شهروند| نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه روز گذشته درحالی برگزار شد که ‌سال گذشته به دلایل مختلف به‌خصوص بد بودن وضع بازار سهام هیچ‌کدام از ارگان بازار سرمایه حاضر به شرکت در این نمایشگاه نشدند. ضمن این‌که حضور بازار سرمایه در نمایشگاه امسال نیز با هزاران اما و اگر همراه بود. افتتاحیه این نمایشگاه نیز بیش از آن‌که حول محور اتفاقات بازار پول و سرمایه باشد، تحت‌الشعاع اتفاقات روز مانند فیش‌های حقوقی و اصلاحیه قانون بانکی بود که وزیر اقتصاد بابت فیش‌های حقوقی نجومی از مردم عذرخواهی کرد و قول داد قاطعانه با متخلفان برخورد کند. البته خبرهای دیگری مانند آزادسازی نهایی سهام عدالت، ادغام شدن بانک‌ها، اجرای حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بیمه و.... نیز ازجمله مهم‌ترین اخبار افتتاحیه این نمایشگاه بود. در افتتاحیه این نمایشگاه علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی؛ اسحاق جهانگیری، معاون اول؛ محمد فطانت، رئیس سازمان بورس اوراق بهادار؛ ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی؛ عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بیمه مرکزی و جمعی از مدیران ارشد وزارتخانه‌های مختلف حضور داشتند.
پیش‌نویس ساماندهی امکانات
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در افتتاحیه نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه بابت فیش‌های حقوقی نامتعارف برخی مدیران دولتی از مردم عذرخواهی کرد و گفت: با هر کسی که تخلف کرده است، قاطعانه برخورد می‌کنیم. به‌خاطر امانتی که مردم به من داده‌اند، به حساسیت جامعه ارج می‌نهم و از مردم به‌خاطر کاستی‌های موجود و اتفاقاتی که باعث رنجش آنها شده است، عذرخواهی می‌کنم.
وی به چالش‌های اخیر فیش‌های حقوقی که نشان داد  کاستی‌هایی وجود دارد، اشاره کرد و گفت: ‌دولت تداوم این کاستی‌ها را نمی‌پذیرد و برای اصلاح حقوق و دستمزد، پیش‌نویس ساماندهی آن را انجام داده است.
طیب‌نیا عنوان کرد: پیش‌نویس ساماندهی امکانات رفاهی بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی به هیأت وزیران رفته و برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارسال شده است. با هر کسی که از قوانین تخلف کند، برخورد قاطعانه خواهیم کرد.
وی با بیان این‌که اقتصاد ایران ظرفیت رسیدن به رشد اقتصادی ۸‌درصدی را دارد، گفت: برای رسیدن به این رشد ۸‌درصدی نیاز به اصلاحات ساختاری و نهادی است که با همراهی و همکاری مردم و دولت صورت خواهد گرفت.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اصلاح نظام تأمین مالی کشور در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پیش‌بینی و تأکید شده و برای رسیدن به این اهداف کوتاه‌مدت و میان‌مدت برنامه‌ریزی‌های زیادی صورت گرفته است. خروج از تنگناهای مالی از طریق بانک و مشارکت در بازار سرمایه درحال اجرا شدن است.
وی افزود: افزایش سرمایه بانک‌ها و خروج تدریجی بانک‌ها از بنگاهداری سبب می‌شود چالش‌هایی را که باعث شده بود ایفای نقش آنها در تأمین مالی تولید دچار تنگنا شود، برطرف کنیم. سامانه‌ای را برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها راه‌اندازی کرده‌ایم تا میزان بدهی دولت و ترتیب آن به‌طور کامل مشخص باشد.
طیب‌نیا راه‌اندازی بازار بدهی با ۱۸۵‌هزار‌ میلیارد ریال اوراق و رونمایی از اوراق رهنی مسکن با سه‌هزار‌ میلیارد ریال اوراق رهنی مسکن را از مهم‌ترین این اقدامات دانست و افزود: اوراق رهنی مسکن برای پرداخت بدهی‌های دولت به چند‌هزار‌میلیارد ریال نیز خواهد رسید.
وی با اشاره به این‌که سهم بازار سرمایه از تأمین مالی از ۳۰‌هزار ‌میلیارد تومان به ۱۰۰‌هزار ‌میلیارد تومان رسیده است، گفت: تلاش می‌کنیم برای تأمین مالی از بانک‌محوری به طرف بازار سرمایه حرکت کنیم. برای تأمین مالی بلندمدت تولید از بازار سرمایه و برای تأمین مالی کوتاه‌مدت از بانک‌ها استفاده خواهیم کرد.
لایحه اصلاحیه قانون بانکی در مجلس
همچنین اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری با اعلام این‌که نباید در اصلاح قانون نظام بانکی کشور عجله کنیم، اعلام کرد: این لایحه در یک ماه آینده تقدیم مجلس می‌شود. یکی از مهم‌ترین منابع مالی که به رشد اقتصادی و اداره کشور کمک کرده و به آن متکی بودیم، درآمد نفت است. این‌که طی سنوات گذشته مکرر گفته شده اتکای اقتصاد کشور یا بودجه کشور به درآمدهای نفتی باید کم شود، به‌عنوان یک سیاست قبلی و جدی است.
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به طرح اصلاح و تحول در نظام بانکی گفت: این طرح کار کوتاه‌مدتی است که باعث می‌شود نظام بانکی با سرعت مناسب‌تری حرکت کند. اصلاح قانون نظام بانکی کشور در دستور کار قرار گرفته است که البته نباید در این حوزه با عجله عمل کرد. این اصلاحیه در یک ماه آینده تقدیم مجلس می‌شود.
وی افزود: در این لایحه دغدغه مسائل فقهی و شرعی برای مسائل بانکی مدنظر قرار گرفته و تلاش می‌شود تمام لوایح در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد، چرا که این سیاست‌ها نظام اقتصادی کشور را در برابر تکانه‌های خارجی مقاوم می‌کند.
جهانگیری گفت: بنگاه‌های اقتصادی کشور به دلیل تحریم‌ها با کاهش تولید و سودآوری روبه‌رو شده‌اند که متاسفانه هنوز با این پدیده روبه‌رو هستیم. مهم‌ترین اولویت امسال دولت این است که چرخ اقتصاد کشور به حرکت درآید که در این بین باید منابع مورد نیاز مالی تأمین شود.
وی افزود: تجهیز منابع مالی برای حرکت چرخ اقتصادی کشور یک نیاز ضروری است که اقتصاد کشور بتواند به رشد اقتصادی ۸‌درصدی پاسخ مناسب دهد و بتواند موجب اقتدار اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه شود. باید تأمین و تجهیز منابع مالی متناسب با اهداف انجام شود.
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به این موضوع که اقتصاد ایران در سالیان گذشته بانک‌محور بوده است، تصریح کرد: متاسفانه امروز نظام بانکی با مشکلاتی مثل بدهی‌های معوق بانکی و بدهی‌های دولت به بانک مواجه شده است. در این راستا طرح تحول در نظام بانکی، طرح یک‌‌ساله‌ای است که براساس آن باید نظام بانکی در حرکت خود سرعت بیشتری پیدا کند و به مطالبات پاسخ مناسبی بدهد.
جهانگیری با اشاره به بخش‌هایی از اقتصاد کشور که به نظام بانکی وابسته است، تأکید کرد: تأمین مالی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بر دوش نظام بانکی است. همچنین تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و تأمین سرمایه در گردش در اختیار نظام بانکی است.
افشای اطلاعات بانک‌ها
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی خواستار اصلاح نظام تأمین مالی شد و از انباشته شدن بدهی‌های دولت به شبکه بانکی انتقاد کرد و گفت: با استقرار دولت یازدهم، رویکرد مهار تورم و کاهش آن به سطوح تک‌رقمی پایدار، انضباط پولی، ثبات نرخ ارز و تأمین مالی سالم اقتصاد مورد توجه ویژه بانک مرکزی قرار داشته است. در نتیجه اتخاذ رویکردهای مناسب با محوریت ارتقای انضباط پولی و حفظ ثبات بازار ارز، نرخ تورم از نقطه اوج خود یعنی ۴۰.۴‌درصد در مهرماه ‌سال ۱۳۹۲ به ۹.۷‌درصد در خردادماه ‌سال ۱۳۹۵ کاهش یافت، که به‌زعم اکثر کارشناسان داخلی و خارجی، موفقیتی بی‌نظیر در سابقه اقتصاد ایران قلمداد می‌شود.
سیف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستورالعمل حداقل افشای اطلاعات در نظام بانکی گفت: بانک مرکزی در‌ سال گذشته دستورالعملی مبنی بر حداقل افشای اطلاعات برای نظام بانکی ارسال کرد که این اقدام می‌تواند در صحنه بین‌المللی برای نظام بانکی کشور اعتبار کسب کند.
رئیس شورای پول و اعتبار با تأکید بر لزوم افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد افزود: نتیجه تحقیقات داخلی و خارجی انجام‌شده در مورد نحوه تعامل بانک‌ها و بازار سرمایه نشان می‌دهد توسعه‌یافتگی این دو نظام لازم و ملزوم یکدیگر است، از این‌رو در کشورهایی که در آنها بازارهای سهام به‌خوبی توسعه یافته است، سایر واسطه‌های مالی نیز توسعه‌یافتگی بالایی دارند.
سیف در ادامه ارتقای ضریب نفوذ بازار سرمایه در اقتصاد، افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بلندمدت، پررنگ کردن نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و افزایش شفافیت در بازار سرمایه به منظور جذب بیشتر منابع مالی خُرد را از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در اصلاح و بهبود بازار سرمایه برشمرد.
همچنین رئیس ‌کل بانک مرکزی، تسهیل امکان رتبه‌بندی شرکت‌ها و موسسات، تعدیل قوانین و مقررات جهت تسهیل ورود سرمایه‌گذار خارجی به بازار سرمایه ایران و توسعه ابزار بازار بدهی در بازار سرمایه را از دیگر ضروریات برای اصلاح و بهبود بازار سرمایه دانست.
سیف یکی دیگر از الزامات اصلاح ساختار تأمین مالی اقتصاد را تغییر در رویکرد سیاست‌گذار مالی عنوان کرد و افزود: ساختار بودجه‌ای وابسته به نفت، قاعده‌مند نبودن رفتار دولت و مشکلات و تنگنای اعتباری حاکم بر نظام بانکی کشور که طی سال‌های گذشته و تحت‌تأثیر تحولات اقتصادی حاکم بر بخش حقیقی اقتصاد و بازار پول و سرمایه و همچنین وضع مالی دولت ایجاد شده است، اصلاح رویکردها در حوزه مالی دولت را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
وی انباشته شدن بدهی‌های دولت را از عمده‌ترین مشکلاتی دانست که به‌طور پیوسته در سال‌های گذشته، باعث بروز مشکلات عدیده و مزمنی در اقتصاد کشور شده‌اند و در این‌باره تصریح کرد: توسعه بازار بدهی ضمن ساماندهی بدهی‌های دولت می‌تواند به افزایش شفافیت مالی دولت، تعیین غیردستوری نرخ سود در بازار و افزایش توان بانک‌ها در تأمین مالی کوتاه‌مدت بنگاه‌های کوچک و متوسط و گذار از اقتصاد بانک‌محور به اقتصاد بازارمحور منجر شود. البته الزام و تقید دولت به تعهدات خود در ایجاد و توسعه بازار بدهی ازجمله تأمین به موقع منابع لازم بسیار حایز اهمیت است. عدم توجه به این مهم ضمن امکان کاهش اعتماد عمومی به بازار بدهی سبب تکرار تجارب گذشته درخصوص انتشار اوراق مشارکت و پیامدهای عدم ایفای دولت به تعهدات ازجمله آثار پولی و تورمی می‌شود.
حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بیمه مرکزی همچنین در افتتاحیه این نمایشگاه گفت: صنعت بیمه در ایران آن‌طور که بازار پول رشد کرده نتوانسته درحد پتانسیل‌ کشور از رشد و توسعه برخوردار شود.
همتی عنوان کرد: حاکمیت شرکتی به‌طور جدی در صنعت بیمه ایران اجرا خواهد شد و به این ترتیب ارتباط مدیریت بیمه‌ها کاهش خواهد یافت. درعین‌حال آموزش در صنعت بیمه به‌ویژه در زمینه بیمه عمر زندگی بیش از پیش ارتقا خواهد یافت.
وی افزود: تجمیع ریسک‌های موجود در ابعاد توسعه و تجارت و توزیع آن در بین شرکت‌های بیمه و اتکایی و همچنین آرامش حاصل از کاهش هزینه‌ها باعث شده تا صنعت بیمه از اهمیت خاصی برخوردار شود. تأثیر صنعت بیمه در ایجاد ارزش افزوده برای بازار مالی ایران درحالی کمتر از 6‌درصد و برای بازار سرمایه به کمتر از 2‌درصد رسیده که مابقی این ارزش افزوده در بازار پول محقق می‌شود، این درحالی است که ثلث ارزش افزوده بازار مالی دنیا در اختیار صنعت بیمه قرار دارد.
همتی افزود: چنانچه نتوان نقش بازار سرمایه و بازار بیمه را در صنعت مالی کشور بازآفرینی کرد، در بلندمدت فشارها بر سیستم بانکی افزایش خواهد یافت. درحال حاضر بازآفرینی صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته از طریق بیمه‌های عمر و زندگی اختصاص یافته است.
رئیس‌کل بیمه مرکزی با بیان این‌که رشد و توسعه بازارهای مالی در دنیا با تمرکز بر بازار بیمه محقق شده است عنوان کرد: باید برای ثبات در بازار مالی شورای هماهنگی و یا حداقل یکپارچه‌سازی بازارهای مالی را محقق کرد. هماهنگی در سیاست‌ها به‌عنوان یک اصل در بازارهای مالی مورد توجه دولت قرار گیرد.
همتی در ادامه از افزایش مراجعه سرمایه‌گذاری خارجی به بیمه کشور پس از توافق برجام سخن گفت و افزود: این موضوع نشان‌دهنده وجود پتانسیل در صنعت بیمه کشور بوده و به‌طورحتم در پسابرجام صنعت بیمه ایران از رشد قابل توجهی برخوردار خواهد بود.
بورس ایران آماده عرضه سهام عدالت
محمد فطانت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در صورتی که مصوبه سهام عدالت در مجلس به تصویب نمایندگان برسد و مشکلات مربوط به آن حل شود، این سهام را در بورس عرضه خواهیم کرد.
او عنوان کرد: تیرماه‌ سال گذشته نامه‌ای از سوی رئیس‌جمهوری به معاون اول وی در زمینه توسعه بازارهای مالی کشور نوشته شد که خوشبختانه پس از گذشت یک‌سال از این دستور مفتخریم که اعلام کنیم، ارزش بازار صکوک ایران که بازار اولیه را شکل می‌دهد، به بیش از 21‌هزار و 500‌میلیارد تومان ارتقاء پیدا کرده است.
وی افزود: این رکورد درحالی است که طی هفته گذشته 1000‌میلیارد تومان اوراق صکوک اسلامی در بازار سرمایه‌ای کشور پذیرفته شده و درعین‌حال برای نخستین‌بار 300‌میلیارد تومان اوراق رهنی مسکن نیز پذیره‌نویسی شد.
رئیس سازمان بورس از رشد بازار صکوک و بدهی به اندازه کل بازار سرمایه‌ای کشور طی 2 یا 3‌سال آینده سخن گفت‌‌ و افزود: این نمایشگاه فرصتی برای آشنایی عموم مردم کشور فرآیندهای تأمین مالی در صنعت مالی ایران خواهد بود.
وی ادامه داد: در نمایشگاه امسال 341 شرکت مختلف حضور دارند و درعین‌حال در کنار این شرکت‌ها طیفی از جوانان خلاق با ارایه ایده‌های نوآورانه و دانش‌بنیان خود تحت عنوان صندوق‌های جسورانه به بازدیدکنندگان عرضه خواهند کرد. در عین حال تعدادی از بنگاه‌هایی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود را می‌توانند در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار دهند، در این نمایشگاه حضور دارند.
وی افزود: این درحالی است که به دلیل پیچیدگی‌هایی که ابزارهای تأمین مالی در بازار سهام به خود اختصاص می‌دهند برگزاری نهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه تهران می‌تواند فرصتی برای آشنایی مردم با این ابزارها باشد. در عین حال پیرو سیاست‌های کلان مبنی بر تخصیص 20‌درصد از تولید ملی کشور به صنایع دانش‌بنیان در افق ایران 1404 امکانی برای توسعه بازار مالی کشور با معرفی این ابزارها در قالب این رویداد باشد.
فطانت با اشاره به دستاوردهای بازار سرمایه طی 3‌سال گذشته عنوان کرد: حجم و اندازه بازار سرمایه کشور در‌ سال 92 درحالی به رقم 244‌هزار‌ میلیارد تومان رسیده بود که این رقم امروز به 566‌هزار ‌میلیارد تومان ارتقاء پیدا کرده است.
درعین‌حال درخصوص ضریب نفوذ و اخذ کد معاملاتی برای مردم درحالی تعداد کدهای معاملاتی در‌سال 92 به 6‌میلیون و 500‌هزار نفر رسید که امروز از طریق صندوق‌ها و درعین‌حال به‌طور مستقیم بیش از 10‌میلیون نفر از کد معاملاتی برخوردار هستند، همچنین حجم معاملات در بورس رأس 3‌سال اخیر به اندازه 2 برابر 8‌سال قبل از آن بوده است. درعین‌حال تأمین مالی از طریق بازار سرمایه دستیابی به رقم یکصد‌هزار ‌میلیارد تومانی هدف‌گذاری شده که به هیچ وجه قابل قیاس با قبل نیست.