اعلام ۴ برنامه مهم اقتصاد ایران در پساتحریم توسط وزیر اقتصاد
شهروند| کاهش سهم نفت از اقتصاد ایران، مقابله با عارضه دولتی بودن اقتصاد، بهبود محیط کسب‌وکار و واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی ازجمله برنامه‌های دولت در دوران پساتحریم است. این خبری است که علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد آن را اعلام کرد. او در ادامه با اشاره به شناسایی نقاط قوت و ضعف اقتصاد کشور در دوران تحریم افزود: وابستگی به نفت، سهم بالای نفت در تراز تجاری کشور و سهم پایین بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی درس‌هایی بود که ما در دوران تحریم گرفتیم و به ما نشان داد که اقتصاد ما نسبت به تکانه‌های خارجی آسیب‌پذیر است. وی تأکید کرد: در دوران تحریم توانستیم مقابل این آسیب‌ها مقابله کنیم و آسیب‌پذیری ما در سال‌های اخیر به‌طور محسوسی کاهش پیدا کرد. او خاطرنشان کرد: استفاده از منابع مالی و سرمایه‌های خارجی، انتقال دانش و تکنولوژی به ایران، تولید در داخل سرزمین و صادرات فزاینده محصولات تولیدی ازجمله اولویت‌های ماست و مطمئن هستم همکاری با چین در این حوزه می‌تواند بسیار موثر و کارساز باشد. او درخصوص دورنمای همکاری‌های اقتصادی دوکشور ایران و چین هم توضیح داد: بنا نداریم کشورهایی را که در دوران تحریم با ما روابط مثبتی داشتند، فراموش کنیم و قصد داریم از این همکاری ارزشمند به‌عنوان یک سرمایه استفاده کنیم و در دوران جدید به‌صورت قابل توجهی آن را توسعه دهیم.
منع واردات بی‌رویه؛ استراتژی صنعتی دولت در پسابرجام
شهروند| معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت
با تشریح استراتژی صنعتی دولت برای رونق بخش تولید کشور در دوران پس از لغو تحریم‌ها گفت: دولت اجازه نمی‌دهد کالاهای وارداتی به صورت بی‌رویه
به کشور سرازیر شود. محسن صالحی‌نیا گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوران پساتحریم، براساس استراتژی از پیش تعیین‌شده حرکت خواهد کرد و مبنای کار را بر سه محور قرار می‌دهد که براساس آن، اولویت اول با صنایعی است که طی سال‌های اخیر به دلیل شرایط تحریم، به کاهش ظرفیت اقدام کرده‌اند، بنابراین در گام اول تلاش ما این است که بتوانیم در این دوره جدید آنها را به ظرفیت اصلی خود بازگردانیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در گام دوم سیاست وزارت صنعت، نوسازی و به‌روزرسانی صنایعی است که می‌توانند به تکنولوژی روز دنیا مجهز شده و برای تصاحب هرچه بیشتر بازارهای داخلی و خارجی گام بردارند؛ بنابراین هدفگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت امضای قراردادهای جوینت ونچر با شرکت‌های صاحب‌‌نام خارجی است تا بتوانیم نوسازی صنایع را در دوران پساتحریم صورت دهیم. وی تصریح کرد: اولویت اصلی در قراردادهای خارجی با صنایع کشور، دریافت دانش فنی روز دنیا و ایجاد برندهایی است که بتوان در درازمدت از آنها به نفع حضور جدی در بازارهای صادراتی بهره گرفت و به همین دلیل، انتقال دانش فنی در دستورکار نظارت دولت بر قراردادهای خارجی قرار دارد و هدف ما این نیست که واردات کالاهای خارجی داشته باشیم؛ بنابراین از واردات بی‌رویه جلوگیری
خواهیم کرد.
رونق دوباره تجارت نفت؛ ایران رکورددار فروش خلیجفارس شد
شهروند| رکورد فروش نفت کوره به کشتی‌ها از طریق مراکز بانکرینگ در خلیجفارس درحالی شکسته شده که پیش‌بینی می‌شود با لغو تحریم‌ها دور جدید رقابت نفتی ایران و امارات کلید بخورد. یکی از مهم‌ترین سیاست‌های کلیدی صنعت نفت در دوران پساتحریم، توسعه تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی کشور در بازارهای منطقه‌ای به‌ویژه منطقه خلیجفارس و تنگه هرمز است. براین اساس از سال ۱۳۸۳ فروش سوخت به کشتی‌های عبوری در خلیجفارس با راه‌اندازی مراکز بانکرینگ به‌طور رسمی آغاز شد، به‌طوری که در نخستین سال حدود ۳۹۲هزار تن نفت کوره به کشتی‌های عبوری در خلیجفارس تحویل داده شد. در سال ۸۸ رکورد فروش نفت کوره از طریق مراکز بانکرینگ شکسته شد، به‌طوری که در این سال حدود ۳میلیون و۳۴۵هزار تن نفت کوره به شناورها و کشتی‌ها عرضه شد. با این وجود با افزایش تحریم‌های بین‌المللی و قفل‌شدن نقل‌وانتقالات ارز، تجارت بانکرینگ ایران در سایه قرار گرفت، به‌طوری که در سال ۹۱ حجم فروش نفت کوره کشور از طریق مراکز بانکرینگ حدود یک‌میلیون و۸۰۴هزارتن کاهش یافت. این درحالی است که با قوت‌گرفتن احتمال لغو تحریم‌ها در سال گذشته، یک رکورد جدید برای فروش نفت کوره و گازوییل از طریق مراکز بانکرینگ به کشتی‌های عبوری در خلیجفارس و تنگه هرمز به ثبت رسیده است.