شهروند| کاهش سوده سپرده‌ها به 15‌درصد در هفته گذشته به مهم‌ترین خبر درحوزه پولی و بانکی کشور تبدیل شد. این درحالی بود که کاهش نرخ سود سپرده‌ها از بانک‌های خصوصی شروع شده و یکی از این بانک‌ها نرخ سود را از 19‌درصد به 16‌درصد کاهش داده بود. البته پس حدود یک روز، پرویزیان رئیس کانون بانک‌های خصوصی اعلام کرد که کاهش نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌های خصوصی با صلاحدید این بانک‌ها و به‌طور خودش جوش بوده است. او همچنین اعلام کرده بود که نرخ سود 15‌درصد از ابتدای تیرماه اجرا خواهد شد، اما با تمام این اظهارنظرها بانک مرکزی به‌عنوان متولی بخش پولی و بانکی کشور در این مورد هیچ اظهارنظری نکرد و تنها به اعلام این نکته بسنده کرد که کاهش نرخ سود بانکی در بانک‌های خصوصی به صلاحدید آنها و خود خواسته بوده است، اما به نظر می‌رسد که کاهش نرخ سود فقط کاهش یک رقم نخواهد بود، چراکه با توجه به مشکلاتی که برای بخش تولید وجود دارد و درعین‌ حال بخش فعال و سودده دیگر نیز دراقتصاد فعال نشده و رکود همچنان بر اقتصاد کشور سایه انداخته است، کاهش نرخ سود نمی‌تواند گره جدیدی را باز کند. البته این موضوع که کاهش نرخ سود به نفع تولید است، همیشه گفته می‌شود اما امروز که بخش تولید با مشکلات اساسی و بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، هنوز مرجعی به این موضوع پاسخ نداده که چطور می‌توان نقدینگی موجود را با توجه به شرایط به سمت تولید هدایت کرد. البته درچند روز گذشته کارشناسان بانکی و همچنین کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی به این موضوع تا حدود زیادی پاسخ داده‌اند. به ‌هرحال درشرایط فعلی اعلام رسمی کاهش نرخ سود موکول به اعلام و بررسی گزارش وضع اقتصاد کلان کشور شده است.  اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی از ارایه گزارش جامع تحولات اقتصاد کلان به شورای پول و اعتبار تا یک‌ماه آینده خبر داد و به فارس گفت: شورا پس از ارایه آن درباره بازنگری در نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات تصمیم‌گیری خواهد کرد.
او در مورد برنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی اظهار داشت: نرخ سود بانکی از موضوعاتی است که بانک مرکزی همیشه آن را بررسی و رصد می‌کند. قرار است تا یک‌ماه آینده گزارش جامعی از تحولات اقتصاد کلان ازجمله وضع نرخ سود بانکی تدوین و به شورای پول و اعتبار ارایه شود.
قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به توافق داوطلبانه بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده به 15‌درصد از اول تیرماه گفت: قرار براین است تصمیماتی که خود بانک‌ها به صورت داوطلبانه گرفته‌اند، روند طبیعی خود را طی کرده و ادامه یابد و امیدواریم بانک‌ها خودشان تا قبل از ارایه گزارش بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار برای نرخ سود تسهیلات هم تصمیم بگیرند.
کمیجانی در پاسخ به این سوال که چرا برخلاف انتظارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار گامی درجهت تصویب کاهش نرخ سود بانکی برنداشتند، بیان کرد: همان‌طور که عرض کردم، شورای پول و اعتبار منتظر گزارش تحولات اقتصاد کلان است و پس از ارایه آن، درباره بازنگری در نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات تصمیم‌گیری خواهد کرد. البته هفته گذشته نیز ولی‌الله سیف رئیس ‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که بانک مرکزی تمام تلاش خود را کرده تا نرخ سود بانکی با اختلاف اندک از تورم در دامنه قابل قبول باشد و البته بانک مرکزی درشرایط موجود چاره‌ای جز توجه به کنترل نرخ تورم هم نداشت. سیف که درجلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز حضور داشت، گفت: بانک مرکزی تمام تلاش خود را به کار گرفته تا نرخ سود بانکی در دامنه قابل قبول خود که همان اختلاف اندک با نرخ تورم است، قرار گیرد و برای تحقق این مهم، بانک‌ها باید با بانک مرکزی همکاری داشته باشند. چند سالی است که شاهد نرخ سود مثبت افراطی هستیم و علت این امر رقابت ناسالم بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها بوده است.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به دیدگاه مقام معظم رهبری مبنی بر نقش جدی بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال پایدار گفت: درحال حاضر ۷۵۰۰ تا ۱۰‌هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط غیرفعال و راکد درکشور وجود دارد و نظام بانکی سعی می‌کند تا تسهیلات مورد نیاز آنها را تأمین کند. براساس آمارهای منتشرشده مبلغ ۱۶‌هزار‌میلیارد تومان تسهیلات برای تحرک‌بخشی به فعالیت‌های بنگاه‌های راکد و نیمه راکد مورد نیاز است. این رقم، مبلغ هنگفتی نیست و نظام بانکی کشور باید به دور از بی‌نظمی و با رعایت انضباط، تمام تلاش خود را برای تحقق این مهم به کار گیرد. سیف با اشاره به رکود جهانی اقتصاد ناشی از تشدید کاهش قیمت نفت و تأثیر آن بر رشد اقتصادی ‌سال ۱۳۹۴گفت: خوشبختانه در‌ سال ۱۳۹۳ شاهد رونق اقتصادی و رشد ۳‌درصدی اقتصاد بودیم. در این راستا کاهش تورم بالای ۴۰‌درصد و روند مستمر کاهشی آن و همچنین آرامش در بازار ارز، همگی ناشی از رعایت انضباط و اقدامات اصولی بوده است و امیدواریم طی ماه‌های آینده شاهد تک‌نرخی شدن ارز باشیم.  سیف همچنین با اشاره به سیاست‌های درنظر گرفته شده برای خروج واحدهای تولیدی از رکود عنوان کرد: در ‌سال ۱۳۹۵ محدودیت‌های ناشی از معوقات و چک‌های برگشتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط توسط بانک مرکزی نادیده گرفته شد. همچنین برای ایجاد آرامش روانی در تولید کشور اجازه داده شد که بدهی‌های زیر یک‌میلیارد تومان برای یک‌سال تمدید شوند. علاوه بر این، تلاش شده است تا در دوران پسابرجام برای خروج از تنگنای مالی و جبران برخی محدودیت‌های مالی بانک‌ها، خطوط جدید ریفاینانس ایجاد شود. همچنین يوزانس از دیگر روش‌ها برای تامين مالی کالاهای مصرفی است. شورای پول و اعتبار در دوران دولت یازدهم و رئیس کلی ولی‌الله سیف تاکنون 3بار در مورد نرخ سود بانکی تصمیم گرفته که هر سه‌بار پس از توافق بانک‌ها بوده است. نرخ سود سپرده یک‌ساله 22‌درصد و سود تسهیلات در عقود مبادله‌ای 22 و مشارکتی 21‌درصد در اواخر خرداد 93 و اوایل تیرماه همان سال، نخستین تصمیم‌گیری شورای پول و اعتبار در دولت یازدهم بود. اقدام دوم کاهش نرخ سود سپرده به 20‌درصد و سود تسهیلات به 21 (عقود مبادله‌ای) و 24 (عقود مشارکتی)‌ درصد بود که در هشتم اردیبهشت‌ماه انجام شد. آخرین تصمیم‌گیری شورای پول و اعتبار 27 بهمن‌ماه 94 بود که براساس آن نرخ سود سپرده یک‌ساله به 18‌درصد و تسهیلات عقود مبادله 20 و عقود مشارکتی 22‌درصد شد. با توجه به روند نزولی تورم فاصله نرخ تورم و نرخ سود بیشتر و بیشتر شد، اما شورای پول و اعتبار از آن زمان تاکنون تصمیمی برای کاهش نرخ‌ها نگرفته و فعلا قرار است با توافق بانک‌ها از اول تیرماه نرخ‌ سود سپرده یک‌ساله 15‌درصد و سپرده‌های کمتر از یک‌سال زیر 15‌درصد
تعیین شود.