حسین جمشیدی روزنامه‌نگار
از زمانی که یادمان می‌آید، ورزش ایران با بودجه دولتی کار خود را پیش می‌برد و هنوز هیچ فدراسیونی نتوانسته بدون کمک‌های مالی وزارت ورزش و در گذشته سازمان تربیت بدنی به راهش ادامه دهد. حال با توجه به این‌که فدراسیون‌ها بودجه خود را با پول دولت تأمین می‌کنند و باید چقدر در برابر دستورات وزارت ورزش تابعیت داشته باشند، بحثی است که هیچ‌وقت حد و مرز آن تعیین نشده و گاهی‌اوقات همین مسأله اختلافات گسترده‌ای را ایجاد کرده است. ورزش کشورمان تجربه‌های تلخی هم دراین‌باره دارد که می‌توان تعلیق فدراسیون فوتبال بعد از جام‌جهانی 2006 را مهم‌ترین مورد آن عنوان کرد. با این‌که در وزارت ورزش دوره جدید به نظر این دخالت‌ها به حداقل رسیده اما همچنان انتقادهای زیادی وجود دارد و همین امر بهانه‌ای شد تا به بررسی این اتفاق مهم بپردازیم.
از گذشته تاکنون
شاید بیش از یک‌دهه قبل دخالت سازمان تربیت بدنی در امور فدراسیون‌ها خیلی علنی‌تر از حالا وجود داشت و به‌دلیل جاافتادن این موضوع هم کسی ایرادی به آن نمی‌گرفت. درواقع نفراتی که از سوی خود سازمان تربیت بدنی حمایت می‌شدند، در رأس فدراسیون‌ها قرار داشتند و به همین دلیل به دستورات رئیس سازمان که معاون رئیس‌جمهوری نیز محسوب می‌شد، گوش فرامی‌دادند اما قانونی که در زمان حضور هاشمی‌طبا در رأس ورزش نوشته و مورد تصویب هیأت دولت قرار گرفت، باعث شد حداقل اسما فدراسیون‌ها خصوصی تلقی شوند. مجامع انتخاباتی فدراسیون‌ها قانونمندتر شد، اگرچه بازهم رئیس سازمان تربیت‌بدنی و سپس وزیر ورزش به‌عنوان رئیس مجمع معرفی شدند تا درنهایت اختیار اصلی برعهده متولی ورزش باشد.
تجربه‌های تلخ که باید باعث عبرت شود
شاید زمانی که دستور برکناری محمد دادگان هنگام برگزاری جام‌جهانی 2006 صادر شد، محمد علی‌آبادی، رئیس وقت سازمان تربیت‌بدنی فکر نمی‌کرد با چالشی مواجه شود که برای گذشتن از آن بیش از یک‌سال وقت صرف کند. دخالت آشکار دولت در کنار گذاشتن رئیس فدراسیون فوتبال باعث شد تا فیفا رأی به تعلیق فدراسیون فوتبال بدهد و مسئولان ورزش ایران مدت‌ها وقت بگذارند تا بتوانند فوتبال را از تعلیق خارج کرده و به روز اولش بازگردانند. این ماجرا گذشت تا این‌که در اواخر سال 90 و اوایل سال 91 محمد عباسی که اولین وزیر ورزش ایران محسوب می‌شد، دست به اقدام عجیبی زد و در اکثر فدراسیون‌ها تغییر ایجاد کرد، تا جایی حتی در یک روز 5 رئیس فدراسیون تغییر کردند! این اقدام در آستانه مسابقات المپیک لندن شوک عجیبی را به ورزش ایران وارد آورد و همان رؤسای برکنار شده، علیه وزیر ورزش شدیدا موضع گرفتند. مدتی نگذشت که پای فدراسیون‌های جهانی وسط آمد و برخی از این فدراسیون‌ها به‌دلیل دخالت دولت تا مدتی تعلیق شدند و باز هم مدت‌ها طول کشید تا مشکل این فدراسیون‌ها حل شود تا تنها متضرر ورزش ایران باشد البته در دوره جدید وزارت ورزش که تقریبا 10 ماهی از آن می‌گذرد، شاهد چنین تغییراتی در رأس فدراسیون‌ها نبودیم.
مغایر با اساسنامه
داخلی و بین‌المللی
یکی از چالش‌های اصلی در این ماجرا، مغایر بودن برخی از بندهای اساسنامه فدراسیون‌ها که داخل کشور تصویب شده و اجرا می‌شود، با قوانین فدراسیون‌های بین‌المللی است. در 2،3 سال اخیر که برخی فدراسیون‌ها تعلیق شده بودند، فدراسیون‌های بین‌المللی تأکید زیادی روی اصلاح اساسنامه داشتند و درنهایت نیز این مسأله با تعامل حل شد اما همچنان اختلاف بزرگی درمیان است. از نظر فدراسیون‌های بین‌المللی، رئیس فدراسیون، رئیس مجمع آن فدراسیون محسوب می‌شود اما وقتی مجامع فدراسیون‌ها برگزار می‌شود، وزیر ورزش یا معاونان آن را به‌عنوان رئیس مجمع مشاهده می‌کنیم. همین مسأله آغازی برای به‌وجود آمدن اختلافات است که البته گاهی‌اوقات آشکار هم می‌شود.
فدراسیون خصوصی باید درآمدزا باشد
مطمئنا اگر ورزش ما به صورت خصوصی و حتی نیمه‌دولتی اداره می‌شد، این‌گونه مشکلات هیچ‌وقت به وجود نمی‌آمد اما به‌نظر نمی‌رسد با وضع فعلی اتفاق خاصی در این زمینه رخ دهد یا مثلا فدراسیون‌ها به معنای واقعی خصوصی شوند. جز چند فدراسیون مثل فوتبال، والیبال و بسکتبال شاید سایر رشته‌ها 10درصد از هزینه‌های سالیانه‌شان را از طریق درآمدزایی خود تأمین نمی‌کنند. البته خیلی هم نمی‌توان به آنها خرده گرفت زیرا شرایط برای این کار مهیا نیست اما آیا فدراسیونی که 90درصد از بودجه خود را از دولت می‌گیرد، نباید حداقل از سوی مسئولان دولتی ورزش توصیه‌پذیر باشد؟ این سوالی است که هیچ‌کس نتوانست پاسخ دقیقی به آن بدهد. البته خیلی از مواقع رؤسا راهی جز این کار ندارند تا بتوانند جای خود را روی صندلی ریاست محکم کنند اما مشکل دقیقا همان معدود رؤسایی هستند که زیربار مشورت گرفتن از وزارت ورزش نمی‌روند.
تعامل، تنها راه‌حل
تنها راه‌حلی که در شرایط موجود به نظر می‌رسد و شاید درمیان تمام کارشناسان مسئولان نیز مشترک است، تعامل است. وزارت ورزش وقتی کاندیدایی از سوی مراجع مختلف تأیید صلاحیت شده و در مجمع فدراسیون نیز رأی می‌آورد، به‌نظر افراد متخصص احترام گذاشته و با شخص اول هر فدراسیونی برای پیشبرد اهداف آن تعامل کند نه این‌که اگر شخص موردنظر وزارتخانه رأی نیاورده، با اهرم‌های فشار آن را فراری دهد و درنهایت به آن رشته ضربه بزند. از سویی دیگر رؤسای فدراسیون با توجه به این‌که مجبور به تأمین هزینه‌های خود از سوی دولت هستند، برای آغاز راه با وزیر ورزش و معاونانش در تعامل باشند و از آنها مشورت بگیرند نه این‌که راه خود را که حتی شاید اشتباه هم باشد، بروند و درنهایت از بی‌پولی و عدم حمایت وزارت ورزش از آنها انتقاد کنند. در ضمن این ظرفیت نیز باید میان رؤسا وجود داشته باشد که همان‌طور که با ناکامی رئیس قبلی آنها روی کار آمده‌اند، باید در صورت به نتیجه نرسیدن اهدافشان، تغییرات را بپذیرند و فکر نکنند که باید سال‌ها به صندلی ریاست تکیه بزنند.