| مصطفی عابدی | روزنامه‌نگار|
وقتي كه نظام اقتصادي مبتني بر رقابت نباشد و انحصار حرف اول و آخر را بزند، بيش از همه سر مصرف‌كنندگان بي‌كلاه مي‌ماند و شايد هم سرشان كلاه مي‌رود! اخيراً اعلام شده كه بانك مركزي قصد دارد براي انجام پرداخت‌هاي مردم از طريق دستگاه‌هاي كارتخوان، هزينه‌اي را به فروشندگان كالا تحميل كند. پيش از اين نيز براي دريافت موجودي از کارت‌ها اين هزينه را برقرار كردند. در آن مورد مدعي بودند كه تراكنش‌هاي بي‌مورد و غيرضروري به وجود مي‌آمد. لذا براي آن هزينه تعیین كردند تا ترافيك اين تراكنش‌هاي اضافي كم شود. ولي در مورد اخير براي تعيين هزينه جهت تراكنش‌هاي كارت‌خوان‌ها: استدلال ديگري آورده‌اند. بهتر است كل موضوع را از زبان مسئول مربوطه پيگيري كنيم:
«مديرعامل شركت شاپرك وابسته به بانك مركزي اعلام كرد كه از اول آبان، كارمزد بيشتري در قبال تراكنش‌هاي خريد پايانه‌هاي فروش در فروشگاه‌ها و مراكز خريد دريافت مي‌شود. وي گفت كه تاكنون بانك مركزي از صندوق مشاع خود اين كارمزد را تحت عنوان يارانه و براي فرهنگ‌سازي استفاده مردم از پايانه‌هاي فروش به جاي خريد نقدي پرداخت مي‌كرد. با فراهم شدن اين فرهنگ‌سازي، پذيرندگان، اين مبالغ را خواهند پرداخت كه البته رقم ناچيزي درقبال هر تراكنش خواهد بود... ممكن است در وهله اول با افت فروش از طريق اين پايانه‌ها مواجه شويم، اما با توجه به رقم پايين اين كارمزد و حجم بالاي خريد مردم از طريق كارت‌هاي اعتباري و امنيت خريد و فروش از اين طريق پيش‌بيني مي‌كنيم مشكلي به وجود نخواهد آمد. مردم اين روزها ديگر با جيب پر پول به خريد نمي‌روند. هر فروشنده‌اي كه مانع خريد از طريق پايانه فروش شود، خودش ضرر كرده و مشتري‌هاي خود را از دست مي‌دهد. همچنین مديركل فناوري اطلاعات بانك مركزي مي‌گويد: رقم اين كارمزد چيزي نيست كه فروشگاه‌ها ترجيح بدهند براي ممانعت از پرداخت آن از مردم بابت خريدهايشان پول نقد دريافت كنند. هم‌اكنون نيز دو تا سه برابر مبلغ در نظر گرفته شده براي كارمزد پذيرنده‌ها در رُند كردن مبلغ تراكنش از سوي فروشگاه اعمال مي‌شود. وي حتي از احتمال جمع‌آوري دستگاه‌هاي كارتخوان فروشگاه‌هايي خبر داد كه از قبول كارت به ازاي خريد‌هاي مردم خودداري مي‌كنند و افزود: «كارمزد پذيرنده‌ها نهايي نشده اما اين رقم خيلي كم خواهد بود. كارمزد كمتر از قيمت تمام شده و درحد 60-50درصد آن است. فعلا درحال محاسبه قيمت تمام شده هر تراكنش هستيم كه حدود 250-200 تومان است: بنابراين 150-100 تومان كارمزد نبايد موجب اعتراض فروشگاه‌ها شود. در مقابل بايد اين را هم در نظر بگيريد كه تجهيزات درحال فرسودگي هستند و اگر شركت‌ها نتوانند درآمدي كسب كنند، به تدريج پايانه‌ها از كار خواهد افتاد. اين به معناي آن است كه شبكه با مشكل جدي روبه‌رو خواهد شد. رقم كارمزد به حساب بانك‌ها يا بانك مركزي نمي‌رود، اين مبلغ به شركت‌هايي داده مي‌شود كه پايانه را مي‌خرند و نگهداري مي‌كنند. وي با طرح اين پرسش كه در كدام نقطه از دنيا، يك شركت بايد دستگاه 700هزار توماني را مجاني وارد بازار و ماهي 20-10هزار تومان هم خرج نگهداري آن كند ولي هيچ چيزي بابت اين خدمات دريافت نكند؟ بايد توجه كنيم كه اين شركت‌ها ديگر از بانك‌ها چيزي دريافت نمي‌كنند و بايد روي پاي خودشان بايستند. تا الان به اين شركت‌ها يارانه داده مي‌شد: اين سوبسيد (يارانه) به مغازه‌دارها از كجا مي‌آمد؟ از بيت‌المال چراكه اكثر اين سوبسيدها توسط بانك‌هايي داده مي‌شد كه متعلق به دولت و مردم هستند. درست نيست از جيب 80 ميليون به دو ميليون مغازه يارانه پرداخت شود، اگر سياست جديد بابت دريافت كارمزد از پذيرنده‌ها اجرا نشود با شبكه‌اي فرسوده و خراب روبه‌رو خواهيم شد كه همه مردم گرفتار آن خواهند شد.»
اين استدلال‌های به‌ظاهر منطقی در شرايط خاص ايران کاملا بي‌پايه است. گرفتن هزينه براي چنين نقل و انتقالي از مردم و فروشندگان وقتي مجاز است كه نظام بانكداري مبتني بر رقابت باشد و از انحصار خبري نباشد. اگر استدلال‌های مقامات بانک مرکزی را بپذيريم، دولت مي‌تواند هزينه برق را ده برابر كند و مردم نيز مجبور مي‌شوند در نهايت آن را بپردازند، زيرا چاره ديگري ندارند. اين منطق انحصار است و نه منطق اقتصادی و رقابت. از بس كه مديران اقتصادي در فضاي انحصار تنفس كرده‌اند، ادبيات آنان نيز رنگ و بوي انحصار مي‌دهد. این منطق تا حدی مشابه عرضه مجانی موادمخدر است تا مصرف‌کننده معتاد شود. وقتی هم که معتاد شد مواد را به هر قیمتی که عرضه شود خواهد خرید! حتماً به ياد داريد كه چند‌سال پيش بانك‌ها چگونه براي جلب رضايت فروشندگان در استفاده از دستگاه‌هاي كارتخوان، مشوق‌هايي را تعيين مي‌كردند و وام مي‌دادند. حال چگونه است كه اين دستگاه‌ها براي بانك‌ها هزينه‌بردار است و بايد پول آن را مردم و فروشندگان بدهند و در نهايت هم مجبور به تمكين در برابر تصميمات نهادهاي انحصارگر شوند؟ و در صورت استنکاف تهدید به جمع‌آوری کارتخوان‌ها شوند؟ مگر نه اين است كه اين پول‌ها در حساب‌هاي جاري بانك‌ها مي‌ماند و از سودهای کلان آن بهره‌مند مي‌شوند، بدون آن‌كه پولي به صاحب حساب بدهند، يا پول اندكي بدهند؟ اگر سود خواب چند روزه اين مبالغ را در بانک حساب كنيد، چندين برابر رقمي مي‌شود كه مي‌خواهند بابت نقل و انتقال از فروشندگان بگيرند. شركت شاپرك يا هر جاي ديگري كه اين خدمات را مي‌دهد، مي‌تواند هزينه آن را از بانك‌ها بگيرد و نه از فروشندگان، زیرا بهره‌مند اصلی شبکه بانکی است حتی بانک مرکزی هم به دلیل کاهش استهلاک پول و اسکناس از این امر بهره‌مند می‌شود، نه این بانک مرکزی و بانکها عليه مشتريان بانكي اعم از مردم يا فروشندگان كالا دست به يكي شود.
اين كار خلاف منطق رقابت اقتصادي است و متأثر از وضعيت انحصارگري بانك‌هاست. ظاهراً ديوار مردم هميشه كوتاه‌تر از آن است كه عده‌‌اي را وسوسه به بالا رفتن از آن نكند. درحالي‌كه ديوار بانك‌ها و ساير نهادهاي مشابه، همچون ديوار قلعه‌هاي قرون وسطي فتح نشدني جلوه مي‌نمايند. از هنگامي كه شيوه پرداخت اينترنتي قبوض آب و برق و... رايج شد، حدود يكصد تومان براي هر پرداخت كارمزد مي‌گرفتند! در حالي كه هزينه دريافت آنها در بانك برايشان خيلي بيشتر بود! مدتي طول كشيد تا از اين منطق نادرست دست بردارند و اگر عقلاني فكر مي‌شد، باید مبلغي هم تخفيف مي‌دادند! جالب اين‌كه اگر يك قبض 5هزار تومان بود، همان قدر كارمزد داشت كه قبض 5ميليون توماني و طبيعي بود كه اين به ضرر طبقات پايين‌تر بود و آنان را در استفاده از شيوه‌هاي جديد ارتباطي بي‌انگيزه مي‌كرد. ظاهراً دوباره قرار است همان مسير به شكل ديگري تكرار شود. شرکت شاپرک چرا این مبلغ را از خریداران نمی‌گیرد؟ چون می‌ترسد تحت فشار افکارعمومی قرار گیرد. ولی دیوار مغازه‌دار را کوتاه می‌یابد درحالی‌که بی‌اعتمادی مغازه‌دار و فروشنده در جای دیگر برای نظام اقتصادی خسارت‌بار خواهد بود. این نحوه برخورد با مردم به نفع نظام اقتصادی نیست. شرکت شاپرک باید هزینه خود را درآورد و حتی سود کند اما این هزینه را باید از بانکها بگیرد و نه از مردم. بنابراین گرچه مقدمه منطق مدیران بانکی درست است ولی نتیجه آن به کلی
نادرست است.