شهروند| ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حکمی به معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داد تا عملکرد دستگاهها درخصوص آلودگی هوای کلانشهرها را بررسی کند.
به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، ناصر سراج در حکمی به نادر شکربیگی، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داد تا بهصورت فوقالعاده عملکرد همه دستگاههای اجرایی و ارگانهای ذیربط را در راستای انجام وظایف مقرر قانونی درخصوص کاهش آلودگی هوای کلانشهرها بررسی و نتیجه را به صورت مستند گزارش کند. در حکم رئیس سازمان بازرسی کل کشور آمده است: پیرو بررسیهای انجام شده و اعلام گزارش اولیه به سران قوا و اخذ توضیح از دستگاههای مرتبط مبنی بر عدم ایفای صحیح وظایف دستگاههای متولی در جلوگیری از آلودگی هوا، باوجود تبیین صریح و مشخص وظایف و تکالیف هر یک از دستگاهها در جهت رفع این معضل در قوانین و مقررات موضوعه، به موجب این حکم به جنابعالی ماموریت داده میشود بهطور فوقالعاده نسبت به بررسی عملکرد کلیه دستگاههای اجرایی و ارگانهای ذیربط در راستای تکالیف و وظایف مقرر قانونی درخصوص کاهش آلودگی هوای کلانشهرها با بهرهگیری از همکاری کلیه مدیران و بازرسان سازمان متبوع و همچنین نظرات کارشناسان، مدیران، مسئولان، متخصصان، اساتید دانشگاهها و سایر کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط و نیز منابع موثق و استماع نظرات و همچنین ملاحظه اسناد، مدارک و درصورت نیاز، اخذ تصویر از اسناد و مدارک مورد نیاز اقدام و نتیجه را بهصورت مستند و مستدل گزارش کنند.
دیروز سازمان حفاظت محیط زیست هم از ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع آلودگی هوا استقبال کرد. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی سازمان حفاظت محیط زیست با صدور دستور فوری رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی عملکرد دستگاهها در کاهش آلودگی هوا، این دستور بیتردید پشتوانه محکمی برای سازمان حفاظت محیط زیست است تا در حرکتی که آغاز کرده از وجود همراهانی قوی و جدی برخوردار باشد.
بنابر این رسیدگی به معضل آلودگی هوا محدود به قوه مجریه نبوده و قوای دیگر با دقت لازم به آن خواهند پرداخت. سازمان حفاظت محیط زیست با قدردانی از دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور و استقبال از آن اعلام کرده، سبب امیدواری است که اینک دومینوی مطالبهگری برای
محیط زیست آغاز شده است. بررسی و تحلیل عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در دوره اخیر نشان میدهد که مهمترین خواسته آن ایجاد مطالبهگری و پاسخگویی در حوزه آلودگیهای محیطزیستی بوده است؛ چنانچه رئیس سازمان حفاظت
محیط زیست چند روز پیش و در آستانه روز هوای پاک تصریح کرد: «همه دستگاهها باید به اجرای تعهدات خود در کاهش آلودگی هوا پایبند باشند و با هیچ دستگاهی مماشات نخواهیم کرد؛ سازمان حفاظت محیط زیست کارنامه عملکرد دستگاهها در زمینه کاهش آلودگی هوا را به دولت ارایه داده و امیدواریم که همه دستگاهها وظایف خود را با سرعت و جدیت پیش ببرند.»
«این سازمان نیز بهعنوان یک سازمان حاکمیتی نسبت به وظایف خود با جدیت و دقت عمل کرده و براین اساس، پایش مستمر خطوط تولید خودرو، خروجی صنایع و سوخت توزیعی در کشور بهویژه کلانشهرها را با دقت و بدون مماشات دنبال میکند. زیرا ٣٠ تا ٣٥ نفر میلیون شهروند تحتتاثیر آلودگی هوا قرار دارند و اگر این وضع کنترل نشود، هزینه سنگینی در زمینه بهداشت، درمان و مسائل اجتماعی خواهد داشت». این گزارش میافزاید: از وظایف سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظارت قوه قضائیه فعالیت دارد، نظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری و در اجرای اصل ١٧٤ قانون اساسی است. نایبرئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس هم دیروز درباره برخورد قضائی با عاملان آلودگی هوای شهر تهران گفت: در برخورد با صنایع آلاینده میتوان علیه آنها اعلام جرم کرد تا هم فعالیت آنها متوقف شده و هم مورد تعقیب واقع شوند. حمیدرضا طباطبایی نائینی در گفتوگو با خانه ملت، درباره ماده 688 قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، ممنوع است و نحوه اجرای آن افزود: در این قانون افرادی که باعث آلودگی زیستمحیطی شود، قابل تعقیب و مجازات هستند اما با توجه به اینکه در کلانشهرهایی مانند تهران علل مختلف باعث آلودگی هوا میشود، نمیتوان یک فرد را متخلف دانست. نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بهعنوان مثال در بحث آلودگی هوای شهر تهران براساس گزارشهای اعلامشده بیش از 60 تا 70درصد آلودهکنندگان هوای تهران را خودروهای شخصی تشکیل میدهند که این خودروها هریک متعلق به یک نفر است، بنابراین نمیتوان فردی را تحت تعقیب و برخورد قضائی قرار داد. این نماینده مردم در مجلس نهم درباره آلایندگی صنایع و برخورد قضائی با آنان، تصریح کرد: اگر صنایع آلاینده مانند کورهپزی در جنوب تهران یا دیگر صنایع در اطراف کلانشهرها منجر به آلودگی هوا شوند، با توجه به اینکه این صنایع مباشر مشخص دارند، میتوان علیه آنها اعلام جرم کرد تا هم فعالیت آنها متوقف شده و هم مورد تعقیب واقع شوند.