شهروند| محمدرضا رحیمی معاون اول دولت سابق دیروز نامهای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت که در آن به روند پرونده دادگاهش و سخنان محسنیاژهای سخنگوی این قوه اعتراض کرده بود.
هفته پیش، اژهای در نشست خبری در مورد پرونده معاون اول دولت قبل، از مجازات حبس و جزای نقدی برای آن سخن گفته بود. رحیمی دو روز بعد به این مسأله واکنش نشان داد و اژهای هم روز پنجشنبه گذشته گفت که این حکم قطعی نیست. اما دیروز معاون اول دولت گذشته نامه سرگشادهاش را به آملیلاریجانی نوشت. به گزارش ایسنا در بخشی از این نامه آمده است:
«در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مواردی که حکم قضایی را باید منتشر کرد، مشخص شده و در این ماده ضمن برشمردن موارد الزام انتشار حکم، تأکید میکند که زمانی میتوان مبادرت به انتشار حکم نمود که قطعی شده باشد. تعریف حکم قطعی هم نزد همه قضات شریف و حقوقدانان کاملا شناخته شده است. بنابر این اگر رأی از سوی دادگاه صادر شده و قابل اعتراض یا تجدیدنظر در هر مرجعی باشد، قطعی نبوده و آثار حکم قطعی را نباید بر آن مترتب نمود.»البته اژهای همان روز گفته بود: حکم ایشان صادر شده و چون قطعی نیست قابل اعلام نیست. فی الجمله محکومیت حبس و جزای نقدی است اما نمیتوانم جزییات را تا زمان قطعی شدن بگویم. رحیمی در بخش دیگری از نامهاش
خطاب به آملیلاریجانی نوشته است:
«اینکه فردی پیش از اثبات جرم مورد اتهام قرار گیرد، خود نوعی مجازات است. آیا معاون اول محترم قوه قضائیه و دادستان سابق کل کشور احکام آئین دادرسی کیفری را نخواندهاند که مقرر میدارد: «قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی درخصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهارعقیده کند.»
اما بخش دیگری از نامه رحیمی تلویحا سخن از برخی افشاگریها داشت، چراکه او درخواست کرده بود صداوسیما تمام جلسات دادگاه او را پخش کند. رحیمی در پایان نامهاش خطاب به آملیلاریجانی آورده بود:
«برای استحضار جنابعالی و ملت شریف ایران یادآور میشود، فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسئولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارایه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاههای نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شماره چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخهای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسئولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمککننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کردهاند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بهجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.»
دوسال پیش پرویز سروری نماینده اصولگرای دوره قبل مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمکهای مالی محمدرضا رحیمی در اوایل مجلس هشتم به برخی از نمایندگان، به فارس گفته بود: در اواخر مجلس هفتم و ورودی مجلس هشتم، رحیمی که معاون پارلمانی رئیسجمهوری بود با این بهانه که نمایندگان هزینههای انتخاباتی دارند، مبالغی را تحت عنوان کمک به هزینههای انتخاباتی وکلای ملت، بین آنان توزیع میکرد. سروری همچنین اضافه کرده بود: بعد از پیگیریهایی که برخی نمایندگان انجام دادند، عنوان شد که این کمکهای مالی را یکی از خیرین انجام داده و حدود 900میلیون تومان برای کمک به نمایندگان پرداخت کرده است، اما این سوال در اینجا پیش میآید که این خیرین چرا همه نیازمندیهای جامعه را رها کرده و چنین مبالغی را در اختیار نمایندگان
قرار میدهند.