی ایران بازکرده است. در این خصوص کمی به عقب برگشته‌ایم و با احمد خرم، وزیر راه‌وترابری دولت محمد خاتمی همکلام شدیم تا ریشه‌ای‌تر به  مسائل و چالش‌های خصوصی‌سازی در ایران نگاه کنیم. وی که اکنون از فعالیت‌های دولتی فارغ است، به بررسی کامل وضع خصوصی‌سازی در ایران و همچنین اقدامات انجام شده در حوزه حمل‌ونقل در دوران تصدی پست وزارت خود پرداخته‌است. خرم از واگذاری‌ها در زمان وزارت خود صحبت کرد و هر کجا که نیاز به آمار و ارقام بود با ماشین‌حساب خود آمار دقیق برای هر موضوعی را ارایه کرد.
با توجه به گذشت چند ‌سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 اجرای این اصل را تا چه اندازه موفق می‌دانید؟
اگر به‌طورکلی به این موضوع نگاه کنیم، اصل 44 در اجرا موفقیت چندانی نداشت. چون سیاست این بود که سهام شرکت‌های دولتی و خود شرکت به بخش خصوصی واگذار شود، اما در عمل این اتفاق رخ نداد. در توضیح این مطلب باید عنوان کنم، پیش از این  ما 3 بخش در کشور داشتیم؛ بخش خصوصی، دولتی و تعاونی اما اکنون بخش چهارمی به نام بخش حاکمیتی به 3 بخش قبلی نیز اضافه شده است. در اصل در بحث واگذاری‌ها اساس بر این بود که بخش خصوصی توانمند شود و دولت کارهایی که انجام دادن آن در توان بخش خصوصی است را به این بخش واگذار کند و از در دست گرفتن پیمانکاری پرهیز کند. اکنون در دنیا بحث دیگری به مباحث واگذاری اضافه شده و آن اصل برون‌سپاری است. در راستای این اصل، بخشی از امور حاکمیتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود. به‌عنوان مثال دولت آمریکا بخشی از جنگ با افغانستان را طی یک قرارداد به بخش خصوصی واگذار کرد و خود به امور نظارتی پرداخت. درحقیقت اصل برون‌سپاری به این معنی است که آن‌چه از فعالیت حاکمیتی دولت و نه تصدی‌گری که بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد را به این بخش واگذار کند.  
دولت تا چه اندازه به اجرای صحیح اصل 44 کمک کرده است؟ اصولا اجرای صحیح اصل 44 چه کمکی به دولت می‌کند؟
دولت باید به بخش خصوصی کمک کند تا خود را توانمند سازد و بتواند فعالیت‌هایی که درحال‌حاضر قادر به انجام آن نیست را در دست بگیرد. از این طریق هم کار دولت سبک‌تر شده و هم بخش خصوصی توانمند خواهد شد. اگر بخواهیم مبنایی بر این کار پیدا کنیم باید بگوییم دنیا متوجه شده که تولید اطلاعات و تکنولوژی سرعت بالایی دارد و اگر دولت بخواهد بیش از 10 تا 20‌درصد از اقدامات اجرایی را در اختیار داشته باشد از تولید  اطلاعات و تکنولوژی عقب می‌ماند چه برسد به این‌که بخواهد بیش از 80‌درصد از فعالیت‌های اجرایی را دست داشته باشد. چراکه اگر دولتی بخواهد 80‌درصد بار سرمایه‌گذاری را به دوش بکشد، قطعا شکست خواهد خورد. درواقع دنیا وقتی سرعت تولید تکنولوژی و دانش را دید، اصل برون‌سپاری را بنا نهاد. اما متاسفانه در ایران نه‌تنها این اصول رعایت نشده بلکه اصل عدم تمرکز نیز پیاده نشده است. بنده در‌سال 77 معاون عمرانی وزارت کشور بودم. در آن زمان بعد از یک‌ماه متوجه شدم برخی از کارهایی که توسط دولت انجام می‌شود در استان‌ها و شهرداری‌ها قابل‌اجراست. با آگاهی از این موضوع، اصل عدم‌تمرکز را پیاده کردیم و سقف اعتبارات را برای این کار افزایش دادیم. بعد از آن بسیاری از خدمات زیربنایی، گردشگری و عمرانی در شهرداری‌ها و استان‌ها انجام می‌شد با این کار هم استان‌ها در امور اجرایی خود توانمند شدند و هم بار اجرایی وزارت کشور کم شد. 2 ماه بعد مدیرکل‌های ستادی می‌گفتند ما تقریبا بیکار شدیم. این امر فرصت تفکر و ایجاد دانش را برای مدیران فراهم می‌کند. با این اقدام هم حجم کارهای دولت پایین می‌آید و هم سرعت اجرا بالا می‌رود، علاوه بر آن روحیه مثبت و با نشاط در بخش‌هایی که امور به آنها تفویض شده نیز ایجاد می‌شود. این اقدام را در همان بدو ورود به وزارت راه نیز انجام دادم و 2 ماه بعد از حضور در این وزارتخانه به تمام مدیران اعلام کردم، آنچه را که می‌توانید و در توان بخش خصوصی است واگذار کنید بعد از آن 42 مورد فعالیت وزارتخانه مشخص شد که در استان‌ها نیز قابل اجرا بود.  این 42مورد که اجرای آن در خود وزارتخانه ماه‌ها به طول می‌انجامید به‌راحتی در استان‌ها اجرایی شد. پس از 15 روز مدیران اعلام کردند 2 مورد دیگر نیز قابلیت اضافه‌شدن به 42 مورد قبلی را هم دارد، پرسیدم چرا در همان زمان نگفتید، گفتند ما فکر نمی‌کردیم حتی 2 مورد به استان‌ها تفویض شود. تا پیش از این هفته‌ای 5 ملاقات با مدیران‌کل داشتم که با تفویض امور این دیدارها به 5 ملاقات در ‌سال رسید. البته تمام این واگذاری‌ها در دولت نهم و دهم مجدد به وزارتخانه بازگشت. از این‌گونه دخالت‌های دولت نهم و دهم در امور اجرایی زیاد است حتی در مسکن مهر و تا‌ سال 89 قرارداد اولیه بین انبوه‌ساز و متقاضی بود اما از‌ سال 90 دولت دخالت کرد و یک‌سر دیگر قضیه شد. این اقدام دولت باعث کندی در امور شد. کار به جایی رسیده بود که در پردیس 2‌هزار‌میلیارد تومان آورده متقاضیان در حساب موجود بود اما پیمانکارها عملا بیکار بودند و کار انجام نمی‌شد. یکی از اشکالات اساسی در امور اجرایی ایران این است که اجرا در کشور ما هنوز به شیوه اواسط قرن 20 انجام می‌شود اما دنیا اصل عدم‌تمرکز را بعد از جنگ‌جهانی دوم تمام کرد.  
شما به اصل برون‌سپاری اشاره کردید. اجرای این اصل در ایران چه وضعیتی دارد؟
اصل برون‌سپاری نیز به‌طور کل در ایران تعطیل است و عملا اجرا نمی‌شود. من 20‌سال پیش برای نخستین‌بار از زبان معاون رئیس‌جمهوري‌آلمان با برون‌سپاری آشنا شدم. در آن زمان آلمانی‌ها یک معاونت در دولت ایجاد کرده بودند که فقط به امور برون‌سپاری می‌پرداخت و مقرر شده بود در 3 ‌سال  به‌طور کامل این اتفاق اجرایی شود. اما متاسفانه در کشور ما عملا برون‌سپاری مغفول واقع شده است. کاهش هزینه‌ها، سرعت بالا، ارتقای کیفیت انجام کار و ایجاد فرصت مناسب برای مدیران در جهت تفکر بیشتر و تولید دانش فقط چند مورد از دستاوردهای برون‌سپاری است.
عدم توجه دولت به بخش خصوصی و واگذاری فعالیت‌ها چه نتایجی دربر دارد؟
در اواخر قرن 20 و اوایل قرن 21 انقلاب سوم صنعتی در جهان رخ داد. انقلاب اول صنعتی در قرن 18 اتفاق افتاد که همان اختراع ماشین‌بخار بود و انقلاب دوم صنعتی در اواخر قرن 19 که اختراع برق بود. اما انقلاب سوم صنعتی، گستردگی صنایع IT و  ICT   بود که تولید اطلاعات را با سرعت سرسام‌آور به جلو برد.  انقلاب سوم صنعتی می‌گوید، دولت‌ها نمی‌توانند بیش از 10‌درصد از سرمایه‌گذاری و فعالیت را در اختیار داشته باشند. یک زمان 100‌درصد بار توسعه و سرمایه‌گذاری در اختیار دولت‌ها بود. در آن زمان تولید دانش و علم هر صد‌سال دوبرابر می‌شد اما اکنون تولید دانش هر 15ماه یکبار دوبرابر می‌شود. این یعنی سرعت تولید دانش و علم آن‌قدر بالاست که اگر دولتی بخواهد به اموری غیر از تولید علم و دانش بپردازد، از قافله عقب می‌ماند و دود این عقب‌ماندگی در چشم مردم می‌رود. در اصل تشکل‌های مردم‌نهاد باید بار توسعه را به دوش بکشند اما دولت با میدان ندادن به این تشکل‌ها فقط بار خود را سنگین‌تر کرده است. در زمان دولت آقای خاتمی، نهادی به نام شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای راه‌اندازی شد. این شورا در سازمان مدیریت آن زمان راه‌اندازی شد و معاونان و مدیران دولت خاتمی در آن حضور داشتند. وظیفه این نهاد، تعامل بین دولت و بخش خصوصی بود و مقرر شده بود از طریق این شورا موارد بین دولت و بخش خصوصی با تعامل بررسی شود. البته این نهاد در دوره احمدی‌نژاد به نوعی تعطیل بود و تعاملی بین دولت و بخش خصوصی انجام نمی‌شد.
به‌نظر می‌رسد کشور‌های دیگر کاملا با موضوع خصوصی‌سازی کنار آمده‌اند. اما در ایران هنوز موضوع خصوصی‌سازی جا نیفتاده است.
 اگر دولت و حکومتی بر تشکل‌های مردم‌نهاد تکیه نکند، ملت خود را دچار پسماندگی و عقب‌افتادگی می‌کند و این گناهی نابخشودنی است. ما بسته‌تر از کشورهای کمونیستی شرق نیستیم، امروز چین با سرعت سرسام‌آوری که طی 2 دهه گذشته آغاز کرده به سمت خصوصی‌سازی حرکت می‌کند. در‌سال بعد از فروپاشی شوروی یعنی ‌سال 1992 جمهوری خلق چین 6‌میلیون و 300‌هزار نیروی نظامی خود را تعدیل کرد و با وضع قانونی اعلام کرد، هر شخص حقیقی و حقوقی که یک نفر از این نیرو‌های مازاد را به کار بگیرد، تا 3 ‌سال نیمی از حقوق آن را دولت خواهد پرداخت. در همان زمان نخست‌وزیر چین اعلام کرده بود تا ‌سال 2015 یعنی ‌سال آینده نیروهای مسلح خود را به 600‌هزار نفر تقلیل خواهد داد. در 3‌ سال اول چین توانست براساس این تعدیل نیرو 3‌هزار و 150‌میلیارد یوان صرفه‌جویی داشته باشد و تاکنون نیز توانسته‌اند از راه‌صرفه‌جویی و جذب سرمایه‌گذار خارجی زیرساخت‌های تولید خود را آماده کنند به‌طوری که می‌بینیم طی چند‌سال اخیر رشد اقتصادی شگفت‌انگیزی داشته‌اند. در غیر این‌صورت قادر به  اداره کردن کشوری با جمعیت 5/1میلیارد نفر نبودند.  
طی چند‌سال اخیر شاهد ظهور بخش جدیدی بودیم که نه دولتی بود نه خصوصی، این بخش جدید بیشتر سهام شرکت‌های دولتی را در چند ‌سال اخیر در اختیار گرفت، نظر شما در این خصوص چیست؟
در ایران 30‌سال است که می‌خواهیم خصوصی‌سازی را پیاده کنیم. 28‌سال که به دنبال تدوین قوانین بودیم و طی این چند‌سال هم که واگذاری‌ها صورت گرفته است، براساس آمار 9‌درصد یا 5/12درصد از این واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده و بقیه در اختیار شرکت‌های حاکمیتی قرار گرفته است. این اقدام کار بخش خصوصی را سخت‌تر ‌کرد چراکه اگر بخش خصوصی بتواند با دولت رقابت کند با بخش حاکمیتی نمی‌تواند رقابت کند. به نظر من باید گام دوم در این خصوص واگذاری 90‌درصد باقی مانده که در اختیار بخش حاکمیتی است، باشد. واگذاری‌ها به بخش حاکمیتی در دوره احمدی‌نژاد و بیشتر توسط رانت انجام شد. در دوره احمدی‌نژاد دست شرکت‌های حاکمیتی باز گذاشته شد. به طوری‌که این شرکت‌ها تا 5برابر بخش خصوصی برای انجام امور از دولت پول گرفتند. قابل‌توجه مردم و مسئولان این‌که برای طبقه دوم پل صدر مناقصه محدود برگزار شد، یک پیمانکار شناخته شده برای هر کیلومتر این پروژه 35‌میلیارد تومان پیشنهاد داد و اعلام کرد در 15 ماه این پروژه را به اتمام می‌رساند اما درنهایت این پروژه به قیمت 1200‌میلیارد تومان به قرارگاه خاتم داده شد. تونل نیایش که با حداکثر 100‌هزار‌میلیارد تومان به اتمام می‌رسید، تاکنون 400‌هزار‌میلیارد تومان یعنی 4 برابر هزینه داشته است. البته باید بگویم بنده قبول ندارم که این کار‌ها از توان بخش خصوصی خارج است. بلکه بخش خصوصی ما توان این را دارد که هر کاری که دولت انجام می‌دهد را بهتر و با سرعت، دقت، هزینه کمتر و کیفیت بالاتر انجام دهد.  مطرح کردن این‌که بخش خصوصی نمی‌تواند بهتر از دولت کارها را انجام دهد، نادیده گرفتن توان بخش خصوصی و تهمت است.
حضور این شرکت‌ها و به‌طورکلی بخش دولتی در اقتصاد باید به چه شکل باشد؟
دولت باید فقط پروژه‌های دفاعی و موارد مربوط به انرژی هسته‌ای را در اختیار داشته باشد اما درحال‌حاضر تمام پروژه‌های اقتصادی کشور دست بخش حاکمیتی است. حضور گسترده بخش حاکمیتی در پروژه‌های اقتصادی باعث شده تا بیشتر پیمانکاران داخلی از کشور خارج شوند. شرکت‌های حاکمیتی به جای این‌که با گرفتن پروژه‌های داخلی اجازه نفس کشیدن به بخش خصوصی را ندهند، پروژه‌های اقتصادی خارج از کشور را در دست بگیرند و دلار وارد مملکت کنند. نتیجه این‌که گام بعدی خصوصی‌سازی باید واگذاری سهام شرکت‌های حاکمیتی باشد و اگر در مواردی بخش خصوصی ضعیف است، دولت باید توانمندسازی کند. اگر هم قرار شد پروژه‌ای به بخش حاکمیتی داده شود، باید 10 تا 20‌درصد پروژه در اختیار بخش حاکمیتی باشد و مابقی آن را بخش خصوصی انجام دهد. علاوه بر این واگذاری باید حتما درقالب مناقصه باشد چراکه شرکت‌های حاکمیتی استاد خلف‌وعده هستند.