گروه اقتصادی شهروند| معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان این‌که شواهد حاکي از اين است که مشکلات ارزي واحدهاي توليدي به‌طور عمده به تأمين نقدينگي موردنياز و دشواري‌هاي نقل و انتقالات ارزي مربوط مي‌شود، گفت: تأمين نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي بايد در حوزه سياست‌هاي اعتباري حل‌وفصل شوند و لازم است در چارچوب الزامات و رعايت اولويت‌هاي موجود، بخشي از نقدينگي مورد نياز بنگاه‌ها از محل منابع بانکي تأمين شود.  پیمان قربانی درباره راهکارهاي بانک مرکزي براي حمايت از توليد در شرايط رکود تورمي نیز اظهار داشت: بانک مرکزي در تنظيم سياست‌هاي پولي، اعتباري و ارزي جهت خروج غيرتورمي از رکود به بهبود شرايط واحدهاي توليدي و رفع مشکلات موجود در اين حوزه توجه داشته است. علاوه بر رويکرد اتخاذشده در حوزه سياست‌هاي پولي مبني بر تقويت انضباط پولي که به واسطه کاهش نوسانات نرخ تورم و نرخ ارز، واجد آثار مثبت بر حوزه توليد است، رويکرد اصلي بانک مرکزي در حوزه سياست‌هاي اعتباري بر اولويت‌بندي و بهبود تخصيص منابع بانکي، هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي، تنوع‌بخشي به منابع تأمين مالي اقتصاد و تقويت توان تسهيلات‌دهي بانک‌ها متمرکز است.  به گفته وی، درخصوص بهبود تخصيص منابع بانکي، اولويت اصلي سياست‌هاي اعتباري بر تأمين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي قرار گرفته و حداقل سهم تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي از مجموع اعتبارات پرداختي بانک‌ها معادل 60‌درصد تعيين شده است. مجموع تسهيلات پرداختي بانک‌ها در‌ سال 1392 به 2/2362هزار ميليارد ريال بالغ شده که حدود 54‌درصد آن به تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مربوط بوده است. در اين ميان، سهم تسهيلات سرمايه در گردش از کل تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن 7/73‌درصد بوده که نشان‌دهنده جهت‌گيري صحيح شبکه بانکي در بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد است. با توجه به عملکرد شبکه بانکي در‌ سال گذشته، تعيين سهم 60‌درصد سرمايه در گردش از اعتبارات بانکي هدفي منطقي و قابل حصول خواهد بود.