فوت مرحوم آقای کاتوزیان از حقوق‌دانان برجسته کشور، اگرچه برای ما به‌ویژه جامعه علمی کشور ضایعه‌ای بود ولی این امکان را هم فراهم آورد که دوباره و چندباره با اغتنام فرصت به نقد وضع و جایگاه حقوق و میزان رعایت آن در جامعه پرداخته شود. ابتدا نگاهی بیندازیم به اتفاقاتی که در شهر فرگوسن آمریکا رخ داد و طی آن یک جوان سیاه‌پوست به دست پلیس کشته شد و برای روزهای متوالی اعتراض و حتی اغتشاش‌هایی را ایجاد کرد. آیا کشته شدن یک نفر این‌قدر اهمیت دارد که برای آن چنین واکنش‌هایی را شاهد باشیم؟ مگر نه این‌که روزانه، ده‌ها جوان سیاه‌پوست آمریکایی در درگیری‌های میان خودشان یا با سایرین کشته می‌شوند، پس چرا فقط این مورد با اعتراض روبه‌رو می‌شود؟ علت اصلی نه در کشته شدن یک فرد بلکه در نقض حقوق شهروندان و نیز تبعیض در اجرای وظیفه از سوی مامور دولت آمریکا است. این ناهنجاری پلیس است که مورد اعتراض واقع شده و این بار شدید‌ترین اثر منفی را که کشته شدن یک جوان سیاه‌پوست بوده به همراه داشته است. بنابراین مسأله اصلی نه قتل که تبعیض و نابرابری در اجرای قانون است. بنابراین باید توجه کرد که در دام اجراهای تبعیض‌آمیز نیفتیم، چراکه اثرات تخریبی هر گونه تبعیضی، شدید‌تر و عمیق‌تر از آن چیزی است که در ابتدا تصور می‌کنیم. قانون و ضابطه حقوقی ضمن آن‌که باید عادلانه باشد، بی‌طرفانه و برابر نیز باید اجرا شود. با این مقدمه می‌توان این پرسش را طرح کرد که جایگاه دستور‌العمل اخیر نیروی انتظامی درباره ممنوعیت حضور زنان در روی صحنه ارکستر‌ها و نیز کار در کافی‌شاپ‌ها از نظر عدالت و برابری در اجرا چگونه است. از یک جهت انجام این کار بدون اشکال است زیرا اگر برداشت نیروی انتظامی از قوانین موجود چنین باشد طبعا نه‌تنها حق دارد بلکه موظف به اجرای آن است مشروط بر این‌که مرجع قضایی و بی‌طرفی بتواند به قانونی بودن یا نبودن این تصمیم رسیدگی کند اما اگر نیروی انتظامی یا هر نهاد دیگر این تصمیم را فراتر از این ملاحظات گرفته باشد و فقط بخواهد پوشش قانونی به آن دهد همان مشکل پیش‌گفته ایجاد خواهد شد. اگر فقط مقید به قانون باشند اجرای این تصمیم را همان قدر با جدیت انجام می‌دهند که در صورت لغو از آن استقبال می‌کنند. ضمن این‌که از بحث عمومی درباره درستی تصمیم خود نیز استقبال خواهند کرد.
مطابق قانون اساسی ایجاد یا سلب هر نوع حقی باید براساس قانون باشد. حتی در این صورت هم قانون وضع شده نباید قانون اساسی را نقض کند، چرا که شورای نگهبان آن را رد می‌کند. بنابراین مواردی که مربوط به حقوق افراد است، باید از خلال قانون تعیین تکلیف شود. وقتی که گرفتن کمترین پول یا هزینه‌کردن آن از سوی دولت باید مبتنی بر اجازه قانون باشد؛ چگونه ممکن است براساس ضابطه‌های اداری بتوان نیمی از جامعه را از حق انتخاب شغل محروم کرد؟ ممکن است گفته شود از مشاغل مغایر با شئونات زن جلوگیری می‌شود. اولاً که با یک عنوان کش‌دار نمی‌توان کسی را از داشتن شغل محروم کرد، به‌علاوه اگر اینطور باشد حتماً باید بعضی از مشاغل را به کلی قدغن کرد چراکه در ذهن برخی از افراد ممکن است مطلوب و مطابق با شئونات نباشد. برای نمونه شغل غسال یا موارد دیگری که در این‌جا نمی‌باید ذکر کرد. البته همه این مشاغل محترم هستند و فقط ذهنیت این و آن است که این برچسب‌ها را می‌زند. اگر بخواهیم بر این اساس قضاوت کنیم، برخی مشاغل پرطرفدار هم هستند که قبلاً مطابق با شئونات نبودند ولی به دلیل تغییرات به وجود آمده در نگرش و ذهنیت مردم و ارزش‌های اجتماعی، آن مشاغل چون گذشته واجد چنین وجهی نیستند. ممکن است کافی‌شاپ را ترجمه کلمه «قهوه‌خانه» بگیرند و بر آن اساس قیاس کنند درحالی‌که می‌دانیم اینها دو چیز متفاوت هستند. قهوه‌خانه محیطی کاملا مردانه است و زنان به آن وارد نمی‌شوند ولی کافی‌شاپ کاملا فرق می‌کند. این مثل آن می‌ماند که ماءالشعیر را معادل آبجو گرفته و تحریم کنند درحالی‌که مسأله نام نیست بلکه درصد الکل است که تعیین‌کننده حکم آن مایع است. این منطق برای ممنوعیت حضور بانوان در صحنه‌های ارکستر نیز صادق است. مشکل این‌جاست که این اقدامات نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بذرهای بدبینی و نفرت را در دل افراد می‌کارد. این تهاجمی که برای بیرون راندن زنان از عرصه‌های گوناگون جامعه به وجود آمده، تبعات منفی خواهد داشت. اصولاً خارج کردن نیمی از جامعه از بازار کار و تولید، نه به نفع جامعه است و نه به نفع اقتصاد و بدتر از همه این‌که مطابق قواعد و ضوابط شناخته‌‌شده حقوق هم نیست. هیچ چیز واجب‌تر از این نیست که همه ما به‌ویژه دست‌اندرکاران حکومتی براساس قانون و مبتنی بر آن عمل کنند و اجرای بی‌طرفانه آن را در پیش گیرند.