کامبیز نوروزی حقوقدان و روزنامه نگار

سوم)  بررسی ایرادات اساسی
متاسفانه این پیش‌نویس سرشار از انواع اغلاط نگارشی و ادبی و خطاهای بزرگ حقوقی و رسانه‌ای است که شمردن همه آنها مجال بسیار می‌خواهد.  فعلاً آن اغلاط ادبی و نگارشی را به کنار می‌گذاریم و در این مقال به ذکر برخی ایرادات اساسی حقوق – رسانه‌ای بسنده می‌کنیم.
1- عنوان این متن عبارت است از «پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای». هر دانشجوی حقوق و هر کس که اندک آشنایی با مسائل قانونی و اداری دارد، به خوبی می‌داند که در واژه‌شناسی حقوق عبارتی به نام «پیش‌نویس قانون» وجود ندارد. هر متنی قبل از این‌که قانون بشود یا «لایحه» است که دولت تنظیم و تقدیم می‌کند. یا «طرح» است که نمایندگان تنظیم و تقدیم می‌کنند. اگر نویسندگان این متن کمترین آشنایی به دانش حقوق یا فرآیند قانون‌نویسی و قانون‌گذاری داشتند باید برای این متن عنوان دیگری، مانند «پیش‌نویس لایحه» یا «متن پیشنهادی...» می‌گذاشتند.  
3- ایراد بعدی در عنوان این متن مربوط به کلمه «رسانه» است.  «رسانه» واژه‌ای است که تعداد زیادی از مصادیق مختلف را در بر می‌گیرد. رادیو، تلویزیون، مطبوعات، کتاب، سینما، پخش خانگی لوح فشرده و خیلی چیز‌های دیگر. در قانون‌گذاری، عنوان باید جامع و مانع باشد. این نوع کلی‌نویسی‌های مبهم در شأن هیچ قانونی نیست.  
3- ماده 1، این پیش‌نویس را به اصول بیست و چهارم ناظر بر اصل آزادی مطبوعات و اصل یکصد و شصت و هشتم مربوط به نحوه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی است. اما نکته اینجاست که این پیش‌نویس ظاهراً درمورد «سازمان حرفه‌ای صنف روزنامه‌نگار» است.  اگر مسامحتاً بپذیریم که اصل بیست و چهارم قانون اساسی پایه و اساس همه امور مطبوعات و روزنامه‌نگاران است و می‌تواند پایه این قانون باشد، اما، این پیش‌نویس هیچ ارتباطی با اصل یکصدو شصت و هشتم ندارد.  درواقع به‌طورکلی موضوع اصل یکصدو هشتم قانون اساسی نمی‌تواند مبنای قانون اساسی برای موضوع تشکل صنفی روزنامه‌نگاری باشد و این خطای این پیش‌نویس است که این دو موضوع را به هم ربط داده است.  
اما این پیش‌نویس از مهم‌ترین اصل قانون اساسی در مورد تشکل‌های صنفی غفلت یا تغافل کرده است که آن عبارت است از اصل بیست و ششم قانون اساسی که بیانگر اصل «آزادی تشکل‌ها» است و مقرر می‌دارد احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و...  آزادند.  در این پیش‌نویس که موضوع آن یک تشکل صنفی و حرفه‌ای است، اصولاً این اصلی است که باید مبنای پیش‌نویس باشد و بر مبنای آن استقلال حرفه‌ای صنفی مفهوم می‌یابد.  این خطا در انتخاب مبانی این پیش‌نویس موجب گمراهی کامل آن نیز شده است. زیرا نویسنده یا نویسندگان متن از همان خشت اول، کژراهه رفته‌اند و درحالی‌که به حسب ظاهر متر صد تقریر متنی درمورد یک سازمان صنفی بوده و می‌بایست استقلال صنفی را پایه و مبنای کار قرار دهند اما این پایه را کنار گذاشته‌اند.  
4-این متن همچنین مستند شده است به بند الف ماده 10 قانون برنامه پنجم. ماده 10 دولت را موظف کرده است به منظور ساماندهی فضای رسانه‌ای کشور کارهایی را به انجام رساند.  یکی از این اقدامات در بند الف چنین بیان شده است: «تهیه و تدوین» نظام جامع رسانه «تا پایان ‌سال اول برنامه با رویکرد تسهیل فعالیت‌های بخش غیردولتی». این متن بر این ادعاست که در اجرای این تکلیف قانونی عمل می‌کند.  ادعایی مردود است زیرا اولاً بند الف ماده 10 دولت را مکلف به تدوین لایحه و وضع قانون از طریق مجلس نکرده است، ثانیاً موضوع آن «نظام جامع رسانه‌ها» است. بگذریم از این‌که تاکنون کسی نتوانسته است تعریف و معنایی از این تعبیر مغلوط «نظام جامع رسانه‌ها» ارایه دهد. ولی هر معنایی داشته باشد، قطعاً و یقیناً معنای این واژه چیزی نیست که در این پیش‌نویس آمده است. ثالثاً هدف بند الف ماده 10، بنا به صریح عبارت آن، «تسهیل فعالیت‌های بخش غیردولتی» است. حال آن‌که مرور مختصر این پیش‌نویس کاملاً نشان می‌دهد که اگرچه «سازمان نظام رسانه‌ای» به ظاهر شخصیت حقوقی غیردولتی دارد، اما دولت و نهادهای حکومتی آنقدر در جای‌جای آن مداخله مستقیم و موثر دارند که مطلقاً نمی‌تواند مصداق «تسهیل فعالیت‌های بخش غیردولتی» باشد.  
5-بند یک از ماده 2 پیش‌نویس، در تعریف سازمان نظام رسانه‌ای، از این سازمان به‌عنوان «مؤسسه‌ای حرفه‌ای و...» نام برده است.  مستفاد از کلمه حرفه‌ای در این متن این است که سازمان نظام رسانه‌ای مربوط به صنف فعالان رسانه‌ای است. در این صورت اگر این سازمان، یک سازمان حرفه‌ای است، حضور حداکثری مقامات دولتی و حکومتی در این سازمان چه دلیلی دارد؟ این مقامات چه ارتباطی با حرفه روزنامه‌نگاری دارند که باید در سراسر ارکان این سازمان حضوری بسیار مؤثرتر از خود روزنامه‌نگاران داشته باشند؟ ممکن است در پاسخ به شأن نظارتی دولت اشاره کنند اما در این‌جا این پاسخ کاملاً نادرست و غلط است. زیرا دولت در این متن، مداخله اجرایی کاملاً موثر دارد و این با نظارت کاملاً متفاوت است.  
6-بند 2 ماده 2، به تبعیت از عنوان پیش‌نویس، مصادیق رسانه را تعیین کرده و اعلام می‌کند: «کلیه وسایل ارتباط جمعی اعم از نوشتاری، دیداری و شنیداری، مجازی و...» رسانه محسوب می‌شوند. عنوان این متن (پیش‌نویس قانون نظام رسانه‌ای) و این مصادیق، ما را به این نتیجه می‌رساند که این متن مربوط به کلیه امور و فعالیت رسانه‌هاست. به عبارت دیگر متفاهم عرفی از کلمه «رسانه» در این پیش‌نویس این است که این متن باید ناظر به کل سازمان هر رسانه‌ای، اعم از رادیو و تلویزیون و مطبوعات و خبرگزاری‌ها و... باشد. حال آن‌که به گواهی خود متن، این پیش‌نویس فقط مربوط به روزنامه‌نگاران، یعنی بخشی از سازمان رسانه است.  بنابراین کلمه رسانه در این قانون، کلمه غلطی است و به جای آن باید از کلمه روزنامه‌نگار و خبرنگار استفاده می‌شد.  
این متن اصلاً به این مهم کمترین توجهی نداشته است که در قانون‌نویسی، کلمه‌ها چقدر اهمیت دارند و تقصیر و تسامح در استخدام کلمه‌ها، گناهی نابخشودنی است و تالی فاسد فراوان ایجاد می‌کند. این خطاهای فاحش نشان می‌دهند که این متن چقدر با موضوع خود، یعنی روزنامه‌نگار و دانش حقوق و فن نگارش حقوقی و قانونی بیگانه است.  
7-تعریف روزنامه‌نگار در این متن کاملاً ذهنی، غیرواقعی و ناسازگار با شرایط روزنامه‌نگاری ایران است. این متن به خلاف ظاهر، اساساً نمی‌داند روزنامه‌نگاری ایران چیست.  بنا به بند 3 ماده 2«روزنامه‌نگار حرفه‌ای کسی است که شغل اصلی او فعالیت فکری و تولید هرگونه محتوای نوشتاری، دیداری، شنیداری و ارایه اخبار و وقایع جاری و تحلیل و تفسیر آنها در رسانه‌هاست.» رکن اصلی این تعریف«شغل اصلی» نهفته است و  روزنامه‌نگاری که شغل اصلی او روزنامه‌نگاری محسوب نشود، حرفه‌ای محسوب نشده و در نتیجه در سازمان نظام رسانه‌ای نمی‌تواند عضویت پیدا کند (مستفاد از تبصره‌های 2و3 ماده 2) و در نتیجه تحت حمایت قانون قرار نمی‌گیرد ( تبصره 1 ماده 2).  چنین تعریفی با واقعیت  روزنامه‌نگاری ایران مطابقت ندارد.  واقعیت این است که به دلیل شرایط دشوار اقتصاد مطبوعات، درآمد روزنامه‌نگاری در اکثر نشریات (اعم از روزنامه، هفته‌نامه و...) و نیز خبرگزاری‌ها تکافوی یک زندگی معمولی را هم نمی‌دهد و کم نیستند روزنامه‌نگارانی که با وجود کار زیاد در یک نشریه یا خبرگزاری، ناچارند که نیمی از وقت خود را در مراکز دیگری مانند روابط عمومی‌ها یا دفاتر تبلیغاتی و مانند اینها کار کنند و بخشی از درآمد اصلی خود را از این محل تأمین کنند. البته روزنامه‌های دولتی یا وابسته به سازمان‌های عمومی (مانند شهرداری تهران) و خبرگزاری دولت (ایرنا) و نیز خبرنگاران صداوسیما به دلیل برخورداری سازمان متبوعه آنها از بودجه عمومی از نظر مالی، نسبت به سایر رسانه‌ها از وضع بهتری برخوردارند. ایراد این تعریف همین یک مورد نیست.  
8-تقریباً در اکثریت قریب به اتفاق نشریات و خبرگزاری‌های استانی و شهرستانی، اغلب روزنامه‌نگارانی که فعالیت می‌کنند، کار  روزنامه‌نگاری را به‌عنوان کار دوم انجام داده و اگر هم بابت کار خود مزد دریافت کنند، بسیار ناچیز است. این گروه یا دانشجویند یا شغل اصلی آنها چیز دیگریست.  حتی می‌توان گفت در نشریات و خبرگزاری‌های استانی و شهرستانی به دلیل گستره توزیع و درآمدهای اندک، روزنامه‌نگارانی که شغل اصلی آنها  روزنامه‌نگاری باشد، کمتر یافت می‌شوند. چنین تعریفی از  روزنامه‌نگاری، عملاً گروه پرشمار و مؤثری از روزنامه‌نگاران واقعی کشور را از حق مشارکت در سرنوشت حرفه‌ای خود محروم می‌کند.  
تکمله: اصولاً وصف «حرفه‌ای» برای کلمه روزنامه‌نگار، وصفی بی‌مورد و بی‌جاست و معلوم نیست برای چه هدف یا منظوری باید آن را به کار برد. روزنامه‌نگاری یک کار است. حال یک روزنامه‌نگار پرکار است و دیگری کم‌کار. یکی شاغل است و دیگری خیر. در سایر مشاغل بسیار به ندرت ممکن است وصف«حرفه‌ای» به کار رود. یک نفر است یا بقال است یا قاضی است یا پزشک و...  یا نیست. در عرف زبانی واژه «نجار حرفه‌ای» یا «بقال حرفه‌ای» یا «وکیل حرفه‌ای» یا «مکانیک حرفه‌ای» به ندرت استفاده می‌شود مگر زمانی که قصد بیان خُبرویت و تسلط کاری و تخصص زیاد کسی در میان باشد.  وصف «حرفه‌ای» برای  روزنامه‌نگاری وصف زائد و بیهوده‌ای است و بیشتر به کار مجادله‌های بی‌مورد یا محدود کردن  روزنامه‌نگاری به کار می‌رود.
9- یکی از ارکان سازمان، « شورایعالی» است.  در ترکیب 15نفره این شورا 6 عضو از مقام‌های عالی حکومتی و دولتی‌اند که عبارتند از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده مجلس، قاضی، نماینده حوزه علمیه قم، استاد به انتخاب شورایعالی انقلاب فرهنگی، کارشناس حوزه و به انتخاب شورایعالی فضای مجازی. سوال اصلی این است که حضور این اشخاص در یک تشکل صنفی چه دلیل یا توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ این نهاد یک سازمان دولتی است یا یک تشکل صنفی؟ اما سیطره مقام‌های دولتی بر شورایعالی به همین 6 نفر ختم نمی‌شود. باید توجه داشت که بقیه اعضای شورایعالی نیز از میان روزنامه‌نگارانی انتخاب می‌شوند که قبلاً توسط «هیأت نظارت بر انتخابات»، که تماماً مقامات دولتی‌اند، مورد تأیید صلاحیت قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر این ترکیب کاملاً غیرصنفی و غیرحرفه‌ای مهم‌ترین وظایف و اختیارات این سازمان را برعهده دارد که عبارتند از «تعیین راهبردها و سیاست‌های اجرایی سازمان»، «تصویب منشور اخلاق حرفه‌ای  روزنامه‌نگاری»، «تهیه و تصویب آیین‌نامه اداری و مالی سازمان»، «نظارت بر حسن اجرای وظایف سازمان» و «استیضاح رئیس کل سازمان». چگونه می‌توان امیدوار بود که استقلال حرفه‌ای  روزنامه‌نگاری با چنین شورایی محفوظ بماند؟
10- به موجب ماده 10 این پیش‌نویس، رئیس‌کل سازمان را مجمع عمومی انتخاب کرده و به رئیس‌جمهوری معرفی و رئیس‌جمهوری نیز حکم او را صادر می‌کند.  
تبصره یک همین ماده اعلام می‌کند: «چنانچه رئیس‌جمهور، منتخب شورا را نپذیرد، شورا برای بار دوم به ترتیب مذکور فرد دیگری را معرفی می‌کند.» یعنی رئیس‌جمهوری می‌تواند کسی را که یک تشکل مثلاً صنفی برای ریاست خود برگزیده است تأیید نکند و آن را به اصطلاح «وتو» کند.  این تبصره مشخص نکرده است که اگر برای بار دوم هم رئیس‌جمهوری رئیس‌کل پیشنهاد دوم را   نپذیرفت تکلیف چیست؟! این ماده و تبصره آن از جهات حقوقی مختلف محل نقد و ایراد است.  
یک تشکل صنفی یکی از نهادهای جامعه مدنی است.  رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام جامعه سیاسی است. به عبارت دیگر رئیس‌جمهوری یک مقام دولتی است و تشکل صنفی یک نهاد مدنی. بنا به قواعد ساده حقوق یک مقام دولتی نمی‌تواند مرجع صدور حکم یک سازمان صنفی مدنی باشد.  
11- اگر رئیس‌کل پیشنهادی برای بار دوم از سوی رئیس‌جمهوری وتو شود، تکلیف چیست؟ پیش‌نویس در غفلتی عجیب این سوال را بی‌جواب گذاشته است.  اما به لحاظ نظری به این پرسش دو پاسخ می‌توان داد. نخست این‌که گفته شود رئیس‌جمهوری موظف است دومین رئیس‌کل پیشنهادی مجمع را بپذیرد، به این معنا که رئیس‌جمهوری به‌عنوان عالی‌ترین مقام کشور، ملزم است به تصمیم یک سازمان صنفی گردن بگذارد.  درواقع در این‌جا رئیس‌جمهوری مسلوب‌الاختیار است و این مطلقاً خلاف شأن ریاست‌جمهوری است. از سوی دیگر رئیس‌جمهوری در مقابل مجلس پاسخگو است. اما وقتی رئیس‌جمهوری، مجبور به صدور حکم رئیس‌کل باشد، به اقتضای قاعده ملازمه اختیار و مسئولیت، دیگر نمی‌تواند در مقابل کسی یا جایی پاسخگو باشد و چنین چیزی با مبانی رژیم حقوق اساسی ایران در باب ریاست‌جمهوری و پارلمان در تضاد و تعارض است.  
12- اما پاسخ دیگری هم می‌توان به پرسش فوق داد که اگر رئیس‌جمهوری رئیس‌کل پیشنهادی را نپذیرفت، سازمان نظام رسانه مکلف به تبعیت از رئیس‌جمهوری بوده و می‌بایست رئیس کلی را برگزیند که مورد نظر رئیس‌جمهوری است.  چنین پاسخی به منزله این است که یک تشکل صنفی، عملاً به یک اداره دولتی تبدیل می‌شود که رئیس آن توسط رئیس‌جمهوری تعیین می‌شود. وقتی رئیس‌جمهوری اختیار رد یا قبول رئیس‌کل پیشنهادی سازمان را داشته باشد، تبعاً این اختیار را نیز خواهد داشت که در طول دوره کاری رئیس‌کل سازمان، به بقای او اعتراض کرده و از شورایعالی یا مجمع عمومی بخواهد که او را عزل کرده و شخص دیگری را جایگزین کنند. در این‌صورت چگونه می‌توان این سازمان را یک سازمان مستقل دانست. سازمانی که از هرجهت تحت سیطره دولت است قطعاً مستقل محسوب نمی‌شود.
13-  موضوع عضویت در سازمان و شرایط آن، در ماده 13 پیش‌نویس مطرح شده است. یکی از شرایط عضویت در سازمان عبارت است از پرداخت حداقل یک‌سال سابقه بیمه توسط رسانه‌ای که در آن اشتغال داشته و به سازمان معرفی شده است.  پیش‌بینی چنین شرطی برای عضویت در تشکل صنفی روزنامه‌نگاری، نمونه دیگری از عدم آشنایی این متن با شرایط روزنامه‌نگاری کنونی ایران است. در این امر تردیدی نیست که روزنامه‌نگاران باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند ولی بیمه نبودن را نمی‌توان دلیلی برای محرومیت از یک حق اساسی، یعنی حق عضویت در تشکل صنفی قرار داد.  این به منزله تضییع یکی از حق‌های مهم روزنامه‌نگاران است.  
14-  به دلایل متعددی، ازجمله اقتصاد ضعیف مطبوعات نوپای  ایران، اکثریت بزرگ روزنامه‌نگاران ایران فاقد پوشش خدمات بیمه‌ای‌اند. به موجب آخرین آمار که در‌سال 1392 از سوی معاونت مطبوعاتی منتشر شده است،  2635 نشریه دارای مجوز در کشور منتشر می‌شود.  از این تعداد 1349 نشریه در تهران و 1286 نشریه در استان‌ها و شهرستان‌های دیگر منتشر می‌شود.  از سوی دیگر به موجب اطلاعات منتشرشده در پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت مطبوعاتی که به استناد گزارش‌های دریافتی از نشریات و خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری تنظیم شده است، فقط 80 نشریه و سایت و خبرگزاری به معاونت مطبوعاتی اعلام کرده‌اند که روزنامه‌نگاران خود را بیمه کرده‌اند. در این‌جا این توضیح ضروری است که براساس یکی از تصمیمات بسیار خوب معاونت مطبوعاتی نشریات و خبرگزاری‌هایی که کارکنان خود را بیمه می‌کنند، می‌توانند با ارایه مستندات به این معاونت، حق بیمه پرداختی را از معاونت دریافت کنند. بررسی مختصر این آمارها مارا به این نتیجه می‌رساند که عدم شناخت شرایط  روزنامه‌نگاری ایران موجب شده است این پیش‌نویس بزرگترین گروه‌های  روزنامه‌نگاری کشور را با ایجاد شرط پرداخت یک‌سال حق بیمه، از حق عضویت در تشکل صنفی محروم کنند.  
15-  ازجمله نتایج غلط شرط پرداخت حق بیمه برای عضویت در سازمان نظام رسانه‌ای، این است که رسانه‌های وابسته به دولت و سازمان‌های عمومی از قبیل کارکنان صداوسیما، ایرنا، همشهری، کیهان، اطلاعات و ایران در این سازمان غلبه می‌یابند. زیرا این رسانه‌ها با تعداد زیاد کارکنان خود به دلیل برخورداری از پشتوانه مالی و نیز تشکیلات اداری قدرتمند، توانایی پرداخت حق بیمه کارکنان خود را دارند. در مقابل رسانه‌های دیگر، اعم از سراسری استانی و شهرستانی که اغلب از نظر مالی و اداری درنهایت تنگنا و مضیقه‌اند، تقریباً نقش و سهمی در سازمان نخواهند داشت و درنهایت این‌که شرط پرداخت حق بیمه برای عضویت در سازمان به طریق دیگری به تفوق دولت بر جریان  روزنامه‌نگاری کشور کمک می‌کند.  
16- مبحث هفتم این پیش‌نویس به صدور پروانه خبرنگاری اختصاص یافته است. طبق ماده 30 هیأتی مرکب از رئیس سازمان استان، عضو هیأت‌مدیره استان و نماینده مدیرکل استان مرجع رسیدگی به تقاضا‌ها و صدور پروانه روزنامه‌نگاری‌اند. با توجه به بقیه مفاد این پیش‌نویس، طبعاً فقط کسانی به‌عنوان روزنامه‌نگار شناخته می‌شوند که «پروانه  روزنامه‌نگاری» دریافت کرده باشند. این ابدع، که پیش از این به دفعات از سوی کارشناسان و روزنامه‌نگاران مورد نقد و رد قرار گرفته بود، مانعی جدید در مسیر فعالیت مطبوعات و روزنامه‌نگاران است. سال‌های زیادی است که نقد «پروانه انتشار» برای مطبوعات مطرح شده و اکثر قریب به اتفاق کارشناسان معتقدند رژیم حقوقی «پروانه انتشار» برای مطبوعات روشی منسوخ و مغایر با موازین و معیارهای حقوق و آزادی مطبوعات است. با این حال این پیش‌نویس مانعی جدید افزوده و کار روزنامه‌نگاری را نیز منوط به اخذ پروانه روزنامه‌نگاری کرده است که مغایرت تام و تمام با آزادی‌های مشروع و قانونی مطبوعات و کار روزنامه‌نگاری دارد.  
17-چنانچه به شرایط عضویت در سازمان نظام رسانه‌ای و آنچه در بندهای قبلی همین مقاله آمد توجه شود، تعداد کسانی که موفق به اخذ پروانه روزنامه‌نگاری از این سازمان می‌شوند، بسیار کمتر از کسانی خواهد بود که واقعاً به کار روزنامه‌نگاری اشتغال دارند و الباقی محروم از حق تشکل صنفی می‌شوند، هرچند که این پیش‌نویس را با این وضع نمی‌توان ماهیتاً یک تشکل صنفی واقعی دانست.  
18-  با توجه به این‌که از نظر این پیش‌نویس تنها کسانی که عضو این سازمان بوده و پروانه روزنامه‌نگاری دریافت کرده‌اند، روزنامه‌نگار محسوب شده و از حقوق قانونی بهره‌مند می‌شوند، روزنامه‌نگاران زیادی از بسیاری از حقوق حرفه‌ای محروم خواهند شد. مثلاً به سادگی ممکن است از ورود خبرنگارانی که مورد تأیید این سازمان نیستند به میدان‌های مهم خبری مثل مجلس، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های عمومی، دادگاه‌ها و...  ممانعت شود.  درواقع مقررات این پیش‌نویس به شکلی طراحی شده است که کلاً فرآیند گردش آزاد اطلاعات را از استقلال ساقط کرده و آن را به فرآیند دولتی گردش اطلاعات مبدل می‌کند.
19-ماده 34 پیش‌نویس به ذکر«حقوق روزنامه‌نگاران» اختصاص یافته   و در 11بند پاره‌ای از حقوق روزنامه‌نگاران را برشمرده است.  در این ماده آمده است:  روزنامه‌نگارانی که مطابق این قانون عضو این سازمان نشده‌اند از آن حقوق بهره‌مند نیستند. که این خدشه‌ای بزرگ بر حقوق مطبوعات و روزنامه‌نگاران است.  به این ترتیب اگر این پیش‌نویس را در نظر بگیریم، کسی که روزنامه‌نگار است اما به هر دلیل عضو این سازمان نیست از حق دسترسی به اطلاعات (بند 1) محروم است، از حق استفاده از وسایل صوتی و تصویری (بند 2) محروم است، از حق حضور در صحنه‌های خبری (بند 3) محروم است. روزنامه‌نگاران عضو این سازمان از حق امنیت حین انجام وظیفه روزنامه‌نگاری بهره‌مند ولی روزنامه‌نگار غیر عضو  ازچنین حقی بهره‌مند نیست و اگر کسی به امنیت روزنامه‌نگار حین انجام وظیفه تعرض کرد لابد جایز است! روزنامه‌نگار غیرعضو حق نقد و انتقاد ( بند 8 ) ندارد.  حق انتشار و تحلیل و تفسیر (بند 5) ندارد. او حتی از حق استقلال حرفه‌ای (بند 11) و مالکیت معنوی (بند 10) یا حق عضویت در انجمن‌های صنفی (بند 12) هم برخوردار نیست.  
در واقع این پیش‌نویس برای روزنامه‌نگاران غیرعضو سازمان نظام رسانه، هیچ‌گونه حقی قایل نشده است. نتیجه این نگاه حقوقی این است که کلاً از نظر پیش‌نویس کسی که عضو سازمان نیست، اساساً حتی اگر هم به‌طور مستمر مطلب در نشریات منتشر می‌کند از هیچ‌یک از حقوق ذاتی این حرفه نمی‌تواند استفاده کند.  
ادامه دارد