سیاوش رضایی، گروه اقتصادی شهروند| زنگ خطري كه از سالها پيش براي اقتصاد ملي به صدا درآمده است، اكنون با صدايي رساتر و گيراتر به مسئولان كشور هشدار ميدهد. تمام خبرهايي كه از موضوع مطالبات معوق بانكي به گوش ميرسد حاكي از يك اخطار جدي است؛ بايد اين روند متوقف و به عقب بازگردد. براساس آمارهاي بانك مركزي هماكنون بخش عمدهاي از 87هزار ميليارد تومان معوقات بانكي در دست افراد معدودي حبس شده است و گويا قرار نيست به سادگي از خير مزاياي فراوان اين پولهاي ارزان بگذرند.
بنابر طبقهبندي اعلام شده از سوي بانك مركزي دارايي بانكها به چند دسته تقسيم ميشود. نخستين طبقه تسهيلات جاري است كه براساس زمانبندي به بانك بازگردانده ميشود و حداكثر بيش از 2 ماه از سررسيد آن نگذشته است. اما تسهيلات غير جاري كه امروزه آن را با معوقات يا مطالبات معوق بانكي مترادف ميدانند به بخشي از دارايي بانكها گفته ميشود كه به دلايل مختلف در زمان سررسيد تعيين شده به حساب بانك بازنگشته است. اين تسهيلات شامل مطالبات سررسيد گذشته، معوق، مشكوكالوصول و سوخت شده ميشود.
«مطالبات سر رسيد گذشته»، مطالباتي است كه از تاريخ سررسيد بدهي يا تاريخ قطعي بازپرداخت اقساط آن بيش از 2 ماه گذشته اما از 6 ماه تجاوز نكرده است. «مطالبات معوق» نيز مطالباتي است كه بيش از 6 ماه و كمتر از 18 ماه از تاريخ سررسيد يا تاريخ قطعي بازپرداخت اقساط آن گذشته است. «مطالبات مشكوكالوصول» هم به مطالباتي گفته ميشود كه «بيش از 18 ماه از تاريخ سررسيد آن سپري شده است. اما «مطالبات سوخت شده» صرفنظر از تاريخ سررسيد، به دلايل غيرقابل ردي مانند فوت يا ورشكستگي بدهكار قابل وصول نبوده و با رعايت ضوابط مربوط، بهعنوان مطالبات سوخت شده تلقي شده است. البته ميتوان تسهيلات امهال و تقسيط شده را نيز بخشي از تسهيلات غير جاري بانكها دانست چرا كه اين تسهيلات عمدتا براي بدهكاران بانكي كه مدت زمان زيادي از سررسيد بازپرداخت اقساط آنها گذشته باشد اعمال ميشود.
87 هزارمیلیارد تومان معوقه بانکی
با لحاظ دستهبندي یاد شده و تطبيق آن با ميزان معوقات بانكي در سالهاي اخير به اين نتيجه ميرسيم كه عمده تسهيلات غير جاري فعلي كه بالغ بر 87هزار ميليارد تومان ميشود در طبقه تسهيلات مشكوكالوصول و بخشي نيز در طبقه سوخت شده جا ميگيرد چرا كه سالها از معوق شدن اين تسهيلات ميگذرد و بدين ترتيب دستهبندي سررسيد گذشته و معوق تنها براي بخش اندكي از تسهيلات غير جاري كاربرد دارد. البته طی یکسال اخیرحدود 5 هزار میلیارد تومان به رقم مطالبات معوق شبکه بانکی افزوده شده که این افزایش به دلیل عدم پرداخت اقساط تسهیلاتی است که طی سالهای اخیر دریافت شده است. گزارشهايي كه درباره روند رشد معوقات بانكي منتشر شده نشان ميدهد كه نهتنها طي سالهاي بعد از حجم آن كاسته نشده است بلكه با عبور معوقات به طبقات بالاتر حجم بيشتري از تسهيلات بانكي قفل ميشود. درواقع تسهيلاتي كه پرداخت ميشود پس از 6 ماه عدم بازپرداخت اقساط از طبقه سررسيد گذشته به معوق تنزل ميكند و 12 ماه بعد در فهرست مطالبات مشكوكالوصول قرار ميگيرد. براساس آمار رسمي بانك مركزي مجموع مطالبات معوق در خرداد سال 1384 يعني در ابتداي فعاليت دولت نهم تنها 3هزار و 400 ميليارد تومان بوده است كه 7درصد از تسهيلات ارزي و ريالي بانكها را شامل ميشد ولي اين رقم طي كمتر از 9 ماه به 7هزار ميليارد تومان در پايان سال 84 رسيده است.
رشد تدریجی مطالبات در دولت نهم
بدين ترتيب از خرداد تا پايان سال 84 حدود 6/3هزار ميليارد تومان به حجم معوقات اضافه شده است كه با توجه به 9 ماهي كه از آن ميگذرد با عبور از طبقه سررسيد گذشته (تا 6 ماه تأخير در بازپرداخت) به مطالبات معوق رسيده است. درسال 1385 نيز حجم معوقات بانكي به عدد 10هزار ميليارد تومان رسيده كه باعث رشد 3هزار ميليارد توماني معوقات شده است. بنابراين. 6/3هزار ميليارد توماني كه در سال 84 به حجم معوقات افزوده شده است در پايان سال 1385 با گذشت 21 ماه از سررسيد آن به طبقه مشكوكالوصول وارد شده است. در اين مقطع 3هزار ميليارد تومان اضافه شده به معوقات در سال 85 نيز به مطالبات معوق افزوده شده است. در سال 1386 با ثبت رقم 17هزار ميليارد تومان براي مطالبات معوق حجم معوقات نسبت بهسال قبل از آن 7هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. بدين ترتيب در پايان سال 1386، حدود 24 ماه از سررسيد 3هزار ميليارد تومان اضافه شده به معوقات بانكي، مشكوكالوصول شده و 7هزار ميليارد توماني كه در سال 86 به حجم معوقات افزوده شده با گذشت 12 ماه وارد مرحله معوق شده است.
جهش یکباره مطالبات
در سال پایانی دولت نهم
اما سال 1387 شاهد يك جهش در رشد مطالبات معوق هستيم به طوري كه رقم آن در پايان اين سال به 30هزار ميليارد تومان رسيده كه حكايت از افزايش 13هزار ميليارد توماني تسهيلات غيرجاري دارد. در اين مقطع زماني نيز بر حجم مطالبات مشكوكالوصول افزوده شده است به گونهاي كه 7هزار ميليارد تومان رشد معوقات در سال 86 با گذشت 24 ماه از سررسيد به طبقه مشكوكالوصول و 13هزار ميليارد تومان همينسال معوق شده است. در سال 1388 با افزايش 8هزار ميليارد توماني رقم مطالبات معوق به 38هزار ميليارد تومان ميرسد و باعث ميشود 13هزار ميليارد تومان اضافهسال قبل به حجم مشكوكالوصوليها افزوده شود و 8هزار ميليارد تومان سال 88 نيز معوق شود.
سال 1389 از سرعت رشد معوقات بانكي اندكي كاسته شده است. در اين سال مطالبات معوق به 40هزار ميليارد تومان ميرسد كه 2هزار ميليارد تومان رشد نشان ميدهد. در پايان اين سال 8هزار ميليارد تومان رشد معوقات در سال 88 با عبور سررسيد از 24 ماه مشكوكالوصول شده و 2هزار ميليارد تومان رشد سال 89 نيز معوق شده است. بنابراين تا پايان سال 1389 مجموع مطالبات مشكوكالوصول به عدد 34هزار و 600 ميليون تومان ميرسد. با رسيدن حجم مطالبات معوق به 50هزار ميليارد تومان در پايان سال 1390 مجموع معوقات 10هزار ميليارد تومان رشد ميكند. بنابراين در اين زمان با گذشت 24 ماه از سررسيد 2هزار ميليارد توماني كه در سال 89 معوق شده بود اين مطالبات به طبقه مشكوكالوصول تنزل ميكند و 10هزار میلیارد تومان نیز به مطالبات معوق افزوده میشود.
در سال 1391 نيز مطالبات معوق با 10هزار ميليارد تومان رشد مواجه ميشود و عدد كل آن به 60 هزارميليارد تومان ميرسد. بنابراين 10هزار ميليارد تومان سال 90 مشكوكالوصول و 10هزار ميليارد تومان سال 91 معوق شده است. از سال 91 تا 92 شاهد بلندترين جهش در رشد مطالبات معوق هستيم به طوري كه مطالبات 60هزار ميليارد توماني سال 91 با جهش 20هزار ميليارد توماني به بيش از 80هزار ميليارد تومان ميرسد. در پايان اين سال رقم 10هزار ميليارد تومان سال 91 نيز مشكوكالوصول شده است ولي 20هزار ميليارد توماني كه در سال 92 به حجم مطالبات معوق افزوده شده هنوز به طبقه مشكوكالوصوليها نرسيده است و بخش عمده آن بهواسطه گذشت بيش از 6 ماه معوق شده و بخش اندكي نيز سررسيد گذشته محسوب ميشود.
73 درصد مطالبات با دیرکرد 18 ماهه
با اين محاسبه از خردادسال 1384 تاكنون با رشد مداوم مطالبات معوق 56 هزار ميليارد و 600 ميليون تومان به طبقه مشكوكالوصوليها اضافه شده است كه با لحاظ مبلغ 4/3هزار ميليارد تومان مانده مطالبات معوق در خرداد 84 به 60هزار ميليارد تومان بالغ ميشود و 22هزار ميليارد تومان باقي مانده از حجم 82 هزارميليارد تومان مطالبات معوق ابتدای دولت یازدهم نيز در طبقه معوق و سررسيد گذشته جاي ميگيرد. بدين ترتيب تنها 27درصد از مطالبات معوق 82هزار ميليارد توماني بانكها معوق و سررسيد گذشته است. بنابراين از مجموع مطالبات معوق (تسهيلات غيرجاري) حدود 73درصد مطالبات مشكوكالوصول است بدين معنا كه بيش از 18 ماه از سررسيد بازپرداخت آنها گذشته است.
البته بخش عمدهاي از اين مطالبات چندينسال از سررسيدشان ميگذرد و درواقع به انتهای طبقه مطالبات مشکوک الوصول رسیده است. در این زمینه طبقه دیگری نیز برای مطالبات سوخت شده تعریف شده است که به آن دسته از مطالباتی اشاره دارد که به دلایل مختلفی مانند ورشکستگی وام گیرنده یا فوت وی دیگر امکان دریافت آن وجود ندارد که درحال حاضر هیچگونه آماری درباره این دسته از مطالبات وجود ندارد. طبق روال معمول مطالبات سوخت شده به تدریج از فهرست مطالبات معوق بانکها حذف میشود و دیگر بهعنوان مطالبات به آن نگریسته نمیشود.
درگیری سهچهارم
تسهيلات غير جاري بانكها در مطالبات
اما با در نظر گرفتن حدود 5هزارمیلیارد تومانی که در یکسال اخیر به حجم مطالبات معوق اضافه شده، سهم بندی طبقههای مختلف معوقات نیز تغییر میکند. بنابراین با توجه به اینکه این 5 هزار میلیارد تومان در12 ماه اخیر به مجموع مطالبات معوق افزوده شده در طبقه مطالبات معوق جا میگیرد که بین 6 تا 18 ماه از تاریخ سررسید اقساط آن گذشته است. بدین ترتیب مطالبات معوق شبکه بانکی به 27هزار میلیارد تومان میرسد. به معنای دیگر نزدیک به 69درصد از کل معوقات بانکی مشکوکالوصول است و 31درصد مابقی نیز مطالبات معوق محسوب میشود. گفتنی است طی هفتههای اخیر اعداد مختلفی از میزان افزایش مطالبات معوق شبکه بانکی و از سوی مسئولان بانکی اعلام شده است. بنابراین درحالیکه تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی عدد 87هزار میلیارد تومان را اعلام کرده، سیف، رئیسکل بانک مرکزی رقم کل مطالبات معوق بانکی را 85هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
همانطوري كه از نام مطالبات مشكوكالوصول برميآيد دريافت اين بخش از مطالبات كه سه چهارم تسهيلات غير جاري بانكها را تشكيل ميدهد با اما و اگرهاي فراواني روبهروست و زنده كردن آن به مقررات عملي و برخورد جدي نياز دارد. برهمين اساس بانک مرکزی با دریافت 20 پرونده بدهکاران کلان هر بانک در مجموع 575 پرونده از ابربدهکاران نظام بانکی را توسط اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري در اختيار قوه قضائيه گذاشت تا با استفاده از قوانين قضايي بخش بزرگي از مطالبات معوق كه در دستان اين افراد است به بانكها بازگردانده شود.