| مصطفی عابدی | روزنامه‌نگار|
يكي از نهاد‌هايي كه نقش مهمي در اقتصاد‌هاي مدرن دارند، نظام بانكي است و در ايران هم يكي از بيشترين اعتراضات به عملكرد اين نظام بانكي است، بزر‌گ‌ترين سوءاستفاده‌ها و فساد‌ها نيز به نحوي در رابطه با موسسات بانكي صورت گرفته است، و همه صاحبان قدرت و حتي ضعفا! گوشه چشمي به بانك و اعتبارات آن دارند.
بر اهميت اين نهاد همين بس كه پس از آزادي تاسيس بانك‌هاي غيردولتي (البته در لفظ غير دولتي هستند در عمل همه وابسته به عناصر قدرتمند مي‌باشند.)، تعداد زيادي بانك تاسيس شد و شعبات بانك‌هاي جديد در همه جای شهر مثل قارچ روييدند و بهترين مكان‌هاي تجاري شهر‌ها را به تملک يا اجاره و در نهايت به تسخير خود درآوردند، اين نشان مي‌داد كه نان بانكدار‌هاي ايراني در روغن است، آن هم روغن كرمانشاهي اصل.
در اين میان آقای مصباحی‌مقدم یکی از مهم‌ترین نمایندگان اقتصادي مجلس كه خود نيز در كسوت روحاني هستند، اعلام كردند كه قانون بانكداري بدون ربا 12 ايراد دارد، كه اگر این ایرادات را خلاصه كنيم، این مي‌شود كه قانون موردنظر بدون ربا نيست.
ايشان اعلام كردند كه: « ایرادهای این قانون عبارتند از نا آشنایی غالب کارکنان نظام بانکی با بانکداری بدون ربا، اعلام سود سپرده‌ها به صورت علی‌الحساب و تضمین‌شده{این تعبیر به معنای ربوی بودن است}، پیچیدگی متن قراردادها و عدم شفافیت بندهای آنها، اکتفا به دریافت پیش‌فاکتور خرید کالا از مشتری در عقود مبادله‌ای، اعلام نرخ سود تسهیلات مشارکتی، تعیین نرخ سود یکسان برای انواع کالاها و خدمات، عدم تفکیک وجوه قرض‌الحسنه از سایر وجوه بانکی، عدم اعلام حق‌الوکاله بانک‌ها، عدم نظارت بر مصرف وجوه، عدم استفاده از ابزارهای نوین بانکداری، و استفاده از حسابداری بانکداری ربوی.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که برخی بابت این فاکتورها 300هزار تومان و... می‌گیرند، افزود: این پول نامشروع است که تعدادی بابت فروش فاکتور به مردم می‌گیرند. در عقود مبادله‌ای از تسهیلاتی که با فاکتورسازی دریافت می‌شود به درستی استفاده نشده است. به‌عنوان نمونه اگر تسهیلات دریافتی با عنوان خودرو به این بازار می‌رفت نتایج بسیار مطلوبی را به همراه می‌داشت ولی این اتفاق نیفتاد.» ایشان در پایان نيز راه‌حل‌هايي را هم براي رفع اين نقايص و ايرادات بيان كرده‌اند كه گمان نمي‌رود، قابليت اجرايي داشته باشند، و بعيد است كه درنهایت نیز تغييري در قانون داده شود.
چرا چنين است؟ اولين ايراد بيان شده، ناآشنايي كاركنان بانك‌ها با قانون است! بیش از 30سال از تصويب و اجراي اين قانون مي‌گذرد، اگر در ابتداي كار اين ايراد بيان مي‌شد، شاید قابل قبول بود، به‌ویژه آن كه كاركنان بانك‌ها از نظام بانكي ربوی! رژيم گذشته باقي‌مانده بودند، ولي در اين سه دهه كه همه آن كاركنان يا مرده‌اند يا بازنشسته شده‌اند و شايد بيش از 95درصد كاركنان فعلی پس از اين قانون استخدام شده‌اند، و طبعاً در هر دانشگاهي و نيز دوره‌هاي آموزشي بانك‌ها اين قانون را آموزش ديده‌اند، چگونه مي‌توان پذيرفت كه كاركنان با اين قانون آشنايي ندارند؟ اگر اين ادعا درست باشد، به معنای آن است كه نظام بانكي موجود حتی قادر به آموزش كاركنان خود نيست و هر قانون ديگري هم كه بيايد به همين سرنوشت دچار خواهد شد. آيا چنين ايرادي به قانون بانكداري و وضعيت بانك‌هاي كشور وارد است؟ در يك كلام نه.
مسأله اين است كه از ابتداي نوشتن اين قانون بسياري مي‌دانستند كه اجراي اين موارد از عهده نظام بانكي خارج است و وظيفه بانك چيز ديگري است. بنابراين تمامي آن چه كه به‌نام عقود اسلامي در اين قانون آمده بود، صوري و ظاهری است و درنهايت بانك خواهان اخذ سود پيش‌بيني شده و قطعي خود است تا پاسخ سود سپرده‌گذاران را بدهد.
سپرده‌گذاران هم همين نگاه را داشتند ولي براي آن كه گفته شود نظام بانكي ايران ربوي نيست اين قانون نوشته شده است، هر چند مي‌دانيم كه از آن زمان تا حالا برخي از آقايان بارها و بارها گفته‌اند كه اين نحوه عملكرد بانك‌ها، شبهه ربوي بودن دارد، و عقود مذكور صوري هستند.
علت بروز اين مشكل در عدم مواجهه درست با مسائل جديد ازجمله بانك و پول است. هنگامي كه درك درستی از كاركرد بانك در نظام‌هاي اقتصادي جديد نداشته باشيم و از نقش پول و مفهوم آن غفلت كنيم، و پول امروز را به لحاظ یکسانی در نامگذاري مشابه پول در هزار سال پيش بدانيم مجبور مي‌شويم كه قانون بانكداري بدون ربا را بنويسيم، كه مثل تركيب درياي خشك و قوي سياه و شايد هم فيل پرنده! است.
تا وقتي كه نتوانيم اين نوع دوگانگي‌ها را حل كنيم و تا وقتي كه نتوانیم درك درست از پديده‌هاي جديد مثل بانك به دست آوريم، ممكن نيست كه بتوانيم قانون متناسب با كاركرد این نهادها را بنويسيم و ممكن نيست كه كاركنان بانك‌ها با اين قوانين ذاتاً متعارض، آشنايي كافي براي عملياتي كردن آنها پيدا كنند. نمي‌توان چرخ را دوباره اختراع كرد و بايد از تجربيات بشري استفاده نمود. ريشه اين بحران در جمع ناپذيري ذهنيتي است كه نمي‌تواند ميان ارزش‌هاي سنتي خود با واقعيات جدید هماهنگي لازم و كاركردي ايجاد كند. پس 12 ايراد وجود ندارد، فقط يك ايراد هست و بس.