هر سازمان، شرکت، کارخانه، واحد تولیدی، خدماتی، اقتصادی و اداره دولتی برای ارزیابی و کارایی کارمندان و کارگرانش، بنا به نوع فعالیت، شیوه خاص خود را دارد. مثلاً ویزیتورها و مدیران فروش را با میزان و مبلغ فروش، و پرس‌کارها را با تعداد قطعاتی که توانسته‌اند در یک شیفت کاری پرس کنند مورد ارزیابی و مقایسه قرار می‌دهند. در بانکداری سنتی، میزان ارزیابی تعداد سند است. مثلاً اگر یک رئیس شعبه از کمی تعداد کارمندانش گلایه داشته و تقاضای کارمند بیشتری بکند، مدیر منطقه تعداد سندهای زده شده در ماه را به اصطلاح «پشت نمره» کرده جمع آنها به تعداد «روزهای کاری آن ماه ضربدر تعداد کارکنان شعبه» تقسیم و از عدد به دست آمده که معدل سند زده شده توسط یک کارمند در روز است راجع به کافی بودن و یا کافی نبودن تعداد کارمندان قضاوت می‌کند. در شعبه هم اگر کارمندی از زیادی کار گلایه کند، رئیس شعبه به آسانی سندهای او را شمارش، و اگر تعداد سندها از استاندارد بانک بیشتر بود حق را به او می‌دهد. بازرسانی که برای بازرسی ادواری به شعب سر می‌زنند، معمولاً اولین کارشان شمارش تعداد سندهای زده شده توسط شعبه است. یک کارمند بانک برای تولید تعداد معینی سند در روز، که به‌طور متوسط می‌تواند بین پنجاه تا هشتاد سند باشد، کمابیش و با اندکی کم و زیاد و بالا و پایین، دارای حقوق ماهانه، حق شغل، حق شاغل، تفاوت تطبیق، فوق‌العاده ویژه، حق فنی، کمک هزینه عائله‌مندی، کمک هزینه اولاد، فوق‌العاده شغل، اضافه کار، یارانه غذا، کمک‌های رفاهی، حق بیمه سهم کارفرما، کمک حق بیمه تکمیلی، کمک به صندوق تعاون کارمندان، وام معادل یک‌سال حقوق با کارمزد حداقلی، و دیگر مزایای متعلقه است. البته حق آنها است و هدف این وجیزه قضاوت راجع به کمی و زیادی آن نیست. بانک‌ها هزینه نگهداری پول را از تقسیم کلیه هزینه‌های جاری و سربار به کل گردش مالی سالانه به دست می‌آورند. از آنجا که هدف این یادداشت آموزش فنون بانکداری نیست این موضوع نسبتاً کسل‌کننده را در همین جا درز گرفته، به بخش‌های شیرین می‌پردازیم.
انقلاب الکترونیک و ارتباطات در بانکداری سنتی نیز همچون دیگر شئون زندگی و کار و تجارت تحول ایجاد کرد. امروز هر دستگاه «ای – تی – ام» یا خودپرداز و هر «پوز» یا پایانه فروش به اندازه چند کارمند تراکنش انجام می‌دهد، بخوانید به اندازه چند کارمند سند می‌زند. بخوانید به اندازه چند کارمند کار می‌کند. خودپرداز و پوز، حقوق ماهانه، حق شغل، حق شاغل و سایر مزایای مذکور را ندارند و شبانه‌روز مشغول به خدمت به بانک‌ها هستند. علاوه بر آن با بانکداری الکترونیک پرشماری از مشتریان، کارمند بی‌جیره و مواجب بانک‌ها شده و به جای کارمندان بانک، کارهای بانکی را خود به هزینه خود، با رایانه‌های شخصی و تلفن همراه، انجام می‌دهند. به خاطر این مزایای فوق‌العاده‌ای که انقلاب الکترونیک و ارتباطات نصیب بانک‌ها کرده، دستگاه‌های خودپرداز و پایانه‌های فروش تا حدود زیادی جایگزین کارمندان بانک شده و رایانه‌های شخصی و گوشی‌های همراه، به هزینه مشتریان به خدمت بانک‌ها درآمده و نیاز مراجعه فیزیکی به شعب بانکی بسیار کاهش پیدا کرده است. در کشورهای پیشرفته، یعنی همان کشورهایی که مدیران بانک‌ها حق ندارند چون صبح از دنده کج بلند شده‌اند، هر هزینه‌ای خواستند به مشتریانشان تحمیل کنند، نسبت تعداد شعب بانکی به جمعیت کشور، به قدری کاهش یافته که در هر خیابان طویل به سختی می‌توانید یک تابلو بانک ببینید. اگر در ایران تعداد شعب بانک‌ها از تعداد نانوایی‌ها و سوپرها بیشتر است، دلایلی دارد که چون می‌خواهم یادداشتم چاپ شود، شکافتن آنها را به وقتی دیگر موکول می‌کنم! در بانکداری سنتی، فروشندگان بنا به سلیقه و میزان و حجم فروش هرازچندگاهی، چند هفته‌ای، چند روزی و در موارد نادر روزانه به بانک مراجعه و وجوه ناشی از فروش را به بانک‌ها می‌سپردند. در حال حاضر با وجود پایانه‌های فروش از طریق فضای سایبری، فروشگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را به بانک‌ها لوله‌کشی کرده، و «در لحظه 1» و «برخط2» مبالغ فروش را به صندوق بانک‌ها روانه می‌کنند. این کار برای بانک‌ها هزینه‌بر است یا سودآور؟ آیا سزاوار نیست که بانک‌ها برای این امکاناتی که مشتریان در اختیار بانک‌ها قرار داده‌اند، درصدی هرچند اندک از خرید مشتریان را به عهده گرفته و به خریداران پاداش دهند، و به پذیرندگان برای تشویق به کار بردن پایانه‌های خود جایزه بدهند؟ مگر تا چند وقت پیش همین کار را نمی‌کردند؟
نتیجه مطالب بالا این است که قیمت تمام شده هر سند، یا هر تراکنش، برای بانک، در بانکداری سنتی بسیار بیشتر از بانکداری الکترونیک است، زیرا بدون دخالت نیروی انسانی، به صورت خودکار، با سرعت بالا، بدون رعایت ساعت کار، در تمامی مدت شبانه‌روز انجام و یا به هزینه مشتری‌ای که وظایف کارمند بانک را در منزل و محل کار با رایانه و یا در اتوبوس، پارک، خیابان و در سفر و حضر با نوت‌بوک و گوشی همراه، به عهده گرفته صورت می‌گیرد. از طرف دیگر، بانکداری الکترونیک، با کاهش دادن نقل و انتقال فیزیکی اسکناس، اولاً هزینه‌ها و خطرات نقل و انتقال پول بانک‌ها را کاهش داده و از طرف دیگر مثل سابق نیست که حجم بالایی از پول دست مردم و درصد کمی نزد بانک‌ها باشد، بلکه این نسبت معکوس شده و تبلیغات بانک‌ها برای سهم‌گیری بیشتر از یکدیگر است نه سهم‌گیری بیشتر از گاوصندوق‌های فروشگاه‌ها و قلک‌ها و بالش‌ها در خانه‌ها.اگر بانک‌های ما زیان می‌دهند، زیان‌های خود را از دید مردم پنهان می‌کنند و اگر وقیحانه و با شگردهای فریبکارانه، برای جبران زیان‌های خود، سهام 1400 ریالی خود را به مشتریان به اصطلاح ویژه به بهای 2050 ریال می‌فروشند که امروز، پس از گذشت سه چهار سال، کسی به دو سوم آن مبلغ هم مشتری آن نیست، اگر هر روز برای مشتریان، کاربران، خریداران و فروشندگان یک هزینه و خرج تازه می‌تراشند، به خاطر آن نیست که بانکداری الکترونیک و انقلاب ارتباطات هزینه‌ها را بالا برده است. اگر بانکداری سنتی رایگان بوده، بانکداری الکترونیک باید رایگان و همراه با جایزه باشد، زیرا در همه جای دنیا خودکار بودن مساوی با مجانی بودن و بلکه مساوی با جایزه دادن است. اگر بانک‌های ما زیان‌ده هستند، به خاطر معوقات، استمهالات رانتی، سوءمدیریت، بنگاه‌داری، ناشی‌گری و عدم بکارگیری علم روز در اداره مدرن‌ترین بنگاه اقتصادی دنیا است. چرا باید هزینه‌اش را مردم بپردازند؟
علت دیگر برقراری کارمزد برای تراکنش‌ها و بانکداری الکترونیک، «شرکت» بودن شاپرک است. وقتی یک واحد اقتصادی به صورت شرکت ثبت می‌شود، اگر حتی تمام سهام آن متعلق به دولت باشد، تابع قانون تجارت است. شرکت باید سود ده و کارنامه هیأت‌مدیره باید مثبت باشد و هرچه سود شرکت بیشتر باشد، پاداش هیأت‌مدیره بیشتر است. انحصاری بودن نیز مزید بر علت شده و کار به جایی می‌رسد که در پنج یادداشت تحت عنوان: «دست شما درد نکنه، چرا زحمت کشیدین... 3»، در شماره‌های قبلی شهروند از بلاهایی که این شاپرک بر مردم مظلوم نازل می‌کند، شرح کشافی داده شد و هیچ مسئولی پاسخگو نبود! چرا؟ چون نگارنده و هر کاربر دیگری، اگر از این شاپرک راضی نباشد، نمی‌تواند به یک حشره دیگر مراجعه کند. می‌گویند همینه که هست، اگر نمی‌خواهی برو بمیر! این شاپرک نیست، عقربی جرّار است که نیش می‌زند و هنوز برای زهر آن، پادزهری کشف نشده است...
پی‌نوشت:
1-on time
2-online
3-روزنامه شهروند از 9 تا 13/6/93