شهروند| پس از 5/2‌سال که از اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و بهبود بسیاری از شاخص‌های اقتصادی می‌گذرد، اکنون سخنرانی‌های مسئولان ارشد دولتی به اصلاح ساختارهای اقتصادی معطوف شده است، مشکلات ساختاری مانند بدهی نابسامان دولت و انحصارهایی که درعرصه اقتصادی وجود دارد، اکنون مسئولان با هدف قراردادن انحصارهایی که درکشور وجود دارد، به دنبال ارایه راه‌حل‌هایی هستند تا بساط انحصارگرایی که ریشه بسیاری از معضلات کنونی است، برچیده شود. درهمین راستا درپنجمین همایش «سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و تولید» که با حضور رئیس ‌کل بانک مرکزی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهوری و وزیر راه‌وشهرسازی برگزار شد، اکثر سخنرانان به دوران طلایی پوپولیسم در فاصله سال‌های 84 تا 92 که هنوز آثار آن درحال حاضر هم قابل مشاهده است، تاختند. موضوع دیگری که سخنرانان درباره آن اتفاق‌نظر داشتند، ایجاد بازار بدهی و ساماندهی بدهی‌های دولت بود که به گفته رئیس ‌کل بانک مرکزی اقتصاد ایران برای رهایی از شرایط فعلی تنها یک راه دارد که آن بازار بدهی است. این درحالی است که وزیر راه‌وشهرسازی معتقد است که عده‌ای نمی‌خواهند تا بدهی‌های دولت پرداخت شود چراکه منفعت آنها در این است که دولت بدهکار باشد.
جلوی شناورسازی نرخ ارز را نگرفته‌ایم
ولی‌الله سیف رئیس ‌کل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در بخش پولی و بانکی گفت: دولت درطول دو‌سال‌ونیم گذشته برای تأمین بودجه کمتر به سراغ بانک مرکزی آمده است و در گذشته شاهد این بودیم که دولت برای این‌که از بانک مرکزی استقراض نکند، به سمت بانک‌های تجاری رفته و همین باعث افزایش بدهی‌های دولت به بانک‌ها شده است. رئیس ‌کل بانک مرکزی با بیان این‌که دولت هرگز به تثبیت نرخ ارز دریک عدد خاصی اصرار نداشته است، گفت: هدف و سیاست دولت جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی و ورود فعالیت‌های سفته‌بازانه به بازار ارز است. سیف درباره موضوعی که به تازگی منتشر شده، مبنی بر این‌که بانک مرکزی نرخ دستوری به صرافی‌ها اعلام کرده است، اظهار داشت: هرگز چنین سیاستی را دنبال نمی‌کنیم و معتقدیم هر صرافی که قیمت خریدوفروش اعلام می‌کند، باید‌‌ همان نرخ‌ها را هم اعمال کند و عملکرد داشته باشد. سیف ادامه داد: جلوی صرافی‌ها برای نرخ‌گذاری متناسب شرایط بازار را نگرفته‌ایم. سامانه بانک مرکزی متوسط نرخ فروش و خرید ارز درصرافی‌ها را درپایان روز به دست می‌آورد، این متوسط نرخی است که اعلام می‌شود. هرگز جلوی شناورسازی نرخ ارز را نگرفته‌ایم اما فعالیت کسانی که در بازار مسئولیتی ندارند و صراف هم نیستند اما نرخ‌‌گذاری می‌کنند را محدود کرده‌ و می‌کنیم. رئیس بانک مرکزی ادامه داد: درحالی ‌که سازمان مدیریت و دولت معتقد هستند، بانک‌ها ۶۰‌هزار‌میلیارد تومان مطالبه دارند، بانک‌ها رقم دیگری اعلام کردند و مدعی هستند مطالبه بانک‌ها از دولت ۱۱۰‌هزار‌میلیارد تومان است که البته این اختلاف‌نظر طبیعی است و قطعا هر دوطرف حسابرسی دارند و راهکار رسیدن به رقم درست، شفاف‌سازی عملکرد دولت درنحوه تأمین و مشخص‌شدن هزینه واقعی تأمین مالی دولت است.
اقتصادمان مرکانتالیسمی است
عباس آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی نیز با بیان این‌که اقتصاد ایران دچار 4 بحران بدهی‌های دولت، بحران بانکی، بنگاه رفاه و بحران بنگاهداری است، گفت: بانک‌های ما امروز دچار دارایی‌های سمی شده‌اند و در رفاه هم با توجه به بودجه‌ای که اختصاص دادیم، با چالش‌های بسیار جدی مواجه هستیم و نظام بنگاهداری هم مشکلات بسیار زیادی دارد. این نتیجه اجرای غلط سیاست خصوصی‌سازی در ایران است که کشور با یک پوپولیسم بسیار شدید همراه شد و هدفمندی یارانه‌ها هم به صورت پوپولیسمی به اجرا رسید. او با اعلام این‌که محیط اقتصادی ایران یک ساختار مرکانتالیسمی است، هرچند که گفته می‌شد به سمت بازار آزاد رفتیم اما اینگونه نبود و تا جهت‌گیری‌ها درست نشود، تمام راهکارها نمی‌توانند پاسخگو باشند، اظهار داشت: نظام مرکانتالیسمی که در قرن 16 تا 19 در اروپا حاکم بود، با پدیده شکل‌گیری «ملت- دولت» همزمان بود. آخوندی با اشاره به این‌که فهم من از تعریف مرکانتالیسم این است که در این نظام یک اتحاد استراتژیک بین سوداگران و قدرت سیاسی شکل می‌گیرد و در این نظام مرکانتالیسم، دولت ابزار دست سوداگران می‌شود، گفت: دراین نظام دیوارهای حمایتی بلند می‌شود و ملی‌گویی افراطی که در بحث اقتصاد با سیستم‌های حمایتی بازرگانی به آن جنبه علمی می‌دهند. وزیر راه‌وشهرسازی با بیان این‌که نکته بعدی در این نظام، رسمیت بخشیدن به انحصار است و نتیجه آن توسعه فقر درکشور است. اقتصاد مرکانتالیسم جامعه را به شدت دوقطبی می‌کند و دراین نظام عده‌ای فقیر و عده‌ای غنی می‌شوند و دولت به ابزاری برای رانت عده‌ای تبدیل می‌شود درحالی که دولت ابزار رانتی عده‌ای می‌شود، ازسوی دیگر همه هزینه‌ها هم به یک عده دیگر تحمیل می‌شود.
عده‌ای علاقه ندارند بدهی‌ دولت کم شود
آخوندی با بیان این‌که بخش عمده ادبیات سوداگرانه با صرف قیمت‌گذاری و اختصاص سهمیه می‌شود و نتیجه این است که طبقه بسیار کم‌درآمد باید تمام هزینه‌ها را بپردازند، افزود: باید سهمی روشن از اقتصاد ایران داشته باشیم و باید به این سوال اساسی پاسخ داد که آیا اساسا افزایش بدهی‌های دولت به زیان سوداگران است و آیا این عده انگیزه‌ای برای رفع مشکل بدهی‌های دولت دارند. وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به این‌که وقتی رقابتی وجود ندارد، اساسا چرا باید به دنبال بهره‌وری پایدار باشیم، اظهار داشت: باید دید آیا سوداگران نگران دارایی‌های سمی ۱۲۰‌هزار میلیارد تومانی بانک‌ها هستند یا خیر؟ تصور ما این است که همه علاقه‌مندیم دارایی سمی بانک‌ها باید کاهش یابد و مشکل بدهی دولت رفع شود اما همه علاقه‌مند رفع این مشکلات نیستند و نمی‌خواهند بدهی‌های بانکی کاهش یابد. وزیر راه‌وشهرسازی با بیان این‌که راهکارهای پرداخت بدهی‌های دولت در مقابل رقم آن بسیار ضعیف و ناکارآمد هستند، افزود: درحالی‌ که می‌بینیم راهکار رد دیون برای کاهش بدهی‌های دولت بی‌تاثیر بوده اما تنها تجربه اجرایی برای رفع بدهی دولت در دولت گذشته همین رد دیون‌ها بوده است. 3‌سال است که گفته می‌شود نظام بانکی با خشکی منابع مواجه هستند و پول داغی که از بانک‌ها خارج می‌شود، درنهایت ۱۲۰‌هزار‌میلیارد تومان است. حال برای رفع این مشکل چندین سیاست ارایه شد، اما سیاستی که بتواند کاهش دارایی‌های سمی را هدفگذاری کند، ارایه نشد و هیچ وقت در دستورکار قرار نگرفت. وی با اشاره به اعمال نظارت در دو موسسه بانکی گفت: به تازگی دو موسسه بانکی مورد اعمال نظارت واقع شدند اما برای این‌که از سپرده‌گذاران این موسسات حمایت شود، تمام سوداگران این دو موسسه درحاشیه امن قرار گرفته‌اند. این درحالی است که در سیستم بانکی ژاپن با دارایی سمی ۵۰۰‌میلیارد دلاری مواجه شدند و درنهایت این دارایی سمی را به مبلغ ۲۰‌میلیارد دلار خریدند و سوداگران زیان ۴۸۰‌میلیارد دلاری پرداختند.
بدهی‌های دولت به بانک‌ها سمی است
مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهوری با سمی‌خواندن بدهی‌های دولت به بانک‌ها گفت: ایجاد بدهی‌های دولت دلایل متعدد داشته است. این دلایل شامل عوامل بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت می‌شود که یکی از مؤلفه‌های بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی است. وی افزود: بزرگ‌شدن حجم دولت در دهه50 و سال‌های اول انقلاب موجب شد تعدادی کارمندان دولت افزایش یابد و از طرف دیگر در دهه80 فرصت‌های بازنشستگی پیش از موعد با رسیدن به سن بازنشستگی و پاداش‌های دوره بازنشستگی همراه شد که همین مسأله منابع بسیار زیادی را در برگرفت. مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهوری تصریح کرد: در دهه60 به دلیل بیشتربودن تعداد ورودی‌ها نسبت به خروجی‌ها بخشی از منابع صندوق بازنشستگی در بودجه دولت هزینه و بعدها به معضل بزرگی تبدیل شد. نیلی تبصره‌های تکلیفی بودجه را از عوامل دیگر ایجاد بدهی‌ها عنوان کرد و گفت: سرمایه‌گذاری دولت در طرح‌های عمرانی یکی دیگر از ریشه‌های ایجاد بدهی دولت است و درمیان‌مدت تثبیت قیمت حامل‌های انرژی امروز آثارش در هدفمندی یارانه‌ها نمایان است، از دیگر عوامل ایجاد بدهی دولت است. مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهوری با بیان این‌که پایداری مالی در برنامه بودجه‌ریزی جایی ندارد، گفت: ایجاد سقف مجاز برای بدهی‌های دولت ایجاد پایداری مالی، لحاظ کردن بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی در بودجه‌های سنواتی ازجمله راهکارهای جلوگیری از افزایش بدهی‌های دولت است.