اگر به دانش حقوق علاقه‌مند باشيد يا بخواهيد با آن آشنا شويد، به‌طورحتم يكي از موضوعاتي را كه بايد مطالعه كنيد، عوامل موثر بر تغييرات حقوقي است. در اين ميان تحولات فناوري يكي از مهم‌ترين منابع تغيير در حقوق است؛ براي نمونه مي‌توان به اثبات فرزندي از طريق آزمايش دي‌ان‌اي اشاره كرد يا اثبات اتهامات گوناگون از طريق اثر انگشت يا اجاره رحِم برای باروری یا بحث عقیم‌كردن... پرداخت. همچنين مراودات از طريق شبكه‌هاي اينترنتي و الكترونيك موجب شده كه حقوق جديدي تحت همين عنوان گشوده شود. اين مسأله نه فقط در حقوق كه در فقه هم قابل مشاهده است. بسياري از احكام فقهي كه صادر مي‌شود و برخلاف روال گذشته است، متأثر از تحولات فناوري است. مسأله مهم اين است كه اگر تحولاتی در فناوري رخ دهد، ولي حقوق موضوعه خود را متناسب با آن تحولات متحول نكند، دچار وضعيت بغرنجي مي‌شويم؛ وضعيتي كه پس‌افتادگي حقوقي ناميده مي‌شود. چنين حقوقي نه‌تنها قادر نيست نيازهاي جامعه را پاسخ دهد، بلكه عوارض ناخوشايندي را ايجاد مي‌كند؛ ازجمله قانونمداري تضعيف مي‌شود. يكي از مهم‌ترين حوزه‌هايي كه در فناوري دچار تحول شده، فناوري‌هاي چاپ و انتشار و رسانه‌اي است و اگر كسي حوصله كند و سير تحولات قوانين و مقررات مربوط به اين حوزه و چالش‌هايي كه دست‌اندركاران دولتي ایران با آن مواجه بودند را بنويسد، حتما خواندني و جذاب خواهد شد. نمونه آن را از گذشته دور و زمانی که 80سال پیش برای داشتن رادیو دوموج باید مجوز گرفته می‌شد تا دو، سه دهه گذشته در نحوه برخورد با ويديو، فاكس، CD، اينترنت، ماهواره، شبكه‌هاي اجتماعي و... شاهد بوده‌ايم. روزگار نه چندان دوري داشتن فاكس و استفاده از آن مستلزم اجازه از وزارت مخابرات بود! داشتن ويديو نيز عوارض خود را داشت. هنوز هم قانون منع استفاده از ماهواره وجود دارد، حتي اگر جزو قوانين متروك محسوب شود. از همه جالب‌تر و مهم‌تر انحصار دارا بودن راديو و تلويزيون است. به‌خوبي مي‌دانيم كه يك زمان براي داشتن يك شبكه داخلي جهت خوابگاه دانشجويان دانشگاه تهران چه جنجالي به پا شد! اخيرا نيز مسأله شبكه جهاني ولايت طرح شده است كه آن را به منزله شكستن انحصار رسمي صداوسيما دانستند؛ ولي معلوم نيست كه چرا مدیر اين شبكه ماهواره‌اي آن را تكذيب و اعلام كرد:
«شبکه جهانی ولایت از تاریخ پنج تیرماه سال 1389 تأسیس شد و در سال 1393 نیز برای بهبود و تقویت عملکرد این شبکه، نسبت به ثبت آن در لندن اقداماتی صورت گرفت و سپس به ثبت رسید... با توجه به این‌که تأسیس شبکه ماهواره‌ای در ایران مغایر قوانین ملی است، فعالیت ما در کشور به‌عنوان موسسه محقق می‌شود، اما در خارج از کشور فعالیتمان به صورت دیگری است و به‌عنوان شبکه جهانی ولایت ثبت شده است... وی هدف از ارزیابی اساسنامه توسط حقوقدانان را مغایر نبودن مفاد آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: برنامه‌هایی که در قم و تهران تهیه می‌شود از طریق اینترنت به خارج از کشور ارسال و در لندن برنامه‌ها دریافت شده و برای پخش آماده می‌شوند و شبکه ولایت به صورت مستقل فعالیت کرده و پخش برنامه‌های آن خارج از کشور صورت می‌گیرد.» واقعيت اين است كه تكذيبیه فوق تأثيري در اصل ماجرا ندارد؛ زيرا وضعيت و تحولات به وجود آمده در عرصه فناوري رسانه‌اي، محل انتشار را بلاموضوع كرده است. برنامه‌هاي ماهواره‌اي در اصل از چند ماهواره كه در فضا هستند، پخش مي‌شوند و عملا محصول توليد در كشور خاصي نيستند. آنها در برخي از كشورها دفاتر نمايندگي يا استوديو دارند؛ بنابراين موضوعي مثل كسب مجوز براي راه‌اندازي شبكه‌هاي تلويزيوني به‌طور عملي بلاموضوع شده است؛ همچنان كه راه‌اندازي سايت و گروه‌هاي اجتماعي اینترنتی يا كانال‌هاي شخصي براي توليد و انتشار اخبار و نظرات موضوعی پیش‌پا افتاده و رایج شده است و نیازی به مجوز ندارد. پس چرا مدير اين شبكه ماهواره‌اي اصرار دارد كه كار آنان خلاف قانون نيست؟ اين چه قانوني است كه در عمل نمي‌تواند انحصار بر شبكه‌هاي صوتي و تصويري را حفظ كند ولي همچنان تحت همين عنوان برقرار است؟ اگر ايشان معتقد است كه حق توليد برنامه و انتشار آن را ندارد و اين حق در انحصار صداوسيماست، پس چرا اقدام به راه‌اندازي چنين شبكه‌اي كرده‌اند؟ و اگر معتقدند كه چنين حقي را دارند و به همين دليل اقدام به آن كرده‌اند و به‌طور طبيعي مردم ايران نيز مي‌توانند از برنامه‌هاي آن استفاده كنند، در اين صورت ديگر چه جايي براي به رسميت شناختن انحصار رسانه صوتي و تصويري موجود در قوانين ايران مي‌ماند؟
بي‌توجهي به اين تحولات فناوري موجب شده كه از يك سو قانون در عمل رعايت نشود و معنا و مفهوم خود را از دست بدهد و از سوي ديگر چون اجازه تأسيس راديو و تلويزيون در داخل كشور داده نمي‌شود، مردم فقط اختيار آن را داشته باشند كه ميان برنامه‌هاي صداوسيما و برنامه‌هاي ماهواره‌ايِ آن طرف آب، يكي را انتخاب كنند و كشور از داشتن تلويزيون‌هاي مستقل محروم شود و اين نیز درنهایت به نفع شبكه‌هاي ماهواره‌اي آن طرف مرزها است؛ اتفاقا به ضرر تلويزيون ایران هم هست، زيرا انحصار صداوسيما منشاي پايين آمدن كيفيت آن شده است. به علاوه صداوسيما مي‌تواند فعاليت‌هاي خود را بر بخش خاصي از فعاليت‌هاي رسانه‌اي متمركز كند و بقیه را به این شبکه‌های خصوصی واگذار كند و از وابستگي به بودجه‌هاي بزرگ دولتي خلاص شود.