سهیلا روزبان، شهروند| صنایع کوچک درحالی در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا دستاوردهای بزرگی را به لحاظ ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی به ارمغان آورده‌اند که تمرکز دولت در ایران برحمایت از صنایع بزرگی است که از نظر اشتغال‌زایی ظرفیت پایینی دارند. این درشرایطی است که وضع بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی این روزها بحرانی شده و صندوق بین‌المللی پول چندی پیش نسبت به آن هشدار داده است. حال آن‌که به گفته مسعود نیلی، مشاور رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی، طی 10سال گذشته، هرچه به جمعیت حایز شرایط ورود به بازار کار اضافه شده، جمعیت شاغلان تقریبا دست‌نخورده باقی مانده است. این بدان معناست که حباب جمعیت غیر‌فعال درحال حجیم‌ترشدن است و درشرایط بسیار بحرانی به سر می‌برد. بحرانی که با خود هزینه‌های گزافی به دنبال خواهد داشت و به تدبیر ویژه سیاست‌گذار با هدف توسعه بازار کار نیازمند است اما حالا که تحریم‌های اقتصادی لغوشده، پیش‌بینی می‌شود که گشایش‌های اقتصادی به رونق نسبی درصنایع کشور منجر شود و به دنبال آن شاید بتوان به اشتغال‌زایی این صنایع نیز امید بست. اما پرسشی که به نظر می‌رسد، آن است که با لغو تحریم‌ها کدام صنایع ظرفیت بیشتری برای اشتغال‌زایی خواهند داشت؟ حال آن‌که نگاهی به وضع اشتغال‌زایی صنایع کشور نشان می‌دهد که 42 تا 45درصد اشتغال صنعتی کشور درحوزه صنایع کوچک متمرکز است.
هرچند که سهم این بخش از اقتصاد در ایجاد ارزش‌افزوده و صادرات بسیار ناچیز است. آنگونه که آمارها نشان می‌دهد کمتر از 17درصد ارزش‌افزوده صنعتی کشور و کمتر از 10درصد صادرات کشور دراختیار صنایع کوچک است که ریشه آن را باید در نبود مزیت رقابتی، قیمت تمام‌شده بالا و پایین‌بودن بهره‌وری جست‌وجو کرد. بهره‌وری که در سال‌های تحریم هر روز فاصله‌اش با استانداردهای بین‌المللی بیشتر می‌شد، حال دل به لغو تحریم‌های اقتصادی بسته است. در این میان «علی تعقلی» مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک که نسبت به آینده اقتصادی ایران به شدت امیدوار است، از بهبود وضع صنایع کوچک بعد از لغو تحریم‌های اقتصادی سخن می‌گوید. او می‌گوید: حدود ۲میلیون و۶۰۰هزار نفر بیکار و ۲میلیون شغل ناقص در ایران داریم، برهمین اساس به منظور رفع بیکاری و توجه به اشتغال ۳۶۰۰ بیکار موجود درجامعه، چاره‌ای جز توجه به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط نداریم. مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، لغو تحریم‌های بانکی و تسهیل نقل‌وانتقال پول، پیداشدن بازارهای جدید صادراتی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، رونق در صنایع بزرگ را 4دلیل اصلی بهبود وضع اقتصاد کشور در پساتحریم برشمرد و گفت: درچنین شرایطی صنایع کوچک رقابتی می‌شوند. متن کامل گفت‌وگوی «شهروند» با مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک را در ادامه می‌خوانید.
در سال‌های گذشته شاهد ورشکستگی تعداد زیادی از واحدهای صنعتی بودیم، هم‌اکنون صنایع کوچک در چه شرایطی به سر می‌برند؟
ارزیابی من از وضع صنایع طی دو‌سال گذشته این است که صنایع دیگر از رکود مطلق خارج شده و ورودی‌ها و خروجی‌ها در این حوزه به نوعی برابر شده است. این درحالی است که در سال‌های قبل از 92 با حجم انبوهی از تعطیلی واحدهای تولیدی مواجه بودیم. آنگونه که آمارها نشان می‌دهد از مجموع 81هزار واحد صنعتی کوچک 14هزار واحد تعطیل شده که تعطیلی 70درصد این واحدها درفاصله سال‌های 85 تا 92 بوده است. درواقع آمارها نشان می‌دهد که تعطیلی واحدهای تولیدی در دو‌سال گذشته با شیب کندتری دنبال می‌شده و حجم خروجی‌های صنایع با ورودی‌های (ایجاد واحدهای تولیدی با تعطیلی آنها) آن به تعادل رسیده که نشان می‌دهد وضع در صنایع بهتر شده است. البته نباید فراموش کرد که هم‌اکنون حجم عظیمی از ظرفیت صنایع کشوری به دلیل نبود تقاضا بدون استفاده باقی مانده است.
اما برخی فعالان این صنعت معتقدند که رکود سال‌های 92 تا 94 در اقتصاد ایران بی‌سابقه است؟
براساس علم اقتصاد، رشد اقتصادی در 3 فصل متفاوتی، نشان‌دهنده خروج از رکود است. هرچند که صنعتگران و مردم نظر دیگری در این‌باره دارند چراکه آنها رشد بیش از 5درصد را به منزله رونق اقتصادی می‌دانند. نباید فراموش کرد که در سال‌های 91 و 92 حجم عظیمی از واحدهای تولیدی درحال توقف بودند و تعداد واحدهایی که ایجاد می‌شد، بسیار کمتر از واحدهای تعطیل شده بود. ولی درحال حاضر به نقطه سربه‌سر رسیدیم و از آن شیب منفی دیگر خبری نیست. ولی این نقطه را باید به سمت بهترشدن پیش ببریم.
چند روز پیش تحریم‌های اقتصادی علیه ایران لغو و دروازه‌های تجاری کشور به دنیا گشوده شد. درچنین شرایطی بسیاری از دولتمردان از رشد سرمایه‌گذاری خارجی درکشور سخن می‌گویند. صرف‌نظر از تأثیر مثبت این مهم در رشد اقتصادی، صنایع کوچک تا حدودی نسبت به شرایط پیش‌آمده نگران هستند که حمایت‌های دولت از سرمایه‌گذاران خارجی به تعطیلی و ورشکستگی آنها منجر شود. آیا این نگرانی منطقی است؟
به هیچ عنوان صنایع کوچک از شرایط جدید اقتصاد ایران آسیب نخواهند دید بلکه با شرایط بهتری مواجه خواهند شد که چهار دلیل اصلی برای این ادعا وجود دارد. یکی از معضلاتی که هم‌اکنون صنعت به‌ویژه صنایع کوچک با آن دست به گریبان هستند، دسترسی به منابع مالی خارج از کشور، نقل‌وانتقال پول و گشایش ال‌سی است که درچند سال گذشته بر کل کشور سیطره انداخته بود. مشکلاتی که بعد از لغو تحریم‌های اقتصادی رفع خواهد شد. بی‌شک بعد از لغو تحریم‌های اقتصادی تأمین ارز از خارج از کشور با امنیت و سهولت بیشتری اتفاق خواهد افتاد. از طرفی هم آنگونه که دولتمردان وعده داده بودند، درحال حاضر تعداد زیادی ال‌سی گشایش شده است. به‌طوری که در روز اجرای برجام شاهد گشایش بیش از هزار ال‌سی بودیم.
نکته دوم زمانبربودن سرمایه‌گذاری خارجی است. نباید فراموش کرد که ورود سرمایه خارجی به ایران بلافاصله بعد از لغو تحریم‌های اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد. در بازه زمانی لغو تحریم‌ها تا فراهم‌شدن سرمایه‌گذاری خارجی، شرکت‌های خارجی ترجیح می‌دهند که با فروش تکنولوژی به ایران از فرصت پیش‌آمده به بهترین نحو استفاده کنند. این تغییر درشرایطی رخ می‌دهد که طی سال‌های گذشته صنایع ایران به دلیل قطع مراودات تجاری با اقتصاد جهانی قادر به نوسازی تجهیزات خود نبوده یا با هزینه بالایی این کار را انجام می‌دادند. از طرفی هم به دلیل فرسودگی ماشین‌آلات از میزان بهره‌وری در تولید‌های ایران کاسته و بر قیمت تمام‌شده آن افزوده شده بود.
اما موضوع بعدی پیداشدن بازارهای جدید صادراتی است. نباید فراموش کرد که در سال‌های گذشته بازارهای صادراتی ما تنها محدود به چند کشور بود اما از این پس دیگر منعی در این خصوص وجود ندارد و صنعتگران در فضای جدید صادراتی می‌توانند به راحتی محصولات خود را در بازارهای هدف عرضه کنند.
اتفاق بعدی این است که صنایع کوچک تأمین‌کنندگان نیازهای عمومی و صنایع بزرگ خواهند شد. زمانی که سرمایه‌گذاری درکشور صورت می‌گیرد، حتی اگر این سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های بزرگ یا حوزه‌های زیرساختی باشد، به صورت خودکار گردونه تولید به حرکت درآمده و به رشد و بالندگی صنایع کوچک نیز منجر خواهد شد. این چهار دلیل نشان می‌دهد که بعد از لغو تحریم‌ها رونق در بنگاه‌های کوچک ایجاد خواهد شد.
آیا می‌توان پیش‌بینی کرد که سرمایه‌های خارجی به صورت مستقیم به صنایع کوچک نیز ورود پیدا کنند؟
قطعا سرمایه‌گذار خارجی به ظرفیت‌های موجود در صنایع کوچک پی خواهد برد. حتی درحوزه زیرساخت می‌تواند ورود پیدا کند و از طرفی هم ورود شرکت‌های خارجی به صنایع بزرگ منجر به ایجاد نوعی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم درصنایع کوچک می‌شود. ضمن این‌که پیش‌بینی می‌شود شاهد سرمایه‌گذاری مستقیم در بنگاه‌های کوچک نیز باشیم. اگر وضع بنگاه‌های اقتصادی را درشرایط پساتحریم با سال‌های تحریم مقایسه کنیم، درخواهیم یافت که هم‌اکنون صنایع کشور غیررقابتی‌تر هستند. چراکه در سال‌های گذشته به دلیل تحریم ناچار به تولید با اتکا بر ماشین‌آلات قدیمی و مواد اولیه گران‌قیمت بودیم. درحالی که تحریم‌ها شرایط کار برای بنگاه‌های اقتصادی ما را سخت و آنها را به نوعی غیررقابتی ساخته بود که بنگاه‌های خارجی هیچ محدودیتی نداشتند. بنابراین ما چیزی را برای از دست دادن نداریم که بخواهیم نگران آن باشیم، بلکه با کاهش هزینه‌هایی که در نقل‌وانتقال پول، تجارت و تأمین نقدینگی ناشی از ورود سرمایه‌گذاری رخ می‌دهد، به نوعی مزیت رقابتی که در سال‌های گذشته از دست داده بودیم را به دست خواهیم آورد. ما درحال حاضر کارخانجات نیمه‌فعال زیادی درکشور داریم که با اختیارگرفتن افراد متخصص می‌توانیم آنها را به رونق بازگردانیم.
حال که تحریم‌های اقتصادی لغو شده، دولت برای حمایت از صنایع کوچک و توانمندسازی آنها چه باید بکند؟
در پساتحریم ضرورت دارد دولت توانمندسازي صنايع كوچك از لحاظ مشاوره، تأمين مالي صنايع كوچك و تأمين اعتبار آنها را دنبال كند. اگر روي همين دو بستر كار شود، بستر مناسب و پايداري براي صنايع كوچك ايجاد خواهد شد. دولت بايد سياست‌هايي را اتخاذ كند كه فعاليت فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران، غير از مسير توليد مسيري نداشته باشند. حدود ۲میلیون و۶۰۰هزار نفر بیکار و ۲میلیون شغل ناقص در ایران داریم، برهمین اساس به منظور رفع بیکاری و توجه به اشتغال ۳۶۰۰ بیکار موجود درجامعه، چاره‌ای جز توجه به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط نداریم. اقدام دیگری که دولت در دستور کار دارد، تأسیس بانک کسب‌وکار است که ایجاد آن در برنامه ششم دیده شده و تصویب آن در دولت مراحل نهایی خود را سپری می‌کند.
درحال حاضر سرمایه صندوق چقدر است؟
سرمایه صندوق در سال جاری با 25میلیارد تومان افزایش به 125میلیارد تومان (حدود 35میلیون دلار) رسید.
آیا اعتبار 125میلیارد تومان جوابگوی نیاز کشور است و در سایر کشورها منابع صندوق‌های مشابه شما چقدر است؟
با توجه به واحدهای صنایع کوچک سرمایه کنونی باید به 10برابر رقم فعلی افزایش یابد. البته این کار باید با نظارت انجام شود که که اعتبار صندوق به صورت هدفمند توزیع شود اما در رابطه با وضع صندوق‌های مشابه باید بگویم که هم‌اکنون 2250 صندوق ضمانت در بیش از 100 کشور جهان وجود دارد که از منابع خوبی هم بهره‌مند هستند. سرمایه صندوق ما درحالی تنها 35میلیون دلار است که این رقم درصندوق مشابه درکشور ترکیه 800میلیون دلار و در کره‌جنوبی 5میلیارد دلار، اسپانیا 806میلیون دلار، آمریکا 6میلیارد دلار و فرانسه 12.6میلیارد دلار است.
طی 9 ماهه امسال چه تعداد ضمانتنامه صادر شده است؟
ارزش ضمانتنامه 9ماهه امسال نسبت به پارسال به لحاظ تعداد و مبلغ 4.5برابر همراه بوده است. به‌گونه‌ای که هم‌اکنون میزان ضمانتنامه صادر شده در مدت مذکور حداقل 70میلیارد تومان است. ضمن این‌که براساس هدف‌گذاری صورت گرفته میزان ضمانتنامه‌های صادر شده تا پایان سال به 700میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
درحال حاضر بسیاری از صنایع نسبت به محدودیت صندوق در صدور ضمانتنامه‌ها گله‌مند هستند، آیا برنامه‌ای برای رفع این مشکل وجود دارد؟
درحال حاضر سقف صدور ضمانتنامه برای صنایع 3میلیارد دلار است تا اینگونه بتوانیم صنایع کوچک بیشتری را مورد حمایت قرار دهیم. البته افزایش اعتبار ضمانت‌های صادره را در دستور کار داریم و این رقم را در سال آینده از 3میلیارد به 5میلیارد تومان افزایش خواهیم داد.
آیا امکان صدور ضمانتنامه برای سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد؟
محدودیتی در زمینه صدور ضمانتنامه ریالی نداریم. اما براساس مصوبه‌ای که در آبان‌ماه به تصویب رسید، تعهدات ارزی شرکت‌های دولتی باید به تصویب هیأت‌وزیران برسد. این محدودیت موجب شده نتوانیم تعهد ارزی به نفع سرمایه‌گذار خارجی صادر کنیم. از طرفی هم از آنجایی که هنوز ثبات ارزی بر اقتصاد حاکم نشده، به همین دلیل صندوق وارد ریسک ارزی نخواهد شد و تنها تا زمان ثبات ارز درکشور ضمانتنامه‌های ریالی صادر خواهد کرد.