سخنگوی دولت روز گذشته درباره لغو کنسرت‌های مجوزداری که روزهای اخیر در شهر نیشابور رخ داده به مواضع دولت در موارد مشابه اشاره کرده و گفته است: رئیس‌جمهوری در برخی سخنرانی‌های خود به صراحت مراتب نارضایتی خود را از لغو مجوزهای قانونی کنسرت‌ها بیان کرده‌اند.
به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در این نشست در پاسخ به سوالی در مورد احتمال دونرخی شدن بنزین و موضع دولت در این‌باره گفت: در این‌باره تبصره 14 لایحه بودجه‌ سال 95 وجود دارد که دولت در فرآیند تصویب این بند مخالفت صریح خود را اعلام کرده است؛ چرا که دولت موافق با دونرخی کردن قیمت بنزین نیست و هنوز هم این تبصره به دولت ابلاغ نشده است.
سخنگوی دولت افزود: انتظار داریم درخصوص کنسرت‌هایی که با مجوز انجام می‌شود، شاهد لغو آنها نباشیم چرا که آثار اجتماعی و فرهنگی سویی دارند.
وی با اشاره به این‌که گاهی لغو مجوز کنسرت‌ها در مورد هنرمندانی مثل استاد ناظری که شخصیت هنری برجسته کشور هستند، اتفاق می‌افتد، گفت: اصالت و متانت برنامه‌های استاد ناظری برای همه روشن است و قطعا مواضع رئیس‌جمهوری در این موارد قابل تسری به همه کنسرت‌هایی است که مجوز دارند.
سخنگوی دولت در رابطه با طرح مجلس جهت الزام پیگیری خسارت 2 میلیاردی ایران از آمریکا گفت: این طرح با انگیزه‌های ملی در جهت صیانت از منابع ملت ایران صورت گرفته و در حال حاضر دادگاه‌های ایرانی ده‌ها میلیارد حکم علیه طرح‌های آمریکایی صادر کرده‌اند که همگی آنها در حال انجام است و اقدامات قانونمند لازم را انجام خواهیم داد؛ پس حتی اگر به‌تصویب نرسد مانعی برای پیگیری‌های ما در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران نیست.
نوبخت همچنین در مورد چهره‌هایی که به‌عنوان مقصر این پرونده مطرح شده‌اند، ادامه داد: این موضوع در شورایعالی امنیت ملی پیگیری می‌شود که مباحث داخلی آن به قوه قضائیه منعکس شده و آنچه در مورد مجامع جهانی است نیز از سوی شورای مذکور پیگیری می‌شود. مقتضی نیست که دولت قبل از قوه قضائیه اقدامی داشته باشد و منتظریم در چارچوب قانونی آنهایی که قصوری داشته‌اند، مورد پیگیری قرار گیرند.
سخنگوی دولت همچنین تأکید کرد: در راستای احقاق حقوق ملت ایران از همه ظرفیت‌های حقوقی و سیاسی در زمان مناسب استفاده خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: در بیانیه‌ای که از سوی کارگروه صیانت از اموال ارزی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است، روشن شده که با چه سازوکاری می‌توانیم نسبت به استیفای يك میلیارد و 750‌میلیون دلاری که به پرونده دو‌میلیون دلاری معروف شده است، اقدام کنیم.
نوبخت همچنین در مورد بازگشایی سفارت کانادا گفت: دولت کانادا نسبت به تصمیم دولت قبلی خود در مورد ایران موضع‌گیری کرده و آن را نادرست دانسته و این نشان از تفاوت نگاه‌ها دارد و ما نیز با عنایت به این‌که در چارچوب منافع ملی از گسترش ارتباط با دنیا استقبال می‌کنیم با حفظ شاخص‌های سیاست‌های کلی در روابط خارجی به این مسأله نگاه مثبت داریم.
نوبخت در مورد وضع حج در ‌سال 95 گفت: همه تلاش وزارت ارشاد و سازمان حج بر این بود تا بتوانیم با کیفیتی که در شأن همه زائران و زائران ایرانی است، دولت عربستان شرایط حج را فراهم کند که متاسفانه تا به حال این اتفاق نیفتاده است.
نوبخت در مورد خبر منتشر شده در مورد عاملان انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی ایران و نقش وزارت اطلاعات گفت: وزارت اطلاعات قطعا در این مورد وظایف اداری و مأموریت‌های سازمانی دارد. البته گاهی تقسیم مأموریت‌هایی نیز وجود دارد و توسط یک دستگاه مثلا وزارت کشور یا ناجا بیان می‌شود که در این زمینه ان‌شاءالله گزارش نهایی در روزهای آینده اعلام خواهد شد.
نوبخت در مورد موضع دولت درخصوص تعیین رئیس مجلس و اظهارنظر برخی وزرا در این رابطه گفت: با توجه به اصل تفکیک قوا و شرایط قوه مقننه و نمایندگان مجلس دولت هیچ موضع جانبدارانه‌ای برای کاندیداهای موجود ندارد و این مسأله مربوط به تصمیم نمایندگان است و اگر برخی وزرا اظهارنظری کرده‌اند ربطی به دولت ندارد و موضع دولت روشن است.
وی در رابطه با پیامک اخیر سازمان بازنشستگی لشکری مبنی بر عدم پرداخت حقوق اردیبهشت‌ماه به علت تأمین نشدن بودجه از سوی دولت گفت: متاسفانه این پیامک ارسال شده است که قابل پیگرد قانونی است؛ چرا که باعث دلهره و تشویش میان بازنشستگان نیروهای مسلح و سوءاستفاده رسانه‌های خارجی شده است که به نظرم به این کار ناشیانه می‌توان واژه اقدام مجرمانه را داد.
نوبخت در پاسخ به سوالی در مورد وضع مینو خالقی گفت: در این رابطه بهتر است کمی صبر کنید.
نوبخت در مورد دیدار فائزه‌ هاشمی با جمعی از سران فرقه بهائیت گفت: در این خصوص آیت‌الله‌ هاشمی مواضع شایسته‌ای داشته‌اند و این کار را نکوهش کرده‌اند که به نظرم به این نظر  بايد احترام بگذاریم.  وی در مورد ادعای حداد عادل در مورد دخالت در انتخابات 94 گفت: هر کسی جرمی را مشاهده می‌کند حتما باید به قوه قضائیه اعلام کند و این‌که فقط مطلبی را مطرح کنیم شأنیت و جایگاهی ندارد و تنها باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود.