شهروند| هفته گذشته بود که معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مسدود شدن قریبالوقوع سایتهای اینترنتی فاقد مجوز خبر داد. حسین انتظامی گفت: «این سایتها بهزودی مسدود میشوند و مدیرانشان نیز به مراجع صالحه قضایی معرفی خواهند شد.» حالا فیلترینگ چند سایت نزدیک به اصولگرایان صدای اعتراضها را بالا برده است. اینبار برخلاف همیشه اصولگرایان به فیلترینگ اعتراض میکنند. زهره طبیبزاده از نمایندگان منتقد دولت دراینباره گفته است: وقتی رئیسجمهوری با رویکردی انتقادی و به طعنه میگوید ما فقط دو کار بلدیم که یکی از آنها «فیلتر» است، چطور معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد بدون مجوز قانونی اقدام به فیلتر گزینشی سایتهای منتقد دولت میکند؟ او حتی تهدید کرده است که «به زودی در مجلس پیگیر عملکرد این معاونت خواهیم بود.» منتقدان اقدام وزارت ارشاد اما تنها از میان نمایندگان مجلس نبوده است. معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز دراینباره گفته است: «نهتنها وزارت ارشاد بلکه هیأت نظارت بر مطبوعات هم نمیتواند راسا دستور مسدودسازی نشریات الکترونیکی را که از آن مرجع مجوز دریافت نکردهاند، صادر کند. هیأت نظارت بر مطبوعات صلاحیت فیلتر و توقیف خبرگزاریها و نشریات الکترونیکی را که از آن هیأت پروانه فعالیت دریافت نکردهاند ندارد.» به گفته این مقام مسئول، ارشاد فقط میتواند تخلفات را برای پیگرد قانونی به مراجع قضایی اعلام کند. هرچند نام چند سایت اصلاحطلب و حتی نزدیک به دولت نیز در میان سایتهای فیلترشده به چشم میخورد. درعینحال چنانچه خبرگزاری مهر گزارش داده است: «علاءالدین ظهوریان» دبیر هیأت نظارت بر مطبوعات درباره شائبه برخورد گزینشی و دوگانه وزارت ارشاد تصریح کرده: «هیچ گزینش و اولویتی در کار نیست. بلکه بحث این است که فعالیت یک پایگاه خبری بدون مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات، مثل انتشار نشریه، بدون مجوز است. لذا مطابق با همان بند مصرح مربوطه در قانون مطبوعات، ما صرفاً این قبیل پایگاههای خبری را برای اقدامات قانونی بعدی به مراجع ذیصلاح معرفی میکنیم.» ظهوریان همچنین اعلام کرد که پایگاه خبری بدون مجوز، برای ما فقط بدون مجوز به شمار میرود و کاری به باقی مسائل نداریم و این پایگاهها باید در فرصت دادهشده اقدام به اخذ مجوز کنند. علی مطهری عضو هیأت نظارت بر مطبوعات نیز با اشاره به اقدام معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در فیلتر گزینشی برخی سایتها و پایگاههای خبری، به خبرگزاری فارس گفته است: بنده بهعنوان عضو هیأت نظارت بر مطبوعات در جریان این موضوع قرار دارم، از چند ماه پیش هیأت نظارت بر مطبوعات تصمیم گرفت سایتهای خبری را تحت یک نظامی دربیاورد و ساماندهی کند. مطهری اضافه کرده است: طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ٨٨ که در قالب یک ماده واحده به تصویب رسید، خبرگزاریها و سایتهای خبری تحت شمول قانون مطبوعات قرار میگیرند و با آنان مانند مطبوعات رفتار میشود و امور مربوط به آنان در هیأت نظارت بر مطبوعات مورد رسیدگی قرار میگیرد. این عضو هیأت نظارت بر مطبوعات در ادامه تصریح کرده: در این هیأت از چند ماه قبل تصمیم گرفته شد که خبرگزاریها و سایتهای خبری مانند نشریات، دارای مجوز باشند. لذا به آنان فرصت داد شده در معاونت مطبوعات وزارت ارشاد ثبتنام کنند تا شناسنامه مشخصی داشته باشند و با آنان نیز مطابق قانون مطبوعات رفتار شود. او میگوید: بسیاری از سایتهای خبری اقدام به ثبتنام کرده و مجوز دریافت کردند. با وجود آنکه دو بار مهلت ثبتنام معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد تمدید شد یکبار در آذرماه و بار دیگر در اسفندماه سال ٩٢ ولی باز هم برخی سایتهای خبری ثبتنام نکردند. اکنون که مهلت به اتمام رسیده هیأت نظارت بر مطبوعات مطابق ماده ٧ قانون مطبوعات که میگوید اگر نشریهای مجوز نداشته باشد قابل انتشار نیست، میتواند از ادامه فعالیت اینگونه سایتها و خبرگزاریها جلوگیری کند. نماینده تهران در مجلس بر همین اساس با بیان اینکه اقدام هیأت نظارت بر مطبوعات در فیلتر کردن برخی سایتهای خبری کاملاً قانونی است، گفته: البته هر زمانی که این سایتها ثبتنام و مجوز دریافت کنند، طبیعی است که رفع فیلتر خواهند شد و به نظرم مسأله
مهمی نیست.