| مصطفی عابدی | روزنامه‌نگار|
پس از آمدن نسل‌هاي جديد دستگاه‌هاي تلفن همراه و برقراري اينترنت روي خطوط اين تلفن‌ها، تحول شگرفي در عرصه ارتباطات به وجود آمد و امکان استفاده از انواع و اقسام روش‌هاي ارتباطي فراهم شد. برنامه‌هايي مثل وايبر، واتس‌آپ و... از این جمله‌اند. تجربه ماه‌هاي گذشته در ايران نشان مي‌دهد كه استفاده از اين امكانات هنوز بر مدار پايداري قرار نگرفته است و چه بسا رفتارهايي غيرمسئولانه در آنها ديده مي‌شود. البته هر امكان جديدي كه در عرصه فن‌آوري به وجود مي‌آيد، اگرچه از يك سو قدرت و توانايي انسان را براي بهره‌مندي از محيط افزايش مي‌دهد، ولي به موازات آن زمينه را براي بروز خلاف و جرم نيز فراهم مي‌كند. این فن‌آوری‌ها هم مثل هر ابزار دیگر ازجمله اسلحه، كاربردي دوگانه دارند. از اين رو دولت‌ها مي‌كوشند با تنظيم مقررات و نيز با استفاده از شيوه‌هاي ديگر، عوارض فن‌آوري‌هاي نوين را كاهش دهند. ولي اين به معناي حذف و عدم استفاده از آنها نيست. استفاده از امكانات دستگاه‌هاي نسل جديد تلفن همراه در ايران نيز مشمول اين قاعده است. ولي اكنون معاون اول قوه قضائيه در نامه‌اي خطاب به وزير ارتباطات نكاتي را مطرح كرده‌اند كه مورد توجه افكارعمومي قرار گرفته است. در بخشي از اين نامه آمده است كه: «در اجرای دستور ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت‌الله آملی ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به فرآهم‌آوری زمینه و بستر فنی موردنیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی موثر شبکه‌های یاد شده اقدام عاجل صورت پذیرد، در غیراین صورت قوه قضائیه در راستای وظایف ذاتی خود نسبت به مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی دارای محتوای مجرمانه اقدام مقتضی به عمل آورده و با متخلفین از دستورات قضایی در هر رده‌ای طبق قانون برخورد خواهد نمود.»
در اين باره ذكر چند نكته حایز اهميت است.
كنترل و نظارت بر اين برنامه‌هاي ارتباطي از دو حال خارج نيست. يا ممكن است يا غيرممكن. اگر چنين كنترلي ممكن است، طبعاً شهروندان نه‌تنها مخالفتی با اعمال نظارت و كنترل براي مقابله با اعمال مجرمانه ندارند بلکه از آن استقبال هم می‌کنند. و در این حالت بحث درباره مسدود شدن اين برنامه‌ها بلاموضوع خواهد شد. ولي اگر فرض كنيم كه كنترل آنها سخت يا ناشدني باشد، در اين صورت اين پرسش پيش مي‌آيد كه ساير كشورها با اين معضل چه برخوردي مي‌كنند؟ آيا در آنجا، حتي در نبود نظارت، هيچگونه تخلفي از سوي مردم و استفاده‌كنندگان صورت نمي‌گيرد، که نیازی به مسدود کردن نشود؟ يا آن كه حكومت در برابر منافع اين فن‌آوري‌ها، ارزش و اهميت زيادي به تخلفات احتمالي استفاده‌كنندگان نمي‌دهد و مانع بهره‌مندي مردم از آنها نمي‌شود؟ اگر در جوامع ديگر از اين فن‌آوري‌ها سوءاستفاده نمي‌شود، پس بايد پرسيد چرا در ايران مي‌شود؟ آيا مسدود كردن اين برنامه‌ها مسأله را حل مي‌كند يا پاك؟ آيا نبايد از خود بپرسيم كه چرا در جوامع ديگر متفاوت از ما رفتار مي‌شود؟ آیا نباید به جاي مسدود كردن، دنبال حل اين مشكل رفتاری مردم باشيم؟ در حالت ديگر اگر مردم ساير كشورها هم رفتاري كمابيش مشابه ما دارند، ولي دولت‌هاي آنان عوارض استفاده از این فن‌آوری‌ها را در برابر منافع آن مهم نمي‌دانند، در اين صورت بايد پرسيد كه چرا در ايران نگاه متفاوتي داريم که همیشه عوارض را مهم‌تر می‌دانیم؟ آيا نبايد به حل اين مسأله بپردازيم؟ بنابراین در هر دو صورت راه‌حل مسدود کردن نیست بلکه حل سایر مشکلات است. اگر قرار بود که استفاده از هر امکان و ابزاری به این دلیل ممنوع شود که کاربردهای دوگانه خیر و شر دارد انسان شاهد هیچ پیشرفتی نبود. حتی بدن انسان هم از چشم گرفته تا گوش تا سایر جوارح کاربردهای دوگانه دارند، آیا به چنین دلیلی باید آنها را از میان برد و مسدود کرد؟ یا آن‌که شیوه استفاده درست آن را رواج داد؟ آیا این همه تخلفات عظیمی که در بانک‌ها شده موجب انحلال نهاد بانک می‌شود؟ آنچه كه گفته شد به معناي نفي وظيفه دستگاه قضايي در برخورد با زمينه‌هاي خلاف و جرم نيست، وظیفه پیشگیری از جرم که در قانون اساسی ذکر شده است و به‌طور طبيعي اگر وجه غالب ابزار و وسيله‌اي، براي اعمال مجرمانه به كار رود، بايد در چگونگي استفاده از آن تجديدنظر كرد. ولي چنين نيست كه با كوچكترين كاربرد مجرمانه از يك وسيله، بتوان آن را در ليست سياه قرار داد. تقريباً اكثر فن‌آوري‌هاي نوين و قديمي، وضعيت «آلات مشتركه» را دارند. استفاده از اين امكانات بسيار عمومي شده است و اتفاقاً استفاده‌هاي مثبت آنها بر وجه منفي‌شان غلبه چشمگیر دارد. طبيعي است كه پس از گذشت مدتي و كاهش حساسيت‌ها، اين غلبه بيشتر و بيشتر هم مي‌شود. بنابراين انتظار مي‌رود كه رفتار خود را با فن‌آوري‌هاي نوين به گونه‌اي تنظيم كنيم كه از منافع آنها محروم نشويم.