مجید سلیمی‌بروجنی فعال اقتصادی

دولت یازدهم در شرایطی اقتصاد رکودزده کشور را تحویل گرفت که پیامدهای منفی سیاست‌های نادرست و غیرمنطقی گذشته به خوبی قابل دیدن بود. در چنین شرایطی، تیم اقتصادی دولت با ایجاد هماهنگی میان ارکان مختلف سیاست‌های کلان اقتصادی و رعایت انضباط مالی و پولی، مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت و میان‌مدت را برای تثبیت اقتصاد کشور به کار گرفت. در طول دو سال گذشته، محور سیاست‌های پولی بانک مرکزی مهار سه متغیر کلیدی اقتصاد کلان شامل کنترل نرخ تورم، ثبات نسبی در بازار ارز و اصلاح نرخ سود بانکی بوده است. یکی از اتفاقات جالب توجه در روزهای پایانی سال 94، این بود که بانک‌ها اعلام کردند، تصمیم دارند نرخ سود سپرده‌ها و به تبع آن تسهیلاتشان را به میزان دو درصد کاهش دهند. اگر فرض کنیم خدمات بانک‌های گوناگون، سطح استاندارد یکسانی دارند، آنگاه می‌توان ادعا کرد اصلی‌ترین عاملی که افراد براساس آن یک بانک خاص را برای سپرده‌گذاری انتخاب می‌کنند، نرخ‌های سود بالاتر است. اما چنانچه هیچ قاعده‌ای بر بازار سپرده‌های بانکی حاکم نباشد، آنگاه ممکن است روند افزایش نرخ سود بانکی برای افزایش میزان جذب سپرده‌ها، تبدیل به گونه‌ای از بازی شود که طی آن بانک‌ها (به‌عنوان بازیکنان) مدام نرخ‌های سود (سپرده و به‌تبع آن تسهیلات) خود را افزایش دهند و جنگ نرخ سود بانکی رخ دهد. درنتیجه ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک‌ها نیز افزایش می‌یابد. نتیجه این بازی می‌تواند شکست بازار منابع بانکی باشد. در این صورت کافی است حتی یکی از بانک‌های رسمی دچار ورشکستگی شود. آنگاه نه تنها مشتریان آن بانک، بلکه مشتریان سایر بانک‌ها نیز ممکن است برای تخلیه حساب‌های خود هجوم آورند. در مجموع می‌توان گفت که بانک مرکزی مخالف تعیین نرخ‌های سود بانکی به صورت دستوری است و به این مسأله تاکید دارد که نرخ‌ها باید در بازار پول و در تناسب با اقتضائات اقتصاد کلان تعیین شود. از طرف دیگر با توجه به ارتباط مستقیم نرخ سود بانکی با نرخ تورم و با توجه به کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم طی دو سال اخیر، بانک مرکزی به دنبال کاهش ارشادی و تدریجی نرخ سود بانکی به سطوح منطقی و متناسب با نرخ تورم بوده است. با وجود این و به‌رغم چالش‌های موجود در راه کاهش نرخ‌های سود بانکی، بانک مرکزی با ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از طریق تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری و تعدیل نسبت سپرده قانونی اقدامات موثری را برای کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و کاهش هزینه‌های تامین مالی بانک‌ها صورت داد. همزمان با این اقدامات، بانک مرکزی با هدف رفع مشکلات نقدینگی بانک‌ها و تعمیق بازار بین بانکی، تمدید و افزایش سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی را در دستورکار قرار داد. درنتیجه انجام این اقدامات، نرخ‌های سود در بازار در مسیر کاهشی قرار گرفته است. نرخ سود بازار بین بانکی از حدود 29درصد در ابتدای سال 94 به کمتر از 19درصد در اواخر سال 94 رسیده است. این مسأله نشان‌دهنده این است که فشار بر منابع نظام بانکی درحال کاهش بوده و نرخ سود بانکی نیز در مسیر نزولی قرار گرفته است. بدیهی است با کاهش هزینه‌های تامین مالی بانک‌ها و کاهش نرخ سود بانکی، تامین مالی پروژه‌های اقتصادی تسهیل شده و شرایط برای تقویت هرچه بیشتر بخش خصوصی اقتصاد و دستیابی به نرخ‌های رشد اقتصادی بالاتر فراهم خواهد شد.