گروه اقتصادی شهروند| همواره چگونگی و میزان تعرفه واردات خودرو در ایران با حاشیههای بسیاری همراه بوده است. بهطور معمول این بخش از تجارت کشور در دست افراد خاصی بوده است که با استفاده از موقعیت و نفوذ خود سودهای کلانی به دست آوردهاند. از سوی دیگر میان واردکنندگان و تولیدکنندگان خودرو نیز اختلاف نظر فراوانی وجود داشته است. درحالیکه تولیدکنندگان خودرو این صنعت را جزو صنایع مادر و موثر در اقتصاد ملی قلمداد میکنند و واردات را باعث تضعیف آن میدانند، واردکنندگان و طرفداران آن اعتقاد دارند که واردات میتواند نقش بسیار مهمی در رقابتپذیری و در نتیجه بهبود کیفی صنعت خودرو ایران داشته باشد. به عقیده آنها صنعت خودرو در ایران بهطور کامل انحصاری است و همین واردات حداقلی میتواند بازار رقابت را گرم نگه دارد.
با این وجود آنطور که از قوانین وضعشده انتظار میرفت تعرفه واردات خودرو کاهش چشمگیری نداشته است. طی سالهای اخیر قوانین بسیاری از برنامه پنجساله چهارم گرفته تا مصوبات دولت سعی داشته است تا به صورت تدریجی و سالانه از میزان تعرفه واردات خودرو بکاهد تا از این طریق خودروسازان نیز زمان لازم برای رقابت با بازارهای جهانی را پیدا کنند. اما همواره این قوانین پس از مدت کوتاهی به دست فراموشی سپرده شده است.
بر این اساس در اولین سال آزادسازی واردات خودرو (١٣٨٣)، تعرفه ١٢٠درصدی برای واردات خودرو تعیین و مقرر شد که سالانه ٢٠درصد از آن کاهش یابد، اما کاهش ٢٠درصدی تعرفه تنها در سال ٨٤ اعمال شد و پس از آن در فاصله سالهای ٨٤ تا ٨٨ تعرفه واردات تنها ١٠درصد کاهش یافت. در آخرین تعرفهای که برای واردات خودرو تعیین شد بهطور متوسط تعرفه واردات به ٤٥درصد رسید. بنابر کتاب مقررات واردات و صادرات سال ٩٣ خودروهای بنزینسوز با حجم موتور ٢٠٠٠ تا ٢٥٠٠سیسی نیز ردیف تعرفهای پیدا کردند. این درحالی است که سال گذشته خودروها براساس حجم موتور زیر ٢٥٠٠سیسی و بالای این حجم تعرفه مشخصی داشتند، اما هماکنون برای خودروهایی که از حجم موتور بین ٢٠٠٠ تا ٢٥٠٠سیسی برخوردارند نیز تعرفه جداگانهای در نظر گرفته شده است.
بدینترتیب، مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی اجزا، قطعات و تجهیزات مورد مصرف در خودروهای گازسوز، چهاردرصد تعیین شده که البته مخازن گاز طبیعی از این قاعده مستثنی است. از طرف دیگر مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای خودروهای سواری بنزینی با حجم موتور زیر ٢٠٠٠سیسی معادل ٤٠درصد و با حجم موتور از ٢٠٠٠ تا ٢٥٠٠سیسی معادل ٥٥درصد و بالای ٢٥٠٠سیسی نیز ٧٥درصد تعیین شده است که براساس تازهترین تصمیم هیأت وزیران واردات خودروهای بالای ٢٥٠٠سیسی بهطور کامل ممنوع اعلام شد. سال گذشته خودروهای زیر ٢٥٠٠سیسی با تعرفه ٤٠درصد و خودروهای بالای ٢٥٠٠سیسی با تعرفه ٧٥درصد وارد کشور میشدند.
تعرفهای که چندبرابر میشود
هزینه واردات خودرو برای واردکنندگان تنها به تعرفهای که در قانون تعیین شده محدود نمیشود چرا که واردات هر دستگاه خودرو هزینههای دیگری نیز دارد که مجموع هزینههای آن را چندبرابر میکند. درواقع خریداران خودروهای وارداتی علاوه بر پرداخت عوارض ملزم به پرداخت هزینههای جانبی نیز هستند، بهطوریکه از نیمه دوم سال ٨٧ واردکنندگان خودروهای با مصرف کمتر از شش لیتر ملزم به خروج یک خودرو فرسوده، خودروهای با مصرف بیش از ٦ لیتر و کمتر از ١٠ لیتر اسقاط دوخودرو فرسوده و برای خودروهای با مصرف بیش از ١٠ لیتر اسقاط سه خودرو فرسوده ضروری شد که این امر افزایش قیمت یکمیلیون و ٥٠٠هزار تا چهارمیلیون و ٥٠٠هزار تومانی خودروهای وارداتی را در بردارد. علاوه بر این عوارض واردکنندگان ملزم به پرداخت سهم پنجدرصدی واردات، سهم پنجدرصدی مصرفکننده و هزینه بیمه، شمارهگذاری، حملونقل و ثبت سفارش نیز هستند.
سهم ناچیز واردات از تولید داخل
درحالیکه تولیدکنندگان داخلی خودرو واردات این محصول را به زیان خود میدانند و آن را عامل نابودی هزاران فرصت شغلی اعلام میکنند، آمارها نشان میدهد طی سالهای گذشته همواره واردات سهم ناچیزی از تأمین نیازهای داخلی داشته و عمده بازار دراختیار تولیدکنندگان داخلی بوده است. طبق آمار رسمی اعلامشده در سالهای ٩١ و ٩٢ که میزان تولید خودرو در کشور به واسطه تحریم کاهش چشمگیری را تجربه کرده است بازهم واردات سهم بسیار اندکی داشته است. بهطوریکه در سال ١٣٩١ بیش از ٩٢١هزار دستگاه خودرو در داخل تولید شده و تنها ٤٤هزار و ٣٤١ دستگاه خودرو وارد کشور شده است. در سال ٩٢ نیز تولید خودرو ٧٣٧هزار دستگاه و واردات با افزایش قابل توجه ٧٨هزار دستگاه بوده است.
بنابراین همانگونه که مشاهده میشود در سالهای گذشته تاکنون واردات تأثیر بسیار کمی در تأمین نیازهای داخلی داشته و از سوی دیگر درآمد بالایی نیز برای دولت (گمرک) در پی داشته است. اما تولیدکنندگان برای حمایت از تولید داخل قایل به تأمین بخشی از نیاز داخلی از طریق واردات نیستند. بر همین مبنا واردات خودروهای بالای ٢٥٠٠سیسی که در سال گذشته ٤هزار دستگاه و در سالجاری حدود ١٣٠ دستگاه بوده نیز به گفته رئیسکل گمرک ایران با درخواست مردم بهطور کامل ممنوع شد.
بزرگان صنعت خودرو نیز واردات دارند
نگاهی به عملکرد بزرگان صنعت خودروسازی در دنیا نشان میدهد که حتی بزرگترین تولیدکنندگان خودرو نیز همچنان بخشی از نیاز داخلی خود را از طریق واردات تأمین میکنند که این اقدام در جهت متنوعسازی محصولات داخلی و جلوگیری از انحصار و ارتقای کیفیت رقم خورده است. حتی میزان واردات خودرو در برخی کشورها از صادرات آنها نیز پیشی گرفته است که در این زمینه میتوان به فرانسه، کانادا، انگلیس و بلژیک اشاره کرد. مابقی بزرگان صنعت خودرو نیز حداقل نیمی از نیاز داخلی خود را از طریق واردات تأمین کرده و هیچگاه درهای ورودی را روی تولیدات سایر کشورها نمیبندند.
البته بهطور قطع این کشورها نیز مکانیسمهای دقیقی برای حمایت از تولید داخل خود دارند و به آن عمل میکنند ولی به هر قیمتی از تولید داخل حمایت نمیکنند تا عرصه داخل اسیر انحصار مخرب نشود.