| فاطمه سادات غمخواری | حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری|
در روزگار شیرین خواستگاری و ازدواج و هنگامی که خانواده‌های عروس و داماد درحال توافق برای مهریه هستند، فکر این‌که درحال مذاکره بر سر چه موضوع مهمی هستند را نمی‌کنند.
دعاوی و اختلافات حقوقی متفاوتی از مهریه ناشی می‌شود. اجرای ثبت، دادگاههای خانواده، دادگاههای حقوقی و دادگاههای کیفری (به لحاظ جعل در مفاد سند رسمی ازدواج) ممکن است برای مهریه درگیر شوند و ساعت‌ها وقت نظام قضائی و اصحاب دعوا در رفت‌وآمد به دادگاه تلف شود. همیشه دفاع زوج در برابر این دعوا بی‌پولی است و متقاضی صدور حکم اعسار می‌شود. تقریبا هیچ‌زنی هنگام ازدواج توقع دریافت مهریه را از همسر خود مطرح نمی‌کند و اغلب زنانی هم که با مهریه‌های بالا حاضر به ازدواج می‌شوند، به‌شکل شفاهی به همسران خود قول می‌دهند که تنها در زمان طلاق یا در صورت بروز مشکل حاد در زندگی مهریه خود را مطالبه خواهند کرد، اما تعدد پرونده‌های مطالبه مهریه در دادگاه، خلاف این قول و قرار را اثبات می‌کند.
مهريه مال معين يا چيزي است كه قائم‌مقام مال است و در عقد نكاح بر ذمه مرد قرار می‌گیرد و در صورت مطالبه زن، زوج مكلف به پرداخت مهريه خواهد بود و اين حق، ارتباطي به طلاق و نفقه ندارد؛ هرچند که در اغلب موارد، مطالبه مهریه همراه با طلاق و مطالبه نفقه و سایر حقوق مالی زوجه است.
ثبت مهریه در سندی به‌نام عقدنامه، شرایط خاصی را برای پرداخت و دریافت آن ایجاد می‌کند که می‌توان برای این مسأله دو جنبه شرعی و قانونی تصور کرد. ممکن است زنی از نظر شرعی، مهریه خود را به همسرش ببخشد، اما از نظر قانونی این حق به قوت خود باقی است و حتی دستخطی که با اجبار یا در شرایط دیگری از زوجه مبنی‌بر بخشش مهریه اخذ شود نیز دلیلی قانع‌کننده برای اثبات پرداخت مهریه نیست و ارزش حقوقی ندارد. حتی در شکل دیگر ماجرا، اگر مردی خودرو، خانه یا شی‌ء دیگری را برای همسرش بخرد؛ درصورتی‌که زن نپذیرد، تنها در حکم هدیه خواهد بود. مگر آن‌که در عقدنامه یا محضر با عنوان مشخصی مانند «سه‌دانگ از خانه بابت مهریه به همسرم داده‌شد» ذکر شود.
مطالبه مهریه و شیوه‌های درخواست
دریافت مهریه توسط زن در جامعه ما عموما پیش از طلاق یا همزمان با جدایی اتفاق می‌افتد. بدین جهت روند مطالبه و پرداخت مهریه چندان با رضایت و به‌آسانی سپری نمی‌شود. قضات محاکم نیز علی‌الصول در رسیدگی به پرونده مطالبه مهریه شیوه یکسانی اتخاذ نخواهند کرد؛ چنان‌که رأی دریافت مهریه برای زنی که خود زندگی خانوادگی را ترک کرده با زنی که همسرش سال‌هاست، او را ترک کرده است، تفاوت‌‌هایی دارد و قاضی در پذیرش یا عدم پذیرش اعسار همسر این دو زن، به یک شیوه عمل نمی‌کند. نخستین شیوه مطالبه مهریه که پرکاربردترین روش‌ها محسوب می‌شود، اقدام از طریق دادگاه است. بدین منظور درحال‌حاضر (در شهر تهران) لازم است زوجه به یکی از دفاتر الکترونیکی خدمات قضائی مراجعه و دادخواست مطالبه مهریه را تنظیم و ثبت کند. این اقدام در جلوگیری از ازدحام مراجعان در دادگاههای خانواده و پشت‌سر گذاشتن مراحل طولانی ثبت دادخواست، بسیار موثر بوده و ثبت دادخواست از این طریق از اعمال سلیقه در ارجاع پرونده به شعبه دلخواه جلوگیری خواهد کرد.
در سایر شهرستان‌ها باید به دادگاه محل اقامت زوج یا محل وقوع عقد مراجعه و دادخواست را در آن‌جا ثبت کرد. چنانچه زوجه برای وصول مهریه خویش از مرد اموالی معرفی کند که قابل‌توقیف باشد و جزو مستثنیات دین نباشد، می‌تواند ضمن دادخواست مطالبه مهریه یا جداگانه، دادخواست تأمین خواسته نیز بدهد. پس از تنظیم دادخواست که ممکن است توسط زوجه یا مسئول دفتر خدمات یا وکیل زوجه نگارش و تایپ شود، زوجه باید هزینه دادرسی را از طریق همان دفاتر به‌صورت الکترونیکی (از طریق عابر بانک) پرداخت کند.
از آن‌جا که در اغلب موارد مهریه، سکه بهار آزادی است، چنانچه زوج مبلغ اصلی سکه‌ها را در دادخواست ذکر کند، لازم است هزینه دادرسی زیادی پرداخت کند که این امر مشکلاتی را برای زن به همراه خواهد داشت. به‌عنوان‌مثال چنانچه مهریه 100سکه باشد و هر سکه یک‌میلیون تومان شود، هزینه دادرسی حدود 3میلیون تومان خواهد شد. بنابراین اگر اموال قابل توقیف از زوج وجود داشته باشد، زوجه می‌تواند ابتدا دادخواست تأمین خواسته را جداگانه در همان دفاتر خدمات قضائی ثبت کند. این دادخواست، غیرمالی است و هزینه اندکی دارد. پس از ثبت آن، در دادخواست جداگانه دیگری که دادخواست اصلی محسوب می‌شود، مهریه خود را مطالبه و هزینه بسیار کمتری حدود 100هزار تومان می‌پردازد. البته دادخواست دوم که همان مطالبه مهریه است و دادخواست اصلی محسوب می‌شود، باید ظرف مدت 10 روز ثبت شود. خارج از این مهلت، از قرار تأمین خواسته که همان توقیف اموال زوج است، خودبه‌خود رفع اثر می‌شود.
چنانچه اموال قابل توقیف از زوج وجود داشته باشد و دادخواست تأمین خواسته به همراه مطالبه مهریه در یک دادخواست باشد، مبلغ سکه‌ها جهت نپرداختن هزینه بالای دادرسی حداقل در نظر گرفته شود، زوج می‌تواند با واریز مبلغ بسیار پایین، از اموال خود رفع‌توقیف کند.
ذکر این نکته لازم است که تمام هزینه‌ها و حتی حق‌الوکاله وکیل جزو خسارات دادرسی محسوب می‌شود و ضمن حکم دادگاه، از زوج مطالبه خواهد شد؛ البته مراتب فوق در سایر مواردی که مهریه وجه نقد باشد نیز کاربرد خواهد داشت.
همچنین درصورتی‌که زوجه بخواهد مبلغ واقعی مهریه خویش را در دادخواست عنوان کند و توان پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، می‌تواند با دادخواستی دیگر تحت عنوان اعسار از پرداخت هزینه‌دادرسی ضمن معرفی شهود از دادگاه رسیدگی‌کننده، عدم توانایی خود را از پرداخت هزینه دادرسی بخواهد، اما شهودی که زنان به دادگاه معرفی می‌کنند، لازم است در همان جلسه اول و پیش از صدور حکم قطعی به فقدان توانایی مالی زن برای تهیه هزینه‌دادرسی شهادت دهند. تصمیم‌گیری درباره پذیرش یا رد اعسار نیز از سوی دادگاههای مختلف متفاوت است و زوج هم می‌تواند با معرفی شهود، به ادعای اعسار زن اعتراض کند.
در برخی موارد، زوج با آگاهی از دادخواست زوجه، اقدام به واگذاری اموال و دارایی‌‌های خود به اعضای خانواده و دوستان خود می‌کند. در چنین مواردی زنان یا تسلیم می‌شوند یا به دادخواستی موسوم به فرار از دین متوسل می‌شوند.
دادخواست فرار از دین به این معنی است که مرد برای نپرداختن بدهی خود یا همان مهریه، متوسل به حیله و فریب می‌شود، اما اثبات این ادعا بسیار سخت است و انتقال دارایی از سوی مرد، تا وقتی‌که دادگاه حکمی مبنی‌بر محکومیت مرد به پرداخت مهریه صادر نکند، از نظر قانونی اشکالی ندارد و زن نمی‌تواند نسبت به این مسأله ادعایی داشته باشد. قانون برای جلوگیری از چنین موضوعی، صدور قرار تأمین را پیش‌بینی کرده است. البته صدور قرار تأمین مستلزم این است که زن نشانی و ردپایی از منابع مالی همسرش داشته باشد. خودرو، خانه، حساب بانکی، طلبی که مرد دست یکی از دوستان و اقوام خود دارد یا حتی پول پیش خانه، از موارد قابل‌توقیف محسوب می‌شود. البته معرفی و اطلاع از این اموال معمولا کار چندان ساده‌ای نیست و برخی از زنانی که برای به اجرا گذاشتن مهریه خود مراجعه می‌کنند، حتی اطلاعی ندارند که همسرشان چقدر درآمد یا چه اموالی دارد.
یکی از ضعف‌های جدی رسیدگی به پرونده‌های خانواده، تراکم بیش‌ازحد پرونده‌هاست که موجب می‌شود قاضی رسیدگی‌کننده که در یک روز بالغ‌بر 10پرونده در نوبت رسیدگی دارد، نتواند بابت هر پرونده تحقیق و بررسی مفصلی انجام دهد و این وظیفه به عهده خواهان پرونده قرار می‌گیرد؛ خصوصا درموردی که زوج ملک ارزشمندی برای توقیف دارد، ولی زوجه با نداشتن پلاک‌ثبتی آن ملک نمی‌تواند ملک را توقیف کند، قاضی دادگاه با یک استعلام ساده از اداره ثبت می‌تواند زوجه را در این امر یاری کند، ولی در عمل هرگز این موضوع اجرا نمی‌شود. رأی محکومیت مرد به پرداخت مهریه، قابل‌تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر است. البته با توجه به این‌که محکومیت پرداخت مهریه در بیشتر موارد براساس سند رسمی عقدنامه صورت‌می‌گیرد، دادگاه تجدیدنظر هم حکم دادگاه بدوی را تأییدمی‌کند.
اجرای حکم
پس از ابلاغ حکم دادگاه تجدیدنظر به طرفین، حکم دادگاه قطعیت یافته و زن با مراجعه به دادگاه و براساس حکم تأییدشده‌ای که به همسرش نیز ابلاغ‌شده، تقاضای صدور اجراییه می‌کند. مرد می‌تواند تا ۱۰روز پس از دریافت این برگه به دادگاه مراجعه و مهریه همسر خود را به زن بپردازد و شیوه‌ای برای پرداخت آن ارایه یا مالی را به دادگاه معرفی کند که از آن مهریه زن پرداخت شود. در صورت عدم پرداخت مهریه، چنانچه اموالی از زوج توقیف‌شده‌باشد، با به مزایده گذاشتن آن اموال و فروش آن مهریه زوجه وصول خواهد شد (خوش‌بینانه‌ترین حالت جهت وصول مهریه که موارد بسیار نادری مشاهده شده است). درغیراین‌صورت با تقاضای زن نسبت به 110سکه (در حال‌حاضر) حکم جلب زوج صادر می‌شد. در اجراییه تأکید شده است که اگر تا ۳سال پس از صدور اجراییه مشخص شود که مرد قادر به پرداخت بدهی خود بوده و این بدهی را پرداخت نکرده یا این‌که بخشی از اموال خود را پنهان کرده باشد، به مجازات حبس محکوم خواهد شد. موضوعی که به جرأت می‌توان گفت در دعاوی مربوط به مهریه هرگز دیده نشده است. امری که البته با قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ملغی شده است.