شهروند| گزارشهای منتشرشده ازسوی سازمان هدفمندی یارانهها نشان میدهد که طی 5سال گذشته (از ديماه سال 1389 تا پايان بهمنماه سال 94) رقمی معادل 220هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی شده که تأمین تنها حدود 160هزار میلیارد تومان آن از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی مانند سوخت صورت گرفته است. حدود 53هزارمیلیارد تومان از بودجه عمومی مصوب مجلس و 5هزارو700میلیارد تومان هم از طریق استقراض از بانک مرکزی توسط دولت قبل صرف پرداخت یارانه نقدی شده است. در ابتدای اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها قرار بود که منابع مالی اجرای این قانون تنها از محل درآمد ناشی از اصلاح قیمتها دراختیار مردم قرار گیرد. این اتفاق رخ نداد و با یک حساب سرانگشتی درمییابیم که ميزان پرداخت يارانه نقدي 28درصد بيشتر از درآمدهاي حاصل از آزادسازي قيمت حاملهای انرژی بوده که میتوان از آن بهعنوان كسري بودجه هدفمندي يارانهها ياد کرد. صرفنظر از اما و اگرهای اجرای این طرح و تأثیر آن بر شاخصهای کلان اقتصادی، درصورت مقایسه این رقم با بودجه سایر بخشها به اعداد جالبی برمیخوریم که بررسی آنها خالی از لطف نیست.
آنگونه که آمارها نشان میدهد رقم یارانه پرداختی دولت نزدیک به بودجه عمرانی کشور طی 5سال گذشته بوده است. به عبارت دیگر اگر دولت طی دوره 5ساله اجرای قانون هدفمندی بودجه مربوط به یارانه نقدی را به بخشهای عمرانی کشور اختصاص میداد، عملکرد بودجه عمرانی کشور دوبرابر امروز بود اما این تنها یک طرف ماجراست. در این میان بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگر این رقم هنگفت را به جای پرداخت به مردم صرف گسترش راهها که خود محرک توسعه و رشد اقتصاد تلقی میشود، میشد، شرایط اقتصاد ایران بسیار متفاوتتر از آنچه الان هست، میبود. در این میان «بیژن بیدآباد» کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه ساخت هر کیلومتر راهآهن درکشور حدود 5 تا 7میلیارد تومان برای اقتصاد کشور هزینه دارد، به «شهروند» میگوید: براساس گزارشهای منتشرشده درحالی که طی سالهای گذشته به دلیل کمبود منابع مالی، ساخت راهآهن درکشور به کندی انجام شده که اگر رقم یارانه پرداختی دولت به مردم طی 5سال گذشته را بر هزینه ساخت خطوط ریلی تقسیم کنیم، به اعداد جالبی برخورد میکنیم که لزوم بازنگری در سیاستهای پولی و مالی کشور را نشان میدهد.
او با بیان اینکه با بودجه یارانه پرداختی در یکسال (44هزارمیلیارد تومان) میتوان 7هزارو300کیلومتر راهآهن احداث کرد، گفت: به نظر میرسد اتصال صنعت حملونقل ایران به شاهراههای بینالمللی مستلزم تغییراتی اساسی در نحوه تفکر سیاستگذاران است. به عبارت دیگر با یارانه نقدی پرداختی دولت طی 5سال به میزان 220هزارمیلیارد تومان میتوان ادعا کرد که یارانه نقدی معادل با هزینه ساخت حدود 37هزارکیلومتر خطوط ریلی راهآهن (با میانگین قیمتی 6میلیارد تومان برای هر کیلومتر خط راهآهن) درکشور بوده است.
سیاستهای مالی در مقابل سیاستهای پولی
بیدآباد با بیان اینکه موضوع پرداخت یارانه نقدی از نظر سیاستهای کلان اقتصادی به معنای اجرای سیاستهای پولی در مقابل سیاستهای مالی است، گفت: پرداختهای مستقیم به افراد تنها سمت تقاضای اقتصاد کشور را تحریک میکند، درحالی که اجرای سیاستهای مالی درکشور میتواند اقتصاد کشور را از طریق ایجاد زیرساختها و افزایش پروژههای عمرانی دولتی و همچنین تولید اقتصاد کشور از سمت عرضه به حرکت بیندازد. این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در این سالها حتی اگر دولت نمیخواست رقم یارانه نقدی را به اصلاح زیرساختها اختصاص دهد، میتوانست از طریق فاینانس خارجی منابع مورد نیاز گسترش شبکه ریلی را تأمین کند و بدهی آن را از محل درآمدهای آن و صرفهجویی حاصله ناشی از ارزانشدن هزینه حمل بار و مسافر بازپرداخت کند.
بیدآباد توجه دولت به حملونقل جادهای را مورد اشاره قرار داد و افزود: انجام سفرهای جادهای به ظاهر از قیمت تمامشده پایینتری نسبت به حملونقل ریلی برخوردار است ولی درعوض هزینههای تلفات و مرگومیرهای جادهای بار مالی سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل میسازد. بهگونهای که برخی از مسئولان در اظهارات خود از نابودسازی 7درصد از تولید ناخالص داخلی در تصادفات جادهای سخن میگویند.
اوراق مشارکت به کمک حملونقل ریلی بیاید
به گفته او، از طرفی هم دولت میتواند برای توسعه شبکه ریلی از طریق فاینانس داخلی عمل کند و با استفاده از ابزارهایی همچون انتشار اوراق مشارکت سرمایه لازم برای توسعه شبکه ریلی را تأمین مالی کند. دراین حالت پولی به بدنه اقتصاد کشور وارد نمیسازد و نقدینگی و نرخ تورم افزایش نمییابد و دولت از اقتصاد قرض میگیرد و به اقتصاد بازپرداخت و ازسوی دیگر بستر توسعه اقتصادی را نیز فراهم میکند. بیدآباد همچنین لزوم توجه به توسعه ریلی را مورد تأکید قرار داد و با اشاره به لغو تحریمهای اقتصادی و فرصت پیشآمده برای اقتصاد ایران افزود: نباید فراموش کرد مادامی که شبکه ریلی ارزان و مطمن درکشور وجود نداشته باشد و سرویسهای حملونقل کارایی لازم را نداشته باشند، سرمایهگذاری خارجی درکشور با مشکلات عدیده صورت خواهد گرفت.
افزایش بودجه عمرانی
با وجود کاهش درآمدهای نفتی
این کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که دولت باید بودجه خود در بخش عمرانی را افزایش دهد تا راهی برای گریز از رکود بیابد. دولت بودجه 59هزارمیلیارد تومانی را برای پروژههای عمرانی درنظر گرفته که اگرچه درمقایسه با بودجه 47.3هزارمیلیارد تومانی عمرانی سال گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار است، ولی برای شرایط فعلی اقتصاد و دوران پسابرجام کافی نیست.
67درصد اعتبارات عمرانی
در 13سال گذشته محقق شد
صرفنظر از افزایش بودجه بخش عمرانی در سالجاری، بررسي عملكرد بودجه عمراني در 13سال گذشته نشان ميدهد در هيچيك از این سالها صد درصد اعتبارات اين بخش حتي در سالهايي كه قيمت نفت به بالاي 110دلار رسيد، پرداخت نشده است. در 13سال گذشته يعني از سال 1381 تا 1393 تنها 67درصد از اعتبارات محقق شده است و از آنجا كه همواره در اين سالها اعتبارات پيشبيني شده، نسبت به اعتبار مورد نياز پروژهها نيز کمتر بوده است. از اينرو از مجموع 526 طرحي كه در هر سال بايد به اتمام ميرسيد، تنها 126 طرح خاتمه يافته كه به مفهوم نيمهتمام ماندن 74درصد از پروژههاي كلنگزده شده است. نيمهتمام ماندن پروژهها سبب شده هزينهاي معادل 90هزارميليارد تومان مازاد بر پيشبيني قوانين بودجه بر اقتصاد تحميل شود. به عبارت سادهتر در 13سال گذشته درمجموع 41درصد از اعتبارات عمراني براي هزينه تاخير در اتمام طرحها بوده و نه عمليات جديد. ميزان تحقق پروژههاي عمراني درخلال سالهاي 1381 تا 1390 نشان ميدهد در اين سالها 6هزارو201 پروژه بايد اجرا ميشد، اما تنها هزارو538 طرح خاتمه يافته كه 25درصد از كل پروژههاي لازمالاجرا را شامل ميشود. ازسوي ديگر در سهسال گذشته يعني از سال 1391 تا 1393 بهطور متوسط سالانه 637 طرح عمراني بايد به اتمام ميرسيد كه تنها 16درصد يعني 100 طرح پايان يافته است.
دولت ۲۰۰هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
در این میان مرکز پژوهشهای مجلس هم پیشتر در گزارشی اعلام کرده بود که دولت برای اتمام دوهزارو۹۰۶ طرح نیمهتمام به ۲۰۰هزارمیلیارد تومان نیاز دارد. براساس گزارش مرکز پژوهشها با توجه به اینکه این میزان نقدینگی هماکنون دراختیار دولت نیست و اجرای طرحهای عمرانی معمولا بیش از یکسال زمان نیاز دارد، برای پایان یافتن این طرحها در یک دوره 8 تا ۱۰ساله و با درنظر گرفتن رشد هزینهها و ضریب تعدیل، این عدد به ۴۰۰هزارمیلیارد تومان میرسد؛ این یعنی دوبرابرشدن هزینه. در این میان، آخرین آماری که از تعداد پروژههای نیمهتمام اعلام شده، حدود دوهزارو۹۰۶ پروژه است.
پرداخت یارانه به بیش از 75میلیون نفر
كسري سنگين درپرداخت يارانه نقدي موجب شده تا نمايندگان مجلس نهم درقانون بودجه سال 94 ضرورت حذف يارانه 6ميليون نفر را به دولت تكليف كنند تا صرفهجويي 3هزارميليارد توماني در پرداخت يارانه نقدي حاصل شود اما با وجود پایان سال 94 و آغاز سال 95 هنوز چنين اتفاقي رخ نداده و براساس اظهارات دولتمردان 75ميليون و236هزارو829نفر يارانه نقدی دریافت میکنند اما دولتمردان درحالی در هفته و ماههای اخیر از عزم دولت درکاهش تعداد یارانهبگیرها سخن گفتهاند که در لايحه بودجه 95 حدود 48هزارميليارد تومان اعتبار براي پرداخت يارانههاي نقدي و غيرنقدي پيشبيني شده است. به اين ترتيب رقم مذكور تفاوتي با رقم تعيينشده در قانون بودجه سال 1394 ندارد. دولت در سالجاري مقرر كرده بود 6ميليون نفر را از فهرست يارانهبگيران حذف كند كه اين رقم درحال حاضر اندكي بيش از سهميليون نفر گزارش شده است. براساس تازهترین مصوبه مجلس 6 گروه شامل 24میلیون نفر باید در سال 95 از لیست گیرندگان یارانه حذف شوند و دولت تنها به پرداخت یارانه نقدی اقشارآسیبپذیر جامعه اقدام کند. برهمین اساس دولت اخیرا 4 ملاک اصلی حذف یارانه اقشار پردرآمد شامل خودرو، مسکن، شغل و سفر خارجی را بهعنوان معیار حذف دریافت یارانه اعلام کرده است.