حسام مهدوی گروه اقتصادی شهروند| این روزها وضع بازار خودرو در ایران تا حدودی نامشخص و با نوسانات بسیاری روبه‌رو است. بعد از کش و قوس فراوان، سرانجام فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت تعیین شد ولی بازار خودرو در واکنش به این تعیین قیمت، در رکود فرو رفت. در این بین گلایه دیگری که مصرف‌کننده خودرو داخلی دارد و به‌زعم بسیاری از کارشناسان نیز بجاست، کیفیت پایین محصولات داخلی است. کمتر خریدار خودرو ایرانی را می‌توان پیدا کرد که با این مشکل دست و پنجه نرم نکرده باشد. اگر بخواهیم در مقام مقایسه نگاهی ساده بین خودروهای داخلی و خارجی بیندازیم، از لحاظ کیفیت و طراحی تفاوت‌های چشمگیری میان خودروهای وطنی با نمونه خارجی آن می‌بینیم. اما وجود دیوار بلند تعرفه‌ای برای واردات خودرو باعث شده امکان استفاده از خودرو با کیفیت خارجی برای تمام اقشار جامعه ممکن نباشد و فقط کسانی که دارای تمکن مالی هستند، می‌توانند از خودروهای خارجی باکیفیت استفاده کنند. البته براساس قانون برنامه پنج توسعه تعرفه خودرو باید هر‌سال کاهش یافته تا در پایان این برنامه به
35 درصد برسد.
کاهش تعرفه
در اقتصاد آزاد رخ می‌دهد نه دولتی
در این زمینه داود میرخانی‌رشتی مشاور انجمن خودروسازان درخصوص تعرفه واردات خودرو به «شهروند» می‌گوید: تعرفه واردات خودرو در سال‌های قبل، 90درصد بود اما با افزایش قیمت دلار که در اواخر سال 90 اتفاق افتاد، تصمیم گرفته شد تا این تعرفه به 45درصد کاهش یابد. این اتفاق در سال 91 رخ داد و بعد از آن مقرر شد تا هر‌سال 5درصد از این رقم کاسته شود، به‌طوری‌که اکنون به 40درصد رسیده است. اما نکته مهم در این میان این است که برای واردات خودرو نرخ تعرفه گمرکی بابت دلار دولتی محاسبه می‌شود. به این شکل که واردکننده، خودرو را با ارز آزاد وارد کرده اما تعرفه گمرکی آن بر مبنای دلار مبادلاتی محاسبه می‌شود. به این ترتیب نرخ موثر تعرفه رقمی حدود 8درصد می‌شود. درحالی‌که اگر ما عضو سازمان تجارت جهانی هم شده بودیم اجازه داشتیم 25درصد تعرفه داشته باشیم. دبیر سابق انجمن خودروسازان در ادامه می‌افزاید: نرخ تعرفه درحالی پایین می‌آید که نرخ تورم در کشور ما بالای 45درصد است و پیش‌بینی می‌شود که طی چند‌سال آینده درهمین سطح باشد. در این شرایط کاهش تعرفه چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. علاوه بر این قیمت تولید برای تولید‌کننده داخلی خودرو بالاست و با توجه به افزایش هزینه‌های تولید کاهش تعرفه به زیان تولیدات داخلی است. این اقدام اشتباهی بود که ازسوی دولت قبل انجام شد. به‌طوری‌که دولت قبل با ثابت نگه‌داشتن دلار باعث شد قیمت واردات ارزان‌تر از تولید شود و اقتصاد کشور به سمت کاهش تولید و واردات‌گرایی سوق پیدا کند. دراین شرایط ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی امری اجتناب‌ناپذیر بود. وی درپاسخ به این‌که چرا دولت اجازه آزادسازی واردات را نمی‌دهد، خاطرنشان می‌کند: اگر اینگونه باشد دولت باید همه چیز را آزاد کند چرا این‌کار را نمی‌کند چرا اجازه نمی‌دهد بانک‌های خارجی درایران حضور داشته باشند و شعبه تأسیس کنند. آزادی واردات و کاهش تعرفه برای اقتصادی است که آزاد است نه اقتصاد دولتی. ما که همه چیز با دخالت دولت
تعیین می‌شود.
رئیس‌جمهوری مکدر نشد
میرخانی همچنین درخصوص موضوع نارضایتی دولت از افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت که حتی بحث تکدر رئیس‌جمهوری نیز درمورد آن مطرح شد، تأکید می‌کند: وزیر صنعت این موضوع را تکذیب کرد و اصلا چنین چیزی در دولت مطرح نشده است. البته اگر دولت نسبت به افزایش قیمت خودرو ناراضی است باید زیان خودروسازان ناشی از افزایش هزینه‌های تولید را پرداخت کند. این موضوع در بند 2 ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه نیز پیش‌بینی شده و دولت مکلف است درصورتی‌که نمی‌خواهد قیمت خودرو گران شود مابه‌التفاوت هزینه تولید را بپردازد.
باید انحصار وجود داشته باشد
مشاور انجمن خودروسازان در پاسخ به این سوال که برخی از کارشناسان بر این باورند که در صنعت خودروسازی کشور انحصار وجود دارد، اظهار می‌دارد: در صنعت خودرو باید انحصار وجود داشته باشد. تولید خودرو بدون انحصار ممکن نیست. در تمام دنیا نیز همین‌طور است. مگر در آلمان، فرانسه یا ژاپن چند خودروساز فعالیت می‌کند. مگر این کشورها اجازه ورود محصولات دیگر را می‌دهند که ما این کار را کنیم. اگر واقعا انحصار وجود دارد چرا دولت دخالت می‌کند و برای قیمت‌گذاری تصمیم می‌گیرد. انحصار یعنی این‌که ما مانع ورود خودروسازان دیگر بشویم اما اکنون که برندهای مختلف خودرو در کشور فعالیت دارند انحصار در جایی به‌وجود می‌آید که واردات انجام نشود اما در ایران که تمام خودروها به سادگی وارد می‌شود.
در اروپا جواب سلام ما را نمی‌دهند
وی درخصوص بی‌کیفیت بودن محصولات داخلی یادآور می‌شود: پایین‌بودن کیفیت خودروهای داخلی به‌دلیل قدیمی‌بودن تکنولوژی آن است. مردم دیگر از پراید و پژو خسته شده‌اند و باید این تکنولوژی عوض شود. اما مشکل ما این است که در اروپا کسی جواب سلام مارا هم نمی‌دهد چه رسد به این‌که بخواهند با ما قرارداد ببندند. وقتی با کشورهای پیشرفته در زمینه تولید خودرو مشکل داریم دیگر چه می‌توان کرد که باعث ارتقای کیفیت تولیدات داخلی شود. البته بخش مهمی از افت کیفیت به قطعه‌سازی کشور برمی‌گردد. خودرو متشکل از قطعاتی است که قطعه‌ساز برای خودروساز تهیه می‌کند. ضعف قطعه‌سازی ما باعث شده تا کیفیت خودروهای داخلی پایین باشد.
سهل‌انگاری وزارت صنعت
همچنین نادر قاضی‌پور عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در خصوص این‌که چرا براساس قانون تعرفه واردات خودرو در سال جاری کاهش نیافت به «شهروند» می‌گوید: نرخ تعرفه خودروها فرق دارد و تمام آنها از یک تعرفه یکسان برخوردار نیستند. واردات خودرو تحت شرایط خاصی انجام می‌شود و مواردی مانند کم‌مصرف بودن باید در واردات رعایت شود. درهمین راستا بعضی از خودروها ممنوع‌الورود هستند و خود به خود وارد کشور نمی‌شوند. به همین دلیل و به خاطر متفاوت بودن نرخ تعرفه‌ها تصمیم گرفته شد تغییراتی در نرخ تعرفه واردات خودرو در سال جاری نداشته باشیم. وی با انتقاد از وزارت صنعت درخصوص نظارت بر کیفیت خودروهای داخلی ادامه می‌دهد: پیش از این مقرر شده بود تا خودروسازان در مراکز کنترل و کیفیت خودشان، کیفیت خودروهای ساخته‌شده را بررسی کرده و به وزارت صنعت گزارش دهند، اما تاکنون گزارشی از وزارت صنعت به مجلس نیامده که کیفیت را بررسی کرده باشد. این سهل‌انگاری بیشتر از طرف وزارت صنعت اتفاق افتاده و خودروسازان بی‌تقصیرند.
وزیر صنعت تکدر رئیس‌جمهوری را تکذیب کرد
کیفیت پایین خودروهای داخلی به‌دلیل ضعف قطعه‌سازان است
تورم بالای 25درصد کاهش تعرفه را بی‌معنی می‌کند
دولت اگر نمی‌خواهد خودرو گران شود زیان خودروسازان را بپردازد
اشتباه دولت قبل باعث واردات بی‌رویه خودرو شد
قاضی‌پور: کیفیت پایین محصولات داخلی به‌دلیل سهل‌انگاری وزارت صنعت است