يوناتان بت كليا عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي
حملونقل در بخش عمومي برخلاف ظاهر آن كه ساده هم به نظر مي‌رسد، موضوعي بسيار مهم است. اين اهميت به احتمال زیاد نزد عامه مردم شناخته‌شده نيست. عموم مردم بر اين تصورند كه حملونقل عمومي در قالب آنچه مانند اتوبوس، ميني‌بوس، تاكسي و مترو ديده مي‌شود، صرفا كاركردي در حد خدمات عمومي دارد. خدماتي كه مانند بسياري ديگر از امور رفاهي ارایه مي‌شود و مردم هم به‌عنوان مشتريان اين حوزه از آن استفاده مي‌كنند و بدون انتخاب، هزينه غيررقابتي براي آن مي‌پردازند!
اما واقعيت ماجراي حملونقل چيزي بيشتر از اين است. حملونقل عمومي كه البته بيشتر ناوگان اتوبوسراني در اين فرصت مورد توجه است، بخشي از كلان حملونقل است كه جداي از خدمات‌رساني، نقش قابل توجهي در اقتصاد كشور دارد. اگر قرار باشد با نگاهي متمركزتر به اين بخش توجه كنيم، با فرض اين‌كه ناوگان حملونقل عمومي درون‌شهري، ناوگاني كارآمد باشد، در حداقل ماجراي تاثيرگذاري بر اقتصاد، اين‌گونه عمل مي‌كند كه نيروي كار شهري را با قوت كافي و استانداردهاي حداقلي، به بنگاه توليدي يا خدماتي مي‌رساند. در نگاهي با زاويه مديريت منابع انساني كه قرار است تدابيري اتخاذ كند تا نيروي كار در كمال آرامش (براي بالابردن سطح كارآيي) به توليد يا ارایه خدمت بپردازد، اين روند بخشي از مهياسازي محيط براي نيروي كار است. نيروي كاري كه بدون دغدغه، سركارش (چه توليدي و چه خدماتي) حاضر مي‌شود، در ادامه روند به دليل آرامش ايجاد‌شده در نخستين بخش از كار (رسيدن به محل كار) به‌طور قطع با روحيه و كارآیي بيشتر، به انجام وظيفه اقدام مي‌كند. اين بدان معناست كه حملونقل عمومي درون‌شهري به‌عنوان عاملي مثبت عمل كرده و طي روند اثرگذاري خود، سطح توليد و ارایه خدمت را با كيفيت بيشتري مواجه مي‌سازد. در مقابل اين موضوع شرايطي را در نظر بگيريد كه نيروي كار به دليل وجود نقصان در شبكه حملونقل و فقدان استانداردهاي لازم، با انواع و اقسام معضلات روبه‌رو مي‌شود. نيروي كار در مسير رسيدن به محل ارایه خدمت (صرفنظر از اين‌كه بنگاه توليدي باشد يا خدماتي) به دليل فقدان استانداردهاي لازم، با تاخير به محل كار مي‌رسد. اين تاخير نوعي استرس در او ايجاد مي‌كند. استرسي كه عامل بسيار مخرب رواني شناخته شده است. در ميان استفاده از شبكه حملونقل، به دليل فقدان استانداردهاي لازم، او با مشكلات فراوان ديگري نيز مواجه مي‌شود. در اين صورت نيروي كار با انواع و اقسام استرس‌ها و فشارهاي محيطي در مسير روبه‌رو شده و پس از آن، وارد محل كار مي‌شود. طبيعي‌ترين نتيجه چنين وضعي، كاهش كارآیي نيروي كار است، بنابراين با اين توصيف شبكه حملونقل درون‌شهري و به‌وي‍ژه ناوگان اتوبوسراني كه به‌طور معمول، مورد استفاده اين بخش از نيروها قرار مي‌گيرد، نقش قابل‌توجهي در اقتصاد دارد و نگاه به اين موضوع، نمي‌تواند و نبايد نگاهي ساده‌انگارانه باشد. زماني كه گفته مي‌شود شبكه حملونقل تاثير مهمي در اقتصاد دارد، تعارف و تشريفات نيست. به موازات اين بخش، سازمان‌ها و نهادهاي توليدي- خدماتي (كارمندان دولت جزو بخش خدمات به حساب مي‌آيند و خدمات اداري و عمومي ارایه مي‌دهند) به‌طور معمول وظيفه ارایه خدمات حملونقل به نيروي كار خود را دارند. در صورتي كه ناوگان حملونقل عمومي از استانداردهاي لازم برخوردار باشد و نيروهاي مورد نظر بتوانند بدون دغدغه از اين سيستم استفاده كنند، در اصل بخشي از منابع سازمان، نهاد يا بنگاه اقتصادي ذخيره مي‌شود و از محل منابع حاصل از آن مي‌توان ديگر خدمات رفاهي را كه به افزايش كارآيي مي‌انجامد، ارایه داد. با اين وجود، باز هم تاكيد مي‌شود كه تاثيرگذاري شبكه حملونقل كارآمد بر اقتصاد كشور بيش از اين است و نمي‌توان از آن به سادگي گذشت.
با وجود چنين دريافتي است كه نهادهاي عمومي مانند شهرداري با همكاري نهاد دولت موظف هستند براي تامين نيازهاي شبكه حملونقل عمومي، تمام سعي و تلاش خود را به خرج دهند. قوانين موجود در كشور نيز بر اين مهم توجه دارد. شهرداری‌ها و ديگر بخش‌ها حتي صنایع، الزاماتي دارند كه براساس آن بخشی از تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز برای نوسازی ناوگان حملونقل عمومی را تأمین کنند. دريافت ديگر به موازات اين برداشت، ذي‌مدخل بودن شبکه حملونقل و ناوگان درون و برون‌شهري در تمام زمینه‌های تولیدي، توزیعي و مصرف کالا و خدمات است، با اين وجود، اين حوزه با تمام اهميتي كه براي آن شمرده مي‌شود، مشكلات اساسي را طي سال‌هاي گذشته همراه خود داشته است. فقط در يك نمونه طبق قانوني كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است، هر سال بايد 3هزار دستگاه اتوبوس وارد ناوگان حملونقل درون‌شهری مي‌شد كه متاسفانه طي 5 سال گذشته اين موضوع معوق مانده است. به نظر مي‌رسد نوسازي ناوگان حملونقل شهري با وجود معوقاتي كه در اجراي قانون توسعه حملونقل رخ داده، نبايد از ياد برود. مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان بخشي از اختيارات و البته وظايف خود باید از اهرم‌هاي نظارتي در اين زمينه استفاده كند. از سوي ديگر نمي‌توان به بخشي از خدماتي كه انجام شده، بي‌توجه بود. به‌هرحال با تمام محدوديت‌هاي موجود كه بيشتر به موضوعات بودجه‌اي مرتبط بوده است، توسعه خطوط بي‌آرتي در كلانشهر تهران رخ داده است. اكنون از غرب به شرق و از شمال به جنوب تعدادي از اين خطوط درحال ارایه خدمت هستند و هر چند مشكلات هم در روند ارایه خدمت آنها ديده مي‌شود اما اين اقدام در صورت توسعه و اصلاح معايب موجود، مي‌تواند تا حدودي كمي و كاستي‌ها را به‌صورت كاهنده در ديد قرار دهد. آنچه به نظر مي‌رسد در اين چارچوب قابل بحث بيشتر باشد، شيوه‌هاي اجرايي و استفاده بهينه از امكانات موجود است. شهرداري تهران به‌عنوان متصدي و مسئول امر بايد مديريت بهتري در زمينه منابع مربوط به اين زمينه داشته باشد. اهميت حملونقل و تاثيرگذاري يك سيستم ناوگان درون‌شهري كارآمد در داخل شهر، البته با توجه به تمام ابعاد آن، چنان نفع اقتصادي براي كشور دارد كه اگر شهرداري و وزارت كشور، توسعه سيستم حملونقل شهري را به‌عنوان نخستين اولويت خود برگزينند، بيراه نرفته‌اند اما دغدغه اين است كه ميزان اهميت اين بحث، به اندازه كافي شناخته نشود!