شهروند| دیوانعالی آمریکا روز چهارشنبه در حکمی اعلام کرد که حدود 2میلیارد دلار دارایی بلوکهشده ایران که در حسابی در سیتیبانک نیویورک نگهداری میشود، باید به خانوادههای آمریکاییهای کشتهشده در بمبگذاری 1983 پایگاه تفنگداران آمریکایی در بیروت و دیگر حملاتی که ادعا میشود ایران در آنها دست داشته، پرداخت شود. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درحالی پس از صدور این حکم اعلام کرد دولت از حکم پرداخت غرامت پشتیبانی میکند که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران این حکم را به رسمیت نمیشناسد و از بازپسگیری آن سخن میگوید. او درباره حکم دادگاه عالی آمریکا و دستبرد به 2میلیارد اموال ایران میگوید که دولت آمریکا کاملا اطلاع دارد که ما این رأی دادگاه را به رسمیت نمیشناسیم و هر اقدامی علیه اموال جمهوری اسلامی ایران انجام دهند، بعدا مجبورند آن را جبران کنند و اموال ایران را پس بدهند.
مصادره اموال ایران غیر قانونی است
در همین زمینه سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به مصوبه ضد ایرانی کنگره گفت: سالهاست که دستگاه قضائی آمریکا با حمایت دولت و کنگره آن کشور، ضمن نقض مبانی اولیه حقوق بینالملل و با استناد به اتهامات واهی و بیاساس، اقدام به صدور و اجرای آرای غیر قانونی علیه جمهوری اسلامی ایران میکند. انصاری درباره تلاشهای جاری در ایالات متحده آمریکا برای مصادره برخی از اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزود: تلاش اخیر در دیوانعالی آمریکا برای مصادره اموال جمهوری اسلامی ایران مرحله نهایی دعوای طرح شده از سال 86 در محاکم مختلف آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است که بر خلاف اصول مسلم حقوق بینالملل بوده و هیچ اعتبار حقوقی ندارد. وی گفت: برخی دادگاههای آمریکا عدالت و قانون را به سخره گرفته و در سالیان اخیر جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت غرامت به قربانیان حوادثی محکوم کردهاند که ناشی از اقدامات تروریستی اتباع شناخته شده کشورهای متحد آمریکا بوده است.
از همه ابزارهای قانونی برای تأدیه حقوق کشور استفاده میکنیم
انصاری با بیان اینکه در صورت دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران و نهادها و اتباع آن، دولت آمریکا مسئولیت جبران خسارت و پرداخت غرامت را به عهده دارد، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران دولت آمریکا را مسئول پرداخت کلیه خسارات وارده به جمهوری اسلامی ایران و اتباعش در این موضوعات میداند و از همه ابزارهای قانونی برای تأدیه حقوق کشور استفاده خواهد کرد.
نگاهی به پرونده ایران در دادگاه آمریکا
سال 1996 بود که ایالات متحده آمریكا قانون مصونیت دولتهای خارجی (مصوب 1976) را اصلاح كرد. براساس قانون جدید اشخاص آمریكایی آسیبدیده از حملات تروریستی در هر جای دنیا یا بازماندگان آنها میتوانند در محاكم آمریكا علیه دولتهایی كه حامی عملیات تروریستی هستند، شكایت كنند. بعد از آن تاریخ بود که دعاوی جعلی متعددی توسط اشخاصی که به دروغ ادعا میکردند در كشورهای مختلف از عملیات حماس و حزبالله آسیب دیده بودند یا بازماندگان آنها ادعاهای جعلی علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شد.
ایران معتقد است كه براساس اصل برابری حاكمیتها و مصونیت دولتها در حقوق بینالملل، محاكم داخلی یك دولت نباید مجاز باشند به دعاوی مطرحشده علیه دولتهای خارجی رسیدگی كنند. دیدگاه درست ایران در قبال اینگونه دعاوی، موجب به رسمیت نشناختن این رویه و عدم شركت در محاكم این کشور بود. بر همین اساس دادگاههای آمریكا با وجود عدم حضور خوانده به صرف ادعای خواهانها و با دلایلی سست و بیپایه به پرداخت غرامت به اشخاص و نهادهای آمریكایی حكم دادند.
یكی از این دعاوی كه با نام پرونده پترسون شناخته میشود، مربوط به انفجاری بود كه در سال 1983 در لبنان اتفاق افتاد و طی آن مقر تفنگداران دریایی آمریكا در لبنان مورد حمله قرار گرفت و حدود 240 نفر از تفنگداران آمریكایی در آن كشته شدند. بازماندگان این اشخاص در سال 2003 موفق به تحصیل رأیی از دادگاهی در آمریكا شدند كه جمهوری اسلامی ایران به پرداخت حدود 2میلیارد دلار آمریكا به خواهانها محكوم شد.
بدینترتیب ایالات متحده آمریكا بدون توجه به این موازین بینالمللی و در اقدامی بیسابقه با صدور یك سری آرای غیابی، اقدام به توقیف اوراق بهادار دلاری بانك مركزی كرد. این توقیف در سال 2008 انجام شد و بانك مركزی ایران در این مرحله با شركت در دادرسی مربوط به اجرای رأی در مقام اعتراض به این حکم برآمد و 5 دلیل اصلی را در اثبات غیر قانونی بودن و ناموجه بودن توقیف داراییهای خود حتی براساس قوانین آمریكا بیان كرد. دلیل اول این است که داراییهای دلاری بانك مركزی در آمریكا واقع نشده بودند و محل نگهداری آنها درخارج از آمریكا بود. ازطرفی بانك مركزی ایران از دولت مستقل است و آرایی را كه علیه دولت و سایر نهادها صادر شده است، نمیتوان علیه بانك مركزی اجرا كرد. براساس استدلالهای ارایه شده در مجامع بینالمللی، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران دارای مصونیت است و این مصونیت در آمریكا و در همان قانون مصونیت دولتهای خارجی نیز به رسمیت شناخته شده است. ضمن اینکه برخلاف ادعاهای خواهان، این داراییها برای مقاصد تجاری خریداری نشدهاند. همچنین در مقابل داراییهای موصوف بدهیهایی وجود دارند كه از محل آنها باید استیفا شوند.
در نهایت كنگره ایالات متحده آمریكا در سال 2012 در اقدامی خصمانه برای پیشبرد اهداف خواهانها اقدام به تغییر قانون حاكم بر موضوع كرد و در این راستا حتی از ذكر نام پرونده در متن قانون نیز دریغ نكرد. در نتیجه برای دادگاه راهی جز صدور رأی ظالمانه براساس قانون سستبنیان مزبور و به زیان بانك مركزی باقی نماند و دادگاه تجدیدنظر نیز برهمین مبنا رأی را تایید كرد. بر این اساس، بانك مركزی نیز با طرح دادخواستی نزد دیوانعالی آمریكا درخواست كرد تا آن دیوان مغایرت قانون مزبور با قانون اساسی را اعلام كند. مبنای استدلال بانك مركزی روشن بود. اصل تفكیك قوا در قانون اساسی آمریكا نیز همانند قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است و بر این اساس، كنگره حق ندارد قانونی را تصویب كند كه مربوط به پروندهای است كه در دادگاه درحال رسیدگی است. با وجود تمام اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی، روز چهارشنبه، اول اردیبهشتماه جاری، دیوانعالی آمریكا حكم داد كه حدود 2میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده ایران باید برای پرداخت غرامت به خانوادههای آمریكاییان كشته شده در حملات سال 1983 به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی آمریكا در بیروت برداشت شود.
حکم غارت ۲میلیارد دلاری اموال ایران تصمیم سیاسی است
این حکم در حالی در دیوانعالی آمریکا توسط قاضی راث بادر گینزبورگ صادر شده که دو نفر از قضات دیوانعالی این کشور مخالف حکم صادره هستند. جان رابرتز، قاضی دیوانعالی آمریکا ضمن انتقاد از حکم صادر شده، گفت كه کنگره «به دادگاهها دستور میدهد که تصمیماتی سیاسی بگیرند بهطوری که مانند یک حکم قضائی به نظر بیاید.» سونیا سوتومایوور، دیگر قاضی دیوان نیز با این حکم مخالف است.
رأی دادگاه آمریكا ربطی به برجام ندارد
در این میان برخی رسانهها بهگونهای این خبر را اطلاعرسانی كردند كه گویی موضوع توقیف و برداشت داراییهای ایران به برجام و توافق هستهای ایران با 1+5 مرتبط است؛ در حالی كه چنین نیست. در این رابطه حمید قنبری، مدیر اداره بررسیهای حقوقی بانك مركزی ضمن رد این ادعاها میگوید: نگاهی به روند پرونده نشان میدهد كه مبانی قانونی اینگونه آرا از اواخر دهه 1990 در آمریكا فراهم شده و آرای بدوی و تجدیدنظر نیز پیش از برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) صادر شده است.
او در حالیکه رویه دولت ایالات متحده آمریكا در صدور چنین آرایی علیه دولت ایران را برخلاف حقوق بینالملل و حتی برخلاف اصول اساسی نظام حقوقی آن كشور میدانست، گفت: برجام حاوی تعهدات دولت ایالات متحده آمریكا در مقابل ایران است و آرای قضائی محاكم آمریكایی مشمول برجام نیست.
مدیر اداره بررسیهای حقوقی بانك مركزی با بیان اینکه ایالات متحده آمریكا با این تصمیم خود را بهعنوان یكی از ناامنترین كشورها برای نگهداری ذخایر ارزی بانكهای خارجی نشان داده است، اظهار داشت: پیام چنین قانونی به مردم آمریكا این خواهد بود كه از این پس اگر پروندهای درحال رسیدگی وجود دارد و شما هم طرف آن هستید، به جای آنكه وكیلی را استخدام كنید، نماینده یا نمایندههایی را در مجلس با خود همراه كنید. رویه كنگره آمریكا در این رابطه آنقدر عجیب و غیرقابل قبول بود كه حتی برخی استادان حقوق دانشگاههای آمریكا نیز مستقلا به این رویه اعتراض كردند و حمایت خود از بانك مركزی ایران را نزد دیوانعالی آمریكا ثبت كردند. این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که چرا پرونده در دیوانعالی آمریكا مطرح شد و آن دیوان درخصوص این موضوع چگونه تصمیم گرفت، میگوید: نمایندگان حامی خواهانها در كنگره آمریكا در این مرحله نیز حتی در ظاهر بیطرفی را حفظ نكردند و اجازه تصمیمگیری مستقل و خالی از فشار خارجی را به دادگاه ندادند.