شهروند| پرونده معاون اول دولت گذشته هنوز خبرساز است. ماجرای اختلاس بیمه ایران از سال 89 در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت و نام 78 متهم مطرح شده بود. همان‌زمان الیاس نادران نماینده اصولگرای تهران در مجلس از نقش معاون اول دولت وقت صحبت می‌کرد و این مسأله را حتی در صحن علنی مجلس هم تذکر می‌داد.
حالا پس از چهار‌سال هفته گذشته سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری در مورد وضع پرونده معاون اول دولت سابق گفت که حکم این پرونده صادر شده و «م. ر» به جزای نقدی و حبس محکوم شده است.
البته محمدرضا رحیمی خودش دو روز پس از اعلام این حکم، واکنش نشان داد و در گفت‌وگویی با «ایسکانیوز» گفت که حتما آقای اژه‌ای می‌داند حکم صادره قطعی نشده و خود ایشان هم بر این موضوع تأکید می‌کند، باید توجه داشته باشد که اعلام جزییات این حکم هم غیرقانونی است.
رحیمی احتمالا صحبت‌های آن روز اژه‌ای را کامل نخوانده بود چون معاون اول قوه قضائیه در همان نشست خبری تأکید کرده بود که از بیان جزییات حکم معذورم.
وی که از اتفاق زمانی رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت احمدی‌نژاد نیز بوده است، با انتقاد از اعلام این حکم گفته بود: من فقط محمدرضا رحیمی نیستم، من معاون اول این نظام هستم. بنده 34سال سابقه خدمت در جمهوری اسلامی ایران را دارم؛ بنابراین نباید این‌قدر ساده به موضوع نگاه کرد.
معاون اول احمدی‌نژاد در دولت دهم خطاب به سخنگوی قوه قضائیه گفته بود: جناب آقای اژه‌ای! معاون اول قوه قضائیه، شما اگر به قانون نگاه کنید خواهید دانست که نباید حکمی را که هنوز قطعی نشده است اعلام کنید.
غلامحسين محسنی اژه‌ای در آخرین نشست خبری خود با خبرنگاران درباره این‌که حکم معاون اول رئیس‌جمهوری سابق ایران صادر شده است گفت: «تا زمانی که يک حکم قطعی نشده نمی‌توانيم در مورد جزئيات آن صحبت کنيم اما حبس و جزای نقدی شامل حکم وی می‌شود.»
حالا پس از این واکنش رحیمی نسبت به اعلام حکمش، اژه‌ای هم پاسخی به او داده و گفته است که حکم محکومیت متهم «م ـ ر» صادر شده اما حکم صادره قابل تجدید نظر است.
محسنی اژه‌ای در حاشیه آیین تودیع و معارفه رئیس‌کل دادگستری استان خراسان‌رضوی در گفت‌و‌گو با فارس درخصوص صدور حکم محکومیت متهم (م – ر) اظهار کرد: حکم محکومیت وی پرداخت جزای نقدی و حبس صادر شده اما هنوز قطعی نشده است.
وی افزود: از آن‌جا که هنوز حکم قطعی نشده است امکان اعلام جزییات حکم محکومیت متهم وجود ندارد.
معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: حکم صادره قابل تجدیدنظر است و در صورتی که درخواست تجدیدنظر داده نشود و دادگاه حکم صادره را قطعی کند نسبت به اعلام جزییات آن اقدام خواهد شد.