معوق ماندن پروژه‌های عمرانی در ایران به معضل دولت یازدهم بدل شده زیرا عدم‌پرداخت مطالبات پیمانکاران موجب کاهش توان اقتصادی شرکت‌های بخش خصوصی و در نهایت عقب ماندن طرح‌های توسعه‌ای کشور شده است.  در این حوزه معاون اول و معاونت نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری تصمیم به برگزاری جلسه‌ای ویژه برای واگذاری پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام دولت به بخش خصوصی گرفته‌اند تا با واگذاری کل پروژه به سرمایه‌گذاران آن را به اتمام برسانند و سودشان را از محل بهره‌برداری به‌دست بیاورند.  براساس این گزارش، دولت قصد دارد تا پروژه‌های نیمه‌تمام را برای تکمیل به بخش خصوصی واگذار کند اما شرکت‌های خصوصی توان مالی برای تکمیل این پروژه‌ها را ندارند، بنابراین باید کل پروژه به ازای تکمیل به شرکت‌ها فروخته شود. با اجرای این روش، شرکت‌های خصوصی با در اختیار گرفتن کل پروژه و تکمیل آن می‎‌توانند در مدت زمان مشخص بهره‌برداری از پروژه را در اختیار داشته باشند.  به گزارش مهر، 10 تا 15 پروژه نیمه‌تمام در بخش راه و زیرساخت‌ها وجود دارد که دولت می‌خواهد آنها را واگذار کند.