شماره ۸۹۱ | ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۱ تير
صفحه را ببند
تعهدات بيمارستاني و مسئوليت پزشكي

|  شورای نویسندگان  | 

اهميت حوادث و رويدادها درچيست؟ يك دولت يا سياستمدار چگونه مي‌تواند از هر حادثه‌اي بهره‌برداري كند؟ درحقيقت هرحادثه‌اي يك فرصت است كه مثل ابر عبور مي‌كند، اگر از آن استفاده نكنيم. درگذشت كارگردان برجسته ايران يعني عباس كيارستمي از نمونه‌هاي اين فرصت است. فرصتي براي بهبود برخي از شرايط ناخوشايند موجود ميان پزشك و بيمار. رسيدگي به اين پرونده و اينكه چه تقصیراتی متوجه پزشكان و گروه درماني بوده و آيا اصولا تقصيري رخ داده يا آنكه هيچ نوع كوتاهي در اين زمينه وجود نداشته است؟ در هرصورت قطعي كردن وضعيت اين پرونده براي جلب اعتماد ميان بيمار و پزشك ضروري است. با وجود اين، پدیده‌ای در بيمارستان‌هاي ايران رخ مي‌دهد که بسيار عجيب و حتي به تعبیری احمقانه است و هنوز هم نمي‌دانيم كه آغاز اين اتفاق كِي و به دستور چه كسي رخ داده است. در آن‌جا و هنگام عمل جراحي يا اقدامات ديگر از بيمار رضايتنامه‌اي گرفته مي‌شود كه پزشك هيچ مسئوليتي در برابر عواقب ناشي از درمان ندارد!! جالب اينكه در گزارشي مطبوعاتی آمده بود که این تعهد از بیماران خارجی گرفته نمی‌شود و با آنان برحسب مقررات بین‌المللی رفتار می‌شود. در بيهوده و بي‌حاصل بودن اين تعهد همين بس كه هيچ‌گونه ترتيب اثري به آن داده نمي‌شود، زيرا اين بي‌معني است كه پزشك در برابر آنچه انجام مي‌دهد، مسئوليتي نپذيرد. اين نوع رضايت‌ها فقط بايد ناظر به رضايت بيمار يا همراهش براي انجام اصل عمل جراحي باشد، ولي مسئوليت‌پذيري پزشك و گروه درماني در برابر نتايج ناشي از درمان؛ تابع قواعد عام پزشكي و حقوق موضوعه است و مطابق ماده 495 و 497 قانون مجازات اسلامي تعیین می‌شود.
«ماده 495- هرگاه پزشك در معالجاتي كه انجام مي‌دهد، موجب تلف يا صدمه بدني شود، ضامن ديه است، مگر آنكه عمل او مطابق مقررات پزشكي و موازين فني باشد يا اين كه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصيري هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مريض به دليل نابالغ يا مجنون بودن او، معتبر نباشد و تحصيل برائت از او به دليل بيهوشي و مانند آن ممكن نگردد، برائت از ولي مريض تحصيل مي‌شود.
تبصره 1- درصورت عدم قصور يا تقصير پزشك درعلم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد، هرچند برائت أخذ نكرده باشد.
تبصره 2- وليّ بيمار اعم از ولي خاص است مانند پدر و ولي عام كه مقام رهبري است. در موارد فقدان يا عدم دسترسي به ولي خاص، رئيس قوه‌قضائيه با استيذان از مقام رهبري و تفويض اختيار به دادستان‌هاي مربوطه به اعطاي برائت به طبيب اقدام مي‌نمايد.
ماده 497- در موارد ضروري كه تحصيل برائت ممكن نباشد و پزشك براي نجات مريض، طبق مقررات اقدام به معالجه نمايد، كسي ضامن تلف يا صدمات وارده نيست.»
 مطابق این قانون حدود مسئوليت مدني پزشك كاملا روشن است. گرفتن چنين رضايتنامه‌هايي جز آنكه به ضرر نظام درماني و حتي پزشكان و همكاران آنان است و رابطه پزشك و بيمار را دچار اختلال مي‌كند، هیچ اثر مثبت دیگری ندارد.
پزشك فرد متخصصي است كه دوره آموزشي خود را تمام كرده و مدرك او تأييد شده و به لحاظ صلاحيت‌هاي علمي مورد قبول است و هنگامي كه مي‌پذيرد اقدامي را روي بيمار انجام دهد، با فرض اين دانش مسئوليت مي‌پذيرد و تا وقتي كه مرتكب قصور و تقصيري نشده، هيچ‌گونه ضمانتي متوجه او نيست و اگر هم مرتكب خطا شد، رضايتنامه هم مشكل او را حل نمي‌كند، زيرا هيچ‌كس رضايت نمي‌دهد كه پزشك رفتار غیرعلمی و خطايي را در درمان او انجام دهد! مرجع تشخيص خطا يا قصور و تقصير پزشك هم بيماران و اطرافيان آنان نيستند، بلكه گروه تخصصي و كارشناسي است كه قانون تعيين مي‌كند. در درجه اول سازمان نظام‌پزشكي و در نهايت سازمان پزشكي قانوني و دادگاه‌ها هستند. پزشكان در برابر دستمزدي كه مي‌گيرند، بايد مسئوليت‌پذيري هم داشته باشند.
با توجه به اين ملاحظات از آقاي وزير بهداشت و درمان خواسته مي‌شود كه خيلي سريع دستور دهند تا بساط اخذ تعهد غيراخلاقي و غيرمنطقي موجود برداشته شود و بيماران فقط به آغازعمل و هرچه كه پزشك براي درمان او صلاح مي‌داند، رضايت دهند و مسئوليت گروه پزشكي نيز مطابق قانون درجاي خود محفوظ است و چنین مسئولیتی نیز با اين رضايتنامه‌ها ملغي نمي‌شود و از دوش آنان برداشته نخواهد شد.


تعداد بازدید :  1072