میلاد وندائی باستان‌شناس و عضو پویش پاسداری از میراث فرهنگی و طبیعی
فرآیندی تاریخی و از طریق مکانیسم‌های پیچیده، مرکب از ویژگی‌های تکنوکراسی، رویکردهای ایدئولوژیک حاکمیت، شرایط ناشی از رخدادهای خاص چند دهه گذشته و فساد در ایران منجر شده است تا میراث فرهنگی و محیط‌زیست به مسأله‌ای دست چندم و خارج از اولویت تقلیل یابد. درک چگونگی تحقق این امر، هم در رهایی از این وضع و هم درجهت مواجهه بهینه با مسائل بعدی یاری‌کننده می‌تواند باشد.
استیون لوکس، جامعه‌شناس انگلیسی، معتقد است که قدرت سه صورت دارد: صورت نخست قدرت آن است که «الف»، «ب» را وادار به انجام کاری می‌کند که اگر اجبار «الف» نبود، «ب» آن را انجام نمی‌داد. درصورت دوم، «الف» با مکانیسم‌های گوناگون یک موضوع را چنان از دستور کار خارج می‌کند که «ب» یا سایر افراد جامعه اصولا به آن فکر نمی‌کنند. بنابراین اجبار آشکاری در میان نیست، بلکه اصلا موضوع مناقشه در دستور کار قرار نمی‌گیرد. این بدان معنا نیست که موضوع خارج شده از دستور کار مهم نبوده یا برمنافع افراد تأثیر ندارد، بلکه فقط به صورت زیرپوستی و مهندسی‌شده، توسط «الف» از دیدگان ناپدید شده است.
درصورت سوم قدرت نیز «الف» با مکانیسم گوناگون، موضوعی را که حتی برخلاف منافع «ب» است، چنان در دستور کار قرار می‌دهد که حتی«ب» نیز که منافعی متضاد با آن دارد،
با اختیار خود به دنبال «الف» می‌رود؛ یعنی«الف» کاری کرده که «ب» تصور می‌کند منافع «الف» منافع او نیز هست، درحالی که واقعیت این‌گونه نیست و نوعی اغوا صورت می‌گیرد.
موضوع میراث فرهنگی و محیط‌زیست
در ایران و به تبع آن بخش وسیعی از ایرانیان قربانی صورت‌های دوم و سوم قدرت در صورت‌بندی استیون لوکس شده‌اند. مجموعه‌ای از تکنوکرات‌ها، سیاستمداران و رسانه‌ها، نه‌تنها به‌طورکلی مسأله میراث فرهنگی و محیط‌زیست را از دستور کار خارج کرده‌اند و موفق شده‌اند که محیط‌زیست را به یک مسأله دست‌چندم و خارج از دستور کار برای جامعه تبدیل کنند (صورت دوم قدرت)، بلکه موفق شده‌اند اقدامات مخرب محیط‌زیستی را که در نگاه کلان برخلاف منافع ملی است، به‌گونه‌ای جلوه دهند که بخش وسیعی از ایرانیان، از مردم عادی گرفته تا برخی متخصصان و سیاستمداران، تصور می‌کنند این اقدامات در راستای منافع ملی است (صورت سوم قدرت). حال پرسشی که طرح می‌شود، این است که این افراد و نهادها، صورت‌های دوم و سوم قدرت را به چه مکانیسم‌ها و در چه شرایطی اعمال کرده‌اند؟
ایجاد «دوقطبی»های مختلف یکی از روش‌هایی است که برای خارج‌کردن میراث فرهنگی و محیط‌زیست از دستور کار، به کار گرفته شده است. با قراردادن سیاستمداران و کلیت جامعه در دوقطبی بین «توسعه» و «میراث فرهنگی و محیط‌زیست» و این ادعا که توسعه اولویت نخست و میراث فرهنگی و محیط‌زیست اولویت بعدی است، تعارضی بین توسعه و محیط‌زیست ایجاد و ایدئولوژی‌ای ساخته شده که بنیانی واقعی نداشته است. برای مثال سدسازی یک عامل برای پیشرفت و توسعه در مناطق بسیاری از ایران طی 20سال گذشته مطرح شده است، حال این عنصرِ به‌ظاهر توسعه‌ای مسبب ساخت‌وسازهای کلان در این بخش شده است که در نتیجه بسیاری از تپه‌های باستانی و محوطه‌های تاریخی به زیر آب بروند و به‌طور کل دیگر اثری از آنها نباشد.
برای مثال سد سیوند یا سد سیمره یا سد گتوند، برنامه‌های توسعه‌ای که در طولانی‌مدت نتوانستند نیازهای برنامه‌ریزی‌شده طراحان آن را حتی برطرف کند و درعین حال منجر به نابودی بخشی از تاریخ و باستان‌شناسی کهن ایران شد که دیگر تکرارپذیر نخواهد بود. دراین میان، به صورت ضرب‌العجلی و اورژانسی برای حفاری این محوطه‌ها از طرف وزارت نیرو بودجه‌ای به سازمان میراث فرهنگی و پژوهشکده باستان‌شناسی، با فرجه زمانی محدود اهدا می‌شد که منجر به رانت‌خواری‌ها و رسوایی‌هایی در این بخش‌ها شد و هیچ‌وقت نتوانست نیاز این مهم را برطرف کند، زیرا ازسوی سیاستمداران فرهنگ و تاریخ نه به چشم یک نیاز کلان، بلکه تنها برای انجام وظیفه و با بهانه توسعه، کوچک جلوه داده شده است. حال این ساختار ناهنجار را در ظرفی به نام جامعه قرار دهیم که بخش وسیعی از افراد آن برای برآورده کردن نیازهای اولیه خود و تأمین نان شب خود، به‌ویژه طی یک دهه گذشته، تحت فشار بوده‌اند و سیاستمداران آنان تنها به دنبال راه‌هایی به بهانه توسعه هستند که در زمانی کوتاه بتواند رأی‌آوری آنها را در انتخابات بعدی تضمین کند؛ در این اوصاف نامزد مجلس یا شورای شهر، هَمِّ میراث فرهنگی و محیط‌زیست ندارد و شاید در شعارهای خود طرفداری از این دوعنصر را به حد اعلای خود اجرا کند، اما با گذر زمان شاهد آن هستیم که نه‌تنها ترتیب‌اثری داده نشده، بلکه منجر به تخریب‌های جبران‌ناپذیری نیز شده است. دراین شرایط عدم وجود یک ساختار دموکراتیک کارآمد و نظام قضائی حساس به میراث فرهنگی و محیط‌زیست که ابزارهای نهادی نظیر دادگاه‌های میراث فرهنگی و محیط‌زیست در آن تعبیه شده باشد و سیستم نظارت‌ها و کنترل‌های لازم را اعمال کند، خود نکته اساسی دیگری است. شکارچی حیوانات رو به انقراض، با پرداخت اندک‌جریمه‌ای می‌تواند آزادی بدون شرط خود را دوباره بازیابد یا حفاران غیرمجاز و قاچاقچیان آثار باستانی در بسیاری موارد تنها با یک تعهد کاغذی و بدون هیچ عنصر بازدارنده و تنبیهی تبرئه می‌شوند و حتی این‌بار با تجربه بیشتر می‌توانند رفتارهای پیشین خود را تکرار کنند. تمامی این عوامل منجر شده که موضوع میراث فرهنگی و محیط‌زیست از دستور کار خارج و به مسأله‌ای دست چندم درجامعه ما تبدیل شود. موضوعی که امیدواریم با تلاش مضاعف فعالان این دو حوزه به جایگاه واقعی خود بازگردد.