بررسی اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تشکیل شد و بررسی تفسیر چند اصلاحیه از قانون مبارزه با مواد مخدر در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش تسنیم، در این جلسه، تقاضای وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی از مجمع تشخیص درخصوص تفسیر مفاد تبصره(2) ماده(15) اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطرح و جزییات آن بررسی شد.
براساس مفاد تبصره(2) ماده(15)، وزارت رفاه، کار و تأمین اجتماعی موظف است، ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد و دولت مکلف است همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تأمین نماید.
در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضاء، رئیس کمیسيون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیرعامل بیمه سلامت وزارت راه، قائم‌مقائم وزیر کشور، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی، مشاور ستاد مبارزه با موادمخدر و جمعی دیگر از کارشناسان دستگاه‌های مربوطه نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسی موضوع مقرر شد: تمام هزینه‌های ترک اعتیاد معتادانی که به مراکز ذیربط مراجعه می‌نمایند، اعم از سرپایی و بستری، باید مشمول بیمه پایه قرار گیرد، لذا در نوع خدمات درمانی تفاوتی وجود ندارد.
با توجه به صدور ماده (15) که کلیه معتادان به‌طور مطلق مورد حکم می‌باشند و با هدف کاهش خسارات محتمل به نظام از طریق مصرف موادمخدر، می‌بایستی تمامی هزینه‌های ترک اعتیاد تحت پوشش خدمات بیمه‌ای قرار گیرد. همچنین در ادامه جلسه ديروز مجمع، موضوع اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی درباره ماده 7 طرح «عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأت‌ها» در دستور کار قرار گرفت و با حضور عضو حقوقدان شورای نگهبان و نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، مورد بحث و بررسی مبسوط اعضا و نهایتاً نظر شورای نگهبان مورد تأیید اکثریت اعضا قرار گرفت.
رحمانی‌فضلی: قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا بازنگری می‌شود
وزیر کشور گفت: قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا با هدف افزایش سطح اختیارات و بهبود قوانین بازنگری می‌شود.
به گزارش مهر، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، در جلسه شورای اداری قوچان با اشاره به اهمیت و نقش شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار داشت: شوراهای اسلامی تجربه جدیدی در کشور بودند که با هدف واگذاری مدیریت شهرها به مردم پایه‌ریزی شدند و اعضای شوراهای اسلامی، نماینده مردم در مدیریت شهری و روستایی هستند. وی ادامه داد: با اجرایی شدن قانون شوراها، شاهد توفیقات مناسبی در عرصه مدیریت شهری هستیم اما کاستی‌ها و آسیب‌هایی نیز وجود دارد که باید برطرف شود. رحمانی‌فضلی با اشاره به ضرورت بازنگری در قوانین شوراها افزود: برای رفع برخی از آسیب‌های موجود باید قوانین فعلی شوراها مورد بازنگری کلی قرار گیرد و این موضوع در وزارت کشور در حال پیگیری است و تلاش می‌کنیم با افزایش سقف اختیارات شوراها و بهبود شرایط قانونی، نقش شوراهای اسلامی را در مدیریت شهری پررنگ‌تر کنیم. رحمانی‌فضلی با اشاره به اهمیت اقتصاد در شرایط کنونی عنوان کرد: اقتصاد، اولویت اول دولت یازدهم است و تغییر رشد منفی اقتصادی به رشد مثبت و بودجه 90هزار میلیارد ریالی که طی ماه جاری نیز به 110هزار میلیارد ریال افزایش می‌یابد، بخشی از نگاه ویژه دولت به بخش اقتصاد است. وزیر کشور با اشاره به افزایش انتقادات به دولت در ماه‌های اخیر تصریح کرد: مقام معظم رهبری و مردم، حاشیه و دعواهای سیاسی را نمی‌پسندند، زیرا این موضوع ضمن از بین بردن آرامش موجب عقب‌ماندگی خواهد شد. رحمانی‌فضلی در پایان گفت: دولت در برابر انتقادات تخریبی مدارا و در برابر انتقادات سازنده تعامل را در پیش گرفته و با رقبا تعامل کرده و قاعده رقابت را انصاف و مشارکت می‌داند.
وضعیت کشور به سمت رونق و مهار تورم پیش رفته است
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: وضع کشور طی یک‌سال گذشته با برنامه‌های دولت یازدهم، به سمت رونق، تثبیت قیمت‌ها و مهار تورم پیش رفته است. به گزارش ایلنا، الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهوری روز جمعه در جلسه شورای اداری شهرستان خلیل آباد استان خراسان رضوی اظهارداشت: دولت در این دوره زمانی شرایط سختی را پشت‌سرگذاشته و تورم، بیکاری و رکود ازجمله مشکلاتی بود که دولت با آنها دست و پنجه نرم کرده است. معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اضافه کرد: در این مدت با 40درصد رکود مواجه بودیم که امروز پس از گذشت یک‌سال با اقدامات انجام شده در دولت تدبیر و امید میزان تورم به 25درصد کاهش یافته است.