واهب نصیری | سهم مستقیم تولید از یارانه‌ها از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که به آذرماه 1389 برمی‌گردد، رویکردی است که پیرامون آن بسیاری بحث و گفت‌وگو شده است و انتقاد زیادی نیز در این خصوص وجود دارد که چرا با وجود گذشت نزدیک به 4 سال از قانون هدفمندکردن یارانه‌ها سهم یارانه‌ها به تولید اختصاص داده نمی‌شود. بسیاری از منتقدان عدم تخصیص سهم تولید از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها را در تعطیلی تعداد زیادی از واحدهای تولیدی و صنعتی طی سال‌های اخیر موثر می‌دانند.
این صاحب نظران، مدیریت اجرایی کشور را در بی‌توجهی به این موضوع مورد انتقاد
قرار می‌دهند.
حال با توجه به گذشت نزدیک به 4 سال از عدم اجرای این بخش از قانون یعنی پرداخت سهم تولید از یارانه‌ها چه اتفاقی افتاده است که با وجود صراحت قانون، مدیریت اجرایی کشور نسبت به اجرای آن تعلل کرده و جدیت و برنامه کافی برای انجام آن نداشته و ندارند. به نظر می‌رسد متغیرهای زیادی در اجرایی نشدن این بند قانونی طی سال‌های گذشته تأثیرگذار بوده است که با تغییر دولت پیش‌بینی می‌شد تحول قابل ملاحظه‌ای در این بخش اتفاق بیفتد و بستری فراهم شود تا واحدهای صنعتی و تولیدی که در مسیر سازمان تجارت جهانی قرار دارند از حمایت‌های دولتی بهره‌مند شوند.
اما تغییر دولت نیز نتوانسته است گره از این مشکل بازکند و همچنان پرداخت سهم تولید از درآمدهای قانون هدفمندی یارانه‌ها در ابهام قرار دارد.
بنابراین بهتر است این موضوع به‌طور جامع و کامل کارشناسی شده و فرآیند عدم تخصیص سهم تولید از یارانه‌ها برای مردم تشریح شود.
در این زمینه باید گفت صنعت و تولید در 3 دهه گذشته به‌طور غیرمستقیم از یارانه‌ها شامل قیمت یارانه‌ای حامل‌های انرژی بهره‌مند بوده و همچنان نیز هستند. با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها فقط بخشی از یارانه‌های غیرمستقیم در صنعت تولید کمرنگ شده که به دنبال آن روند کاهشی تولید نیز ظاهر شده است. چنانچه رویه‌های قبلی درخصوص پرداخت یارانه‌های غیرمستقیم ادامه می‌یافت، گرچه به صورت مصنوعی بخش تولید را در شرایط نسبتا مطلوب نگه می‌داشت ولی این رویه برخلاف منافع ملی عمل می‌کرد و اجازه نمی‌داد صنعت کشور از ساختار مستقل برخوردار شود و ساختار خود را متناسب با کشور‌های مشابه و مترقی اصلاح و همسو کند.
در صورتی که تولیدکنندگان بتوانند میزان مصرف انرژی خود را در این شرایط اصلاح کنند، به تبع آن قیمت تمام شده محصول تولیدی و کیفیت آن نیز به استانداردهای جهانی نزدیک خواهد شد.
البته همه کشورها صنایع خود را بر پایه پارامترهای متعددی تحت پوشش یارانه‌ای خود قرار می‌دهند ولی این حمایت براساس اصولی انجام می‌شود که در قبال آن واحدهای تولیدی نیز باید به تکالیف خود که همان ارتقای بهره‌وری و کیفیت است، عمل کنند. از این جهت تخصیص یارانه به‌طور مستقیم به تولید با یک نسخه یکسان نمی‌تواند در کشور جاری شود این رویکرد نیازمند به مطالعه و پشتیبانی کارشناسی گسترده‌ای است. با این نگاه انتظار کمک زودهنگام یارانه‌ای مستقیم به تولید جای تأمل دارد.