شهروند| ابراهیم جمیلی، عضو اتاق بازرگانی ایران و فعال بخش معدن درخصوص وجود رانت در بخش معدن به روزنامه «شهروند» میگوید: این موضوع تاحدی درست است اما نه به این معنی که تمام معادن واگذار شده در قالب رانت بوده اما به هر حال افرادی با استفاده از رانت اقدام به دریافت مجوز معدن کردهاند اما نکته مهم در این بین وجود نقص در قانون است که امکان رانتخواری در معادن را ایجاد میکند. اگر قانون این محدودیت را مشخص کند که افرادی که معدن را به ثبت میرسانند باید در آن فعالیت داشته و تمام فعالیتها در آن شفاف باشد، دیگر امکان دلالی و رانتخواری در آن وجود نخواهد داشت. رئیس خانه اقتصاد در ادامه میافزاید: بسیاری از معدنهایی که تاکنون به ثبت رسیدند فعالیت خاصی نداشتهاند به دلیل اینکه افرادی که اقدام به دریافت مجوز کردهاند با کار معدن آشنا نیستند. استخراج از معدن امکانات و دانش خاص خود را میخواهد اما بسیاری از افراد بدون داشتن امکانات استخراج و کارخانه فرآوری اقدام به دریافت مجوز ثبت معدن کردهاند، البته بیشتر این معادن به نام همسران این افراد به ثبت رسیده چرا که اگر به نام آقایان به ثبت میرسید امکان شناسایی افراد و مشخص شدن رانت وجود داشت. این عضو اتاق بازرگانی تأکید میکند: در قوانین موجود در بخش معدن نیاز وافر به شفافیت داریم هرقدر قوانین، معدنداران را مجبور به ارایه اطلاعات شفاف کند رانت موجود در این صنعت از بین میرود. این موضوع هم وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت است که فعالان این بخش را مکلف به ارایه اطلاعات شفاف و دقیق کند.
معادن بزرگ در اختیار دولت است
جمیلی درخصوص دلایل رشد بخش خصوصی در معادن خاطرنشان میکند: معادن بزرگ در اختیار دولتند و اگر معدنی هم در راستای اجرای اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شده کوچک و شناخته نشده بوده است، البته درخصوص همین واگذاریها نیز عدمشفافیت وجود دارد که باید با بررسی دقیق مشخص شود که چه معادنی در قالب رانت واگذار شدهاند. این فعال بخش معدن کشور اظهار میدارد: در بخش معدن آنقدر مناطق بکر و اکتشاف نشده وجود دارد که جا برای کسی تنگ نیست اما اینکه افرادی که حضور پیدا میکنند باید بتوانند با ایجاد کارخانههای فرآوری مواداولیه از خام فروشی جلوگیری کنند و ارزش افزوده در این بخش ایجاد کنند همچنین اشتغالزایی و بکارگیری افراد متخصص نیز مورد بسیار مهمی است که در بخش معدن باید توجه ویژهای به آن شود.