حسام مهدوی

 چند هفته قبل بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت بخشی از رانت‌های موجود در معادن کشور را فاش کرد. براساس گفته‌های نعمت‌زاده طی سال‌های گذشته مجوزهای زیادی در بخش معدن به صورت رانتی و بدون هیچ‌گونه تخصص و پیشینه‌ای به افراد بانفوذ یا اعضای خانواده‌های آنها واگذار شده است. رانتی که بدون هیچ‌گونه هزینه و حتی فعالیتی پس از گذشت مدت کوتاهی سود مالی کلانی برای دارنده مجوز به همراه دارد. به این ترتیب که یک فرد بانفوذ با دریافت مجوز یک معدن بکر پس از مدتی مجوز را با قیمت بالایی به فروش می‌رساند یا این‌که در استخراج آن شریک می‌شود.
البته گفته‌های وزیر صنعت درباره 150مجوز رانتی که در دولت یازدهم دستور لغو آنها صادر شده علاوه بر افکارعمومی، جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری را نیز حساس کرد. جهانگیری در دستوری ویژه به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که ریاست آن را برعهده دارد پیگیری یک نمونه بارز از رانت معدنی که در ‌سال 1381 از طریق یکی از مدیران دریافت و به همسرش منتقل شده را خواستار شد. اما به‌طور قطع رانتی که در این بخش از اقتصاد کشور وجود دارد به این مورد یا 150مجوزی که از سوی وزیر صنعت باطل شده خلاصه نمی‌شود چرا که بررسی مجوزها و تعداد معادن فعال و غیرفعال کشور نشان می‌دهد که بخش بزرگی از معادن کشور پس از دریافت مجوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند که این روند خلاف سیاست دولت در بخش معدن است چرا که تنها کسانی باید مجوز بهره‌برداری از یک معدن را دریافت کنند که قصد و توان آن را داشته باشند نه این‌که مجوزهاي فوق به کاغذفروشی و دست‌به‌دست شدن یک امتیاز خاص بینجامد.
سیر صعودی معادن غیرفعال
در سال‌های 85 تا 91
نگاهی به وضع معادن فعال و غیرفعال کشور از‌ سال 85 تا 91 نشان‌دهنده یک سیر صعودی در زمینه معدن غیرفعال کشور است، البته این سیر صعودی بیانگر این است که تعداد معادن کشور طی این سال‌ها با رشد همراه بوده ولی به همراه آن تعداد معادن غیرفعال کشور نیز با رشد همراه بوده است. نکته مهم در این میان تعداد معادن غیرفعال است که در تمام طول این سال‌ها همپای معادن فعال رشد کرده است، البته معادن غیرفعال کشور از‌ سال 85 تا‌ سال 90 با رشدی نسبتا ملایم روبه‌رو بوده‌اند به‌طوری‌ که از 1191 معدن غیرفعال در‌ سال 85 به 1642 واحد در ‌سال 90 رسیده است اما رشد معادن غیرفعال کشور از‌ سال 90 تا
 91 تقریبا به اندازه دوره 5ساله قبل از آن است چرا که این رقم در ‌سال 91 به 2086 معدن افزایش یافته است. این رشد معادن غیرفعال طی سال‌های 85 تا 91 و همچنین رشد بیشتر در‌ سال 91 بیانگر این است که اراده‌ای در بخش معدنی کشور برای فعالیت بیشتر وجود ندارد که نبود نقدینگی و منابع مالی تنها یکی از دلایل آن است. دلیل دیگری که در این میان خودنمایی می‌کند وجود رانت در بخش معادن است که باعث شده تا در این سال‌ها افراد زیادی بدون زحمت و صرف هزینه فقط با در دست داشتن رانت اطلاعاتی و رابطه‌ای مجوز بهره‌برداری از معادن را در اختیار گرفته و بعد از 6ماه تا یک‌سال معدن را به قیمتی بسیار گزاف به افراد دیگر واگذار کنند. رشد معادن غیرفعال در این سال‌ها این شائبه را ایجاد می‌کند که این معادن در قالب همان رانت ذکر شده واگذار شده‌اند و اکنون بلااستفاده مانده‌اند. آمارها نشان می‌دهد در سال‌های 85 تا 91 به‌طور میانگین 25‌درصد از معادن کشور یعنی یک‌چهارم آنها غیرفعال بودند که رقم بالایی محسوب می‌شود.

تحلیل آماری وضع معادن کشور مابین سال‌های 85 تا 91

 26‌درصد معادن غیرفعالند

 شاغلان بخش معدن با وجود رشد تعداد معادن رشد کمی نداشت

معادن بخش خصوصی 6ساله 88‌/9درصد رشد داشت

 150 مجوز از سوی وزارت صنعت باطل شد

افزایش تعداد معادن بخش خصوصی

نکته مهم دیگر در این بین کاهش تعداد معادن دولتی کشور از‌ سال 85 به بعد است.
در‌ سال 85 تعداد معادن دولتی 145معدن بوده که این تعداد در سال‌های بعد به 93 معدن در ‌سال 86، 69معدن در‌ سال 87 و 86 معدن در ‌سال 88 رسیده است، البته در سال‌های 89 و 90 تعداد معادن دولتی با رشدی نسبی به ترتیب به 101معدن و 122رسیده اما در ‌سال 91 با کاهش چشمگیر به 59 معدن رسیده، البته این موضوع در کنار موج واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی منطقی بوده اما نکته این‌جاست که تعداد بسیاری از این معادن واگذار شده با رانت همراه بوده است و درواقع حکایت از نفوذ جریان‌های خصوصی به بخش معادن کشور است. نگاهی به تعداد معادن خصوصی طی این سال‌ها موید این موضوع است.
تعداد معادن خصوصی از‌ سال 85 از 3522 به 7151 معدن در‌ سال 91 رسیده است، البته مسلم است که این تعداد از معادن در راستای اجرای اصل 44 در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته  اما همان‌گونه که بارها توسط کارشناسان مطرح شد، اجرای اصل 44 با معایب فراوانی همراه بوده که یکی از آنها دادن رانت در واگذاری‌ها بوده است.
در واگذاری معادن نیز این احتمال می‌رود که واگذاری‌ها همراه با رانت انجام شده است.
نگاهی به تعداد معادن بخش خصوصی کشور در دوره موردنظر نشان می‌دهد میزان حضور بخش خصوصی در بخش معدن با رشد همراه بوده و از 81‌درصد در‌ سال 85 با رشدی 9‌درصدی به نزدیک 91‌درصد در ‌سال 91 رسیده است.

اصفهان و آذربایجان رکورد‌دار رشد و نزول فعالیت معدنی

نگاهی به ترکیب قرار گرفتن معادن فعال طی سال‌های 85 تا91 در کشور نشان‌دهنده این است که بیشترین معادن در استان‌های آذربایجان‌شرقی، خراسان و اصفهان واقع شده‌اند، البته استان اصفهان با بیشترین رشد در معادن فعال رکورددار است.
 به‌طوری‌ که معادن فعال این استان از 417 عدد در‌ سال 87 به 600 معدن فعال در‌ سال 91 افزایش یافته است. نکته دیگر این است که تعداد معادن فعال در این استان در سال‌های 90 و 91 رشد فزاینده‌ای داشته و از 453 عدد در‌ سال 89 به 540 معدن فعال در‌ سال 90 و 600 معدن فعال در‌ سال 91 رسیده است اما در کنار آن درخصوص معادن غیرفعال کشور باید گفت ترکیب این معادن در استان‌های فارس، تهران، سمنان، آذربایجان‌شرقی و مرکزی واقع شده‌اند که قرار گرفتن استان آذربایجان‌شرقی به‌عنوان استانی که بیشترین معدن غیرفعال را در سال‌های 88، 90 و 91 به خود اختصاص داده در نوع خود جالب توجه است
 چرا که این استان در‌ سال 85 بیشترین معادن فعال کشور را به خود اختصاص داده بود.
نکته مهم دیگر این است که تعداد معادن غیرفعال کشور در استان آذربایجان‌شرقی در سال‌های 90 و 91 نسبت به سال‌های قبل با رشد زیادی مواجه شده و از 127 معدن غیرفعال در‌ سال 89 به ترتیب به 192 در‌ سال 90 و 196 معدن در ‌سال 91 رسیده است.
درواقع اتفاقاتی که طی این سال‌ها در بخش معدن کشور افتاده باعث‌شده تا بسیاری از معادن فعال کشور پس از گذشت چند‌سال به معادن غیرفعال تبدیل شود یا این‌که تعداد معادن غیرفعال از معادن فعال در برخی استان‌ها پیشی گرفته که این اتفاق در استان آذربایجان‌شرقی به روشنی مشهود است.     

 ثبات تعداد پرسنل شاغل بخش معدن  با وجود رشد تعداد معادن

برای این‌که فعالیت واقعی معادن کشور را اندازه‌گیری کنیم شاخصی با عنوان تعداد پرسنل شاغل در معادن وجود دارد اما این شاخص نیز گواه دیگری از غیرفعال بودن تعداد زیادی از معادن کشور است، بنابراین نگاهی به ‌درصد شاغلان در بخش معدن نشان می‌دهد به‌رغم رشد معادن کشور اما رشد چندانی در پرسنل شاغل در این بخش مشاهده نشده چرا که تعداد پرسنل شاغل در معادن در ‌سال 91 نسبت به‌ سال قبل 5/10‌درصد بوده در حالی ‌که این رقم در‌ سال 86 نسبت به‌ سال 85، 8/10‌درصد بوده که نشان می‌دهد به‌رغم رشد معادن در بخش خصوصی شاهد حضور پرسنل بیشتر در معادن نیستیم. علاوه بر این در سال‌های دیگر دوره مورد نظر هم تفاوت چندانی در تعداد پرسنل شاغل دیده نمی‌شود.
این موضوع این شائبه را ایجاد می‌کند که بیشتر معادن کشور با ظرفیت کم یا در حالت نیمه‌فعال قرار دارند چرا که اگر غیر از این بود با توجه به تخصصی بودن کار معدن باید به ازای رشد معادن شاهد حضور تعداد بیشتری از افراد شاغل در این بخش بودیم.