حکم دادگاه  محمدرضا رحیمی ابلاغ شد
شهروند| وکیل محمدرضا رحیمی روز گذشته از صدور حکم موکلش خبر داده است؛ حکمی که البته به گفته محمدرضا نادری به آن اعتراض خواهد شد. همزمان غلامحسین محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه و سخنگوی این قوه نیز درباره نامه چند روز گذشته رحیمی به رئیس قوه قضائیه واکنش نشان داده است.   معاون اول دولت سابق البته در این چندروزه چندان هم بیکار ننشسته و تلاش کرده تا با ارایه توضیحاتی درباره ماجرای پرونده‌اش به نوعی در جنجال رسانه‌های به‌وجود‌آمده دست بالا را داشته باشد.  هفته گذشته او به اتفاق رئیس‌جمهوری سابق در جمع اعضای «هما» (هواداران محمود احمدی‌نژاد) حاضر شد و چنان‌که سایت «دولت بهار» رسانه نزدیک به محمود احمدی‌نژاد نوشته است وعده داد در آینده نسبت به پشت پرده پرونده «بخش‌هایی را بازگو کند»؛ اقدامی که از سوی برخی از رسانه‌ها با عنوان تهدید رحیمی مبنی بر افشاگری تعبیر شد.  رحیمی همچنین در آن جلسه از صداوسیما خواست برای روشن شدن ماجرا در افکار عمومی تمامی جلسات دادگاه خود را که به‌طور کامل فیلمبرداری‌شده پخش کند.  تلاش رحیمی البته ابعاد دیگری نیز داشت. او در نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضائیه به اظهارات محسنی‌اژه‌ای سخنگوی این قوه که درباره حکم وی اطلاعاتی را در اختیار رسانه‌ها قرار داده بود اعتراض کرد و نوشت: «تا این لحظه هیچ حکمی از سوی دادگاه محترم ابلاغ نشده و در مراجعه وکیل اینجانب گفته شده که حکم مراحل انشاء و امضاء را می‌گذراند؛ اما متاسفانه در تاریخ 9/ 6/ 93 سخنگوی محترم قوه قضائیه که اینک در جایگاه معاون اول این قوه نیز هست، خطاب به رسانه‌های عمومی اعلام کرد که معاون اول سابق به حبس و جزای نقدی محکوم شده است و ضمن اعلام این‌که هنوز اتهام قطعی نشده است، می‌گویند جزییات آن متعاقبا اعلام می‌گردد.» حالا محسنی‌اژه‌ای در واکنش به نامه رحیمی به خبرگزاری فارس گفته است: رحیمی با فرض این‌که محکومیتی برای او صادر نشده است این نامه را نوشت درحالی‌که حکم محکومیت برای این فرد از سوی دادگاه بدوی صادر شده است و لذا سالبه به انتفاء موضوع است.  وکیل محمدرضا رحیمی نیز با تأیید اصل موضوع صدور حکم درباره معاون اول دولت سابق به ایلنا گفته است: ما قطعا به حکم صادرشده اعتراض خواهیم کرد و برای این کار 20 روز طبق روال همیشه فرصت داریم. حکمی که هرچند محمدرضا نادری گفته نمی‌تواند راجع به جزییاتش اظهارنظر کند اما بنا به گفته سخنگوی قوه قضائیه ظاهراً شامل حبس و جزای نقدی است.   حالا باید منتظر ماند و دید سرانجام پرونده معاون اول دولت سابق به کجا خواهد رسید؛ مردی که زمانی در دولت احمدی‌نژاد به ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم رسید اما امروز ظاهراً سرنوشت رحیمی به گونه‌ای دیگر رقم خورده است؛ سرنوشتی که حتی ممکن است در صورت تأیید حکم اولیه کار وی را به حبس و جزای نقدی نیز بکشاند.

نماینده حقوقی مجلس: بررسی پرونده شكایت از احمدی‌نژاد متوقف شده است
نماینده حقوقی مجلس در پرونده شکایت از محمود احمدی‌نژاد می‌گوید که هنوز هیچ خبر جدیدی در مورد این پرونده نشده است.  به گزارش ایلنا، مجتبی ملک‌افضلی در ارتباط با آخرین وضع پرونده شکایت مجلس شورای اسلامی از محمود احمدی‌نژاد گفت:  متاسفانه درباره این پرونده که زمان زیادی هم از آن گذشته است هیچ‌گونه تصمیم‌گیری جدیدی اتخاذ نشده یا اگر تصمیم جدیدی هم اتخاذ شده حداقل این است که به ما هیچ اطلاعی داده نشده است.  وی افزود:  قانون اساسی می‌گوید همگان در برابر قانون مساوی هستند، بنابراین همین قانون و اصول آن هم باید در مورد آقای احمدی‌نژاد هم رعایت شود.  نماینده حقوقی مجلس در پرونده شکایت از رئیس‌جمهوری سابق ادامه داد:  بی‌خبری از این پرونده بعد از ۹ ماه این را به ما نشان می‌دهد که پرونده متوقف است و قرار نیست خبر جدید از آن بیرون بیاید.

بیانیه اول هیأت موسسان «ندای ایرانیان» منتشر شد
هیات موسسان حزب ندای ایرانیان در بیانیه راهبردی شماره یک خود اعلام کرد: ما غفلت و خطای خود را در ناکامی‌ها و شکست‌های دیروز بی‌تأثیر نمی‌دانیم و نسبت به گذشته عملکرد خود دچار تحجر و جمود نیستیم.   به گزارش ایلنا، در بخشی از این بیانیه آمده است: ما در کنار آن‌که انسداد سیاسی و وجود زندانیان سیاسی را خواست حاکمیت و مردم نمی‌دانیم؛ معتقدیم که ایجاد محدودیت در فعالیت آزادانه سیاسی و جریده‌های در توقیف، به‌شدت به توسعه سیاسی و اعتمادسازی عمومی لطمه می‌زند و هزینه‌ای همگانی بر دولت و ملت تحمیل می‌کند. همچنین در بخش دیگری از این بیانیه تأکید شده است:  نقد گذشته نه به منظور مچ‌گیری و مقصریابی، بلکه برای اطمینان از عدم‌ تکرار خطاها و افزایش کارایی اصلاحات را امری ضروری می‌دانیم و در تمام ناکامی‌ها و کامیابی‌ها خود را شریک و مسئول می‌دانیم؛ از این رو بنا نداریم با نقد دیگران خود را مبرا نشان دهیم ضمن آن‌که بر این باوریم که به دور از تندروی و افراط و با دوری جستن از کنش سیاسی مبتنی بر هیجانات زودگذر و با عمل تشکیلاتی قدرتمند می‌توان به روندی که در سال‌های گذشته توسعه کشور را مختل و هزینه‌هایی را به طرفین تحمیل کرد، پایان داد.