شهروند| طی سال‌های اخیر تحریم‌های بین‌المللی تمام پنجره‌ها برای ورود فاینانس و سرمایه گذاران خارجی را به صنعت پتروشیمی بسته بود. اما از ابتدای‌سال جاری شمسی و امضای تفاهم نامه، چینی‌ها یکی از نخستین شرکای ایران بودند که از تمایل خود برای سرمایه‌گذاری در زمینه نفت و گاز و بنادر پتروشیمی صحبت کردند. در همین زمینه پروژه فاینانس چینی نیز برای سرمایه‌گذاری این کشور در ایران شکل گرفته بود. در مهرماه ‌سال‌جاری مجیدرضا حریری نایب‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین درباره سفر فرستاده ویژه رئیس جمهوری به چین گفت که تغییرات محسوسی در فاینانس چین برای پروژه‌های ایران رخ داده است. او در سخنان خود از عمیق ترشدن همکاری‌های ایران و چین در‌ سال 2016 خبر داده بود.اکنون به نظر می‌رسد در نخستین روز 2016 میلادی این سخن، رنگ واقعیت به خود گرفته است. در همین زمینه روز گذشته امیرحسن فلاح مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی پتروشیمی ایران اعلام کرد که ١٦ طرح پتروشیمی با اعتبار مورد نیاز ١٦‌میلیارد یورویی برای فاینانس چین معرفی شده که تاکنون ١٢‌میلیارد یورو برای دریافت تسهیلات به بانک مرکزی معرفی شده‌اند. او افزود: بانک‌های داخلی با توجه به محدودیت‌های موجود، تاکنون کمک‌های زیادی به وزارت نفت داشته‌اند و بدون آنها برنامه‌های پیشین این وزارتخانه در زمینه تأمین سرمایه به خوبی پیش نمی‌رفت. به گفته این مقام مسئول، سیستم بانکی کشور با محدودیت سرمایه روبه‌رو است، اما شورای پول و اعتبار، فاینانس چین و صندوق توسعه ملی را از مقررات آیین‌نامه سندیکایی استثنا کرد. این درحالی است که فلاح دلیل طولانی شدن روند تأمین سرمایه از طریق فاینانس چین را بروکراسی اداری در این کشور و محدودیت‌های ساختار فاینانس عنوان کرده است. به گزارش ایرنا در توافق روسای‌جمهوری ایران و چین، دو طرف موافقت خود را با سازوکار «یک به سه» برای فاینانس طرح‌ها اعلام کرده‌اند؛ به عبارتی، چین سه برابر پول مسدود شده ایران در طرح‌های پتروشیمی سرمایه‌گذاری می‌کند. وی افزود :  تشریح شرایط جاری صنعت پتروشیمی، استفاده از بانک‌های خارجی و موسسه‌های پوشش بیمه‌های خارجی و داخلی برای سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی در صندوق توسعه در دستورکار است.