ایرنا| پیش‌نویس قانون سازمان نظام‌رسانه‌ای که چندی پیش از طرف معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد، واکنش‌های مختلفی را در میان کارشناسان و اصحاب رسانه در پی داشت. ضرورت حفظ استقلال روزنامه‌نگاران، ترجیع‌بند سخنان فعالان این عرصه است.  
این پیش‌نویس که ماه گذشته منتشر شد، در 9 فصل و 78 ماده تدوین شده است. در فصل نخست این پیش‌نویس که به ارایه تعریف‌ها، هدف‌ها و وظیفه رسانه‌ها اختصاص دارد، آمده است:   سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران، موسسه‌ای است حرفه‌ای، غیردولتی، غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل که به‌منظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل می‌شود.    در سایر فصل‌های این پیش‌نویس نیز به مسائلی نظیر رکن‌های سازمانی، عضوهای شورا و مجمع سازمان، ریاست، شیوه عضویت و...    اشاره شده است.   معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ماه پیش همزمان با انتشار این پیش‌نویس، از اهالی رسانه و کارشناسان این حوزه دعوت کرد تا آن را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند و نقد و نظرهای خود را در این خصوص در اختیار این معاونت قرار دهند تا در نسخه نهایی که به هیأت دولت فرستاده می‌شود، گنجانده شود.    این پیش‌نویس از زمان انتشار تاکنون، با واکنش‌های گسترده‌ای که‌ درصد بالایی از آنها منفی بوده، روبه‌رو بوده است. در فاصله کمی از قرار گرفتن این پیش‌نویس در پایگاه‌های اینترنتی، روزنامه‌نگاران باسابقه کشور و بسیاری دیگر از اهالی رسانه –به‌عنوان مخاطبان آن - به انتشار نقدهای صریح خود در قالب یادداشت و گزارش‌های متعدد پرداختند.    در بیشتر این نقدونظرها، مخالفان این پیش‌نویس، آن را نه‌تنها پاسخگوی نیازها و مرتفع‌کننده مشکلات اهالی رسانه به‌ویژه جامعه مطبوعات کشور نمی‌دانند، بلکه معتقد هستند، اجرایی شدن چنین طرحی سبب افزایش هرچه بیشتر سیطره دولت و حاکمیت بر بدنه رسانه‌ای کشور می‌شود و این می‌تواند ناقض اصل استقلال روزنامه‌نگاری باشد.   
خبرگزاری ایرنا در گفت‌وگو با صاحب‌نظران حوزه رسانه و مطبوعات، تلاش کرده است تا به بررسی این پیش‌نویس و مهم‌ترین نقدهای وارد بر آن بپردازد.  
از تناقض‌های حقوقی تا تضاد با قانون اساسی
«کامبیز نوروزی» روزنامه‌نگار و حقوقدان با انتقاد شدید از این پیش‌نویس ناقص و غیرقابل استفاده خواندن آن گفت: این‌که آیا نیازی به وجود چنین سازمانی در فعالیت مطبوعاتی و به‌طورکلی رسانه‌ای وجود دارد، ناظر به مبانی نظری فعالیت روزنامه‌نگاری و تشکل‌های صنفی این حوزه است.  به عقیده من روزنامه‌نگاری در کنار این‌که باید از آزادی برخوردار باشد، باید بتواند مستقل از قدرت، نفوذ و سیطره دولت فعالیت کند. در شرایطی که ما در آن قرار داریم، هر نوع قانون‌گذاری برای تشکل صنفی روزنامه‌نگاران، به این معنی است که روزنامه‌نگاری در خطر وابستگی به دولت قرار بگیرد.    او بزرگترین اشکال وارد بر این پیش‌نویس را «نگارش آن با دیدگاه وابستگی مطلق روزنامه‌نگاران به دولت و قرار گرفتن روزنامه‌نگاری ایران تحت قیمومیت مطلق دولت» عنوان کرد .  به اعتقاد این حقوقدان، «متن پیش‌نویس از پایه با همه حقوق روزنامه‌نگاران در تضاد و ناقض مهم‌ترین اصول قانون اساسی است.   مهم‌تر از همه این‌که از نظر تاریخی، این متن چنان محدودیت قانونی برای روزنامه‌نگاران ما ایجاد خواهد کرد که در تاریخ صدساله روزنامه‌نگاری در ایران بی‌سابقه است.» نوروزی درخصوص پیامدهای اجرای چنین طرحی گفت:   بزرگترین و مهم‌ترین محدودیتی که این متن ایجاد خواهد کرد این است که در همه جنبه‌ها و حوزه‌ها، سرنوشت مطبوعات و روزنامه‌نگاران ایران را در اختیار دولت قرار خواهد داد. بنابراین روزنامه‌نگاری که خلاف خواسته و میل دولت فعالیت کند، دیگر امکان کار نخواهد داشت؛ چرا که پروانه فعالیت او باطل خواهد شد. تحت‌تأثیر این پیش‌نویس، روزنامه‌نگاری تبدیل به روابط‌عمومی رایگان نهادهای دولتی و حکومتی خواهد شد.   
پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای بی‌توجه به نظام صنفی
نکته تأمل‌برانگیز دیگر درخصوص ایرادهای وارد بر این پیش‌نویس این است که آن را نمی‌توان محدود به گروه یا تفکر سیاسی خاص دانست. «مهدی فضایلی» روزنامه‌نگار اصولگرا و مدیر پیشین «خبرگزاری فارس» جزو افرادی است که نسخه‌ای از این پیش‌نویس پیش از انتشار در اختیار او قرار گرفت. او در این خصوص گفت: طرح اولیه‌‌ای که در اختیار من گذاشته شد دارای ایرادات زیادی بود که من آنها را به بانیان طرح منتقل کردم.    فضایلی درخصوص بزرگترین ایراد این پیش‌نویس گفت: در این پیش‌نویس هیچ توجهی به طرح نظام صنفی نشده است. نکته مهم این است که افرادی که با هدف رفع مشکلات مطبوعات، اقدام به ارایه چنین طرح‌هایی می‌کنند باید بدانند که مطبوعات ما بیش از هر چیز در چه بخش‌هایی دچار مشکلات است. ما با شناسایی این مشکلات در مرحله اول، باید بهترین راه‌حل را برای رفع آنها برگزینیم.    او همچنین با اشاره به نقدهای گسترده مطرح شده نسبت به پیش‌نویس نظام رسانه‌ای گفت: انتقادها بهتر است طبقه‌بندی شود. من توصیه می‌کنم منتقدان، انتقادهای خود را به‌صورت ریز و دقیق در این خصوص مطرح کنند تا رفع آنها تسهیل شود.   
از سوی دیگر در بند دوم از نخستین فصل پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای، در تعریف رسانه آمده است:  «رسانه» در این قانون شامل کلیه وسایل ارتباط جمعی اعم از نوشتاری، شنیداری، دیداری، مجازی هر نوع وسیله ارتباط جمعی مشابه دیگر است که در آینده ممکن است ابداع و به‌کار گرفته شود.  
 به گفته نوروزی این نخستین‌بار نیست که طرحی از طرف معاونت مطبوعاتی مطرح شده و با واکنش‌های منفی از سوی روزنامه نگاران روبه‌رو می‌شود. این پیش‌نویس را می‌توان برآیندی از همه طرح‌های ناموفق و رد شده پیشین دانست که اکنون عده‌ای سعی دارند آنها را در قالب طرحی جدید و به ظاهر جامع، به اهالی مطبوعات کشور تحمیل کنند.