شهروند| شائبه‌ها پیرامون استفاده از بیت‌المال در دولت گذشته توسط دولتمردان همچنان ادامه دارد. شائبه‌هایی که پایان آن، نیاز به ورود مدعی‌العموم دارد. در همین زمینه حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دیروز از ورود مدعی‌العموم به شرط اطلاع از استفاده از بیت‌المال توسط دولت گذشته خبر داد. او در شصت و نهمین نشست خبری‌اش گفت که مدعی‌العموم باید در ابتدا مطلع و بعد وارد شود.
معاون اول قوه قضائیه اما درباره اینکه آیا پرونده های جدیدی برای رئیس جمهوری سابق تشکیل شده است یا نه گفت که پرونده دیگری وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه در همین راستا تأکید کرد که یکی از راه‌های مطلع شدن مدعی‌العموم این است که آن دستگاهی که حسابرسی می‌کند قوه قضائیه را مطلع می‌کند یا سازمان بازرسی کل کشور یا بازرسی خود سازمان‌ها یا حتی اطلاعات مردمی موجب آگاهی مدعی‌العموم می شود. با فرض اطلاع پیدا کردن از استفاده از بیت‌المال توسط دولت گذشته مدعی‌العموم وارد می‌شود.
اخبار تازه درباره (م-ر) و (ب-ز)
اژه‌ای همچنین اخبار تازه‌ای هم پیرامون میلیاردر معروف و پرونده نفتی داد. او از وجود سه شناسنامه، که متهم در مقاطعی از سه شناسنامه با مشخصات متفاوت استفاده می‌کرده خبر داد و گفت : متهم با هر کدام از این شناسنامه‌ها بهره‌برداری‌هایی کرده است که این کار از دو جهت یعنی استفاده از شناسنامه مجعول و همچنین نوع کاری که انجام می‌داده جرم محسوب می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ایشان توانسته بود با اقداماتی ناصحیح ارتباطی با بعضی افراد در داخل زندان پیدا کند و اطلاعاتی را به بیرون از زندان منتقل کند تا از این طریق روی بعضی موارد سرپوش بگذارد. اما واسطه‌ها، پیغام‌ها و کسانی که پیغام ها به آنها رسیده بود شناسایی شدند و از آنها تحقیق به عمل آمد و بعد بازداشت شدند و لذا یک باب جدید در این پرونده باز شد که امیدواریم به اصل پرونده کمک کند. محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: ایشان قبلا دو‌سال حبس و یک محکومیت دیگر، بیش از 20 چک برگشتی و 6 الی 7 سابقه دیگر داشته که بعضی از آنها قطعی نشده است. او همچنین گفت که غیراز وزارت نفت و شرکت نفت، شکات دیگری هم پیدا شده‌اند و درحال حاضر بابک زنجانی چندین شاکی خصوصی دارد. سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه درحال حاضر 10 نفر در این پرونده بازداشت هستند، افزود: از افراد دیگری ازجمله مدیران عامل بانک‌ها فعلا به‌عنوان مطلع تحقیق شده تا اگر تقصیری ثابت شد این عنوان تغییر کند.
حکم (م - ر) صادر شد
اژه‌ای همچنین در نشست خبری گذشته‌اش اطلاعاتی پیرامون حکم (م - ر) معاون اول دولت گذشته داد که مورد اعتراض وکیل متهم به دلیل اعلام حکم قطعی نشدن آن، قرار گرفت. در همین زمینه اژه‌ای روز گذشته اعتراض وکیل متهم را وارد ندانست و گفت که ایشان با فرض اینکه حکم صادر نشده مطالبی را عرض کردند اما حکم صادر شده است و طبیعتا آن اشکالات وارد نیست زیرا وی فرض را بر این گذاشته بود که حکم صادر نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به پرونده سعید مرتضوی و ارجاع آن به وزارت اطلاعات هم اشاره و اظهار بی‌اطلاعی از ارجاع آن به وزارت اطلاعات کرد و گفت که بخشی از پرونده که در دادسرا بود هنوز در مرحله تحقیقات است و بخشی از پرونده هم که در دیوانعالی کشور است هنوز نهایی نشده است.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر بین گشت‌های انصار حزب‌الله و افراد درگیری پیش بیاید این موضوع از نظر حقوقی چه جایگاهی دارد؟ یادآور شد: آنها گفته‌اند که ما خلاف قانون عمل نمی‌کنیم و انشاءالله چیزی که شما مطرح کردید پیش نخواهد آمد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره علت تجمع افرادی مقابل دادستانی و اینکه آیا بازداشت افراد زیادی در این رابطه صحت دارد یا خیر؟ گفت: اول باید این را بگویم که هر کسی اعتراضی دارد اگر از طریق قانون وارد شود به نفع او و جامعه است. این جمعیت اعتراضی داشتند و می‌توانستند خیلی بهتر از این اعتراض کنند. طبیعی است وقتی به خیابان می‌آیند اگر تجمعی صورت گیرد و منجر به یک سلسله مسائل بعدی شود و اختلالی در نظم پیش بیاید نیروی انتظامی موظف است از اختلال در نظم جلوگیری کند. محسنی‌اژه‌ای درباره آخرین وضع پرونده غنچه قوامی نیز گفت: برخلاف تبلیغاتی که در این زمینه صورت گرفت پرونده ایشان ربطی به موضوع ورزش ندارد، هر چند در یک نقطه مربوط به این امر صورت گرفته باشد.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه به استناد کدام قانون ضرب‌الاجل برای وزارت ارتباطات تعیین کرده است پاسخ داد: به استناد قانون تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صورت گرفته است که در این قانون پیش‌بینی‌شده باید محتوای مجرمانه پالایش شود و بر همان اساس در همان کارگروه مربوطه جلساتی تشکیل شده است و امیدواریم که این کار صورت گیرد.
وی همچنین در پاسخ به سؤالی دراین‌باره که اگر وزارت ارتباطات در زمان مقررکه برای آن تعیین‌شده نتوانستند فضایی را به وجودآورند که محتوای مجرمانه برداشته شود قوه قضائیه می‌تواند از محتوای مجرمانه جلوگیری کند؟ گفت: وزارت ارتباطات درحال حاضر مشغول و در تلاش است تا کاری که برعهده آنهاست انجام شود. امیدواریم کار تا آنجایی که امکانش است توسط این وزارتخانه انجام شود.
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره فیلتر شدن سایت‌های فاقد مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات توسط وزارت ارشاد گفت: جا دارد که من این موضوع را مقداری باز کنم و شما هم روی آن کار کنید.
ما یک قانون مطبوعات داریم که براساس آن نشریات باید مجوزشان را از هیأت نظارت بر مطبوعات بگیرند. این قانون یک اصلاحیه هم دارد که طبق آن نشریات الکترونیکی هم در حکم نشریات مکتوب هستند.
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در این زمینه سؤالاتی مطرح می‌شود، نشریات الکترونیکی شامل چه مواردی می‌شود؟ آیا همه سایت‌ها و وبلاگ‌ها نشریه الکترونیکی هستند؟ پس یک بحث این است که چه چیزی نشریه الکترونیکی است؟
معاون اول قوه قضائیه افزود: بحث دیگر این است که اگر نشریه الکترونیکی تخلفی کرد آیا هیأت نظارت بر مطبوعات باید جلوی تخلف را بگیرد یا در عرض آن دستگاههای دیگری نیز وظایفی دارند؟ آنچه مسلم است این است که وظایف هیأت نظارت بر مطبوعات نافی وظایف و اختیارات قوه قضائیه نیست، بلکه اگر نشریه الکترونیکی یا غیرالکترونیکی تخلفی کند دستگاه قضایی می‌تواند حتی بدون گزارش هیأت نظارت بر مطبوعات جلوی آن را بگیرد.
معاون اول قوه قضائیه درباره بحث وجود روغن پالم در برخی از محصولات لبنی که در چند هفته گذشته رسانه‌ای شد اظهار کرد: در نشست قبلی هنوز نامه‌ای به قوه قضائیه واصل نشده بود اما چندروز پس از نشست نامه‌های وزارت بهداشت درباره روغن پالم به ما واصل شد و دادسرا به موضوع ورود پیدا کرد. روز گذشته نیز با دادستان تهران جلسه‌ای داشتیم و آقای دولت‌آبادی گفت: ما به جد دنبال این موضوع هستیم. امیدواریم بتوانند در موضوع روغن پالم و چه در موارد دیگر کمک کنند تا انشاءالله با این مسائل کمتر
مواجه شویم.