گروه اقتصادی شهروند| می‌گویند سیاست‌گذاری‌های نادرست در سال‌های گذشته نه‌تنها مانع رشد بخش خصوصی در حوزه تعاون شده تا در کنار فشاردولتی‌ها برای استفاده از منابع توسعه‌ای این بخش، فشارهایی بر اقتصاد این حوزه وارد شود. این موضوع در مجموع باعث شده اشتغال کشور روند منفی بیابد و شمار قابل‌توجهی ازمشاغل تولیدی کشور دچار ریزش شوند.  علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام ریزش قابل توجه مشاغل روستایی بر همین نکته تأکید دارد که سیاست‌گذاری‌های غلط گذشته چه بر سر این حوزه آورده و تعاونی‌های کشور را از توجیه اقتصادی خارج کرده است. بر این اساس اگر بدانیم که تعاونی‌ها به‌عنوان پتانسیل‌های قابل توجه اشتغالزایی مطرح‌اند اهمیت ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌های گذشته را درمی‌یابیم.  وزیرتعاون و کار که در«نخستین همایش ملی نقش تعاونی‌های نسل نوین در توسعه اقتصاد و فرهنگ» حضور یافته بود، در عین‌ حال خبر داد که امسال علاوه بر طرح‌های اشتغالزایی، برنامه حفاظت از مشاغل نیز در دستور کار قرار گرفته است. براساس گفته‌های او مقرر است تا در قالب طرح تازه، محافظت از 50‌هزار شغل روستایی آغاز شود.  چرا که به گفته ربیعی، 110‌هزار تعاونی فعال در کشور با قابلیت اشتغالزایی برای 43‌میلیون نفر یا با مداخلات دولتی‌ها و استفاده از رانت‌های دولتی مزیت اقتصادی خود را از دست داده‌اند یا به حال خود رهاسازی شده‌اند که با ساده‌ترین مسائل اقتصادی به چالش خورده و از هم می‌پاشند.
حفظ مشاغل در کنار ایجاد شغل‌های تازه
وزیر کار، تعاون، رفاه و امور اجتماعی با تأکید بر ریزش شدید مشاغل روستایی گفت: در سال‌های اخیر نه‌تنها اشتغالزایی موثری برای روستاییان انجام نشده که شاهد افت شدید آمار مشاغل موجود در روستاها بوده‌ایم. به همین دلیل دولت تصمیم گرفته است علاوه بر اشتغالزایی، سیاست‌هایی برای حفظ مشاغل ایجاد کند که براساس آن حفاظت از 50 شغل روستایی در دستور کار قرار گرفته است.  علی ربیعی همچنین به نقش تعاونی‌ها در ایجاد مشاغل ارزان اشاره و به «شهروند» اعلام کرد: بیشتر از سه‌دهه است بحث افزایش سهم تعاونی‌ها به 25‌درصد در تولید ناخالص داخلی مطرح شده است اما متاسفانه تاکنون کمتر از 6درصد از این سهم محقق شده است. این موضوع به این دلیل است که جایگاه تعاونی در ایران هنوز به درستی شناخته نشده و بسیاری از مدیران کلان تعاونی را بخش زاید و تحمیلی حاصل از گفتمان 3دهه قبل می‌دانند. این در شرایطی است که بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان و از جمله آمریکا از تعاونی‌ها برای جمع‌آوری نقدینگی‌های سرگردان در جامعه بهره برده و آن را به چرخه اقتصاد برمی‌گردانند. در ایران تعاونی‌ها محو شده‌اند و مردم ترجیح می‌دهند نقدینگی‌های خود را به جای اشتغالزایی و تولید صرف دلالی کرده و در بازارهای واسطه‌ای مانند طلا و ارز سرمایه‌گذاری کنند.
رانت‌های دولتی تعاونی‌ها را ضعیف کرده است
مرتضی بانک معاون نهاد ریاست‌جمهوری نیز با انتقاد از رانت‌های دولتی برخی از تعاونی‌ها اعلام کرد: برخی از تعاونی‌ها آن‌قدر از رانت‌ها و امتیازات دولتی استفاده کرده‌اند که وجه خصوصی و مردم‌نهاد آن از بین رفته و عملا تبدیل به یک نهاد دولتی شده‌اند و در رقابت با بخش خصوصی که متکی به خود هستند عقب مانده‌اند.   او با اشاره به وضع اشتغال کشور ادامه داد: رانت‌های دولتی برخی از تعاونی‌ها و رهاسازی شمار دیگری از آنها باعث شده نقش آنها در ایجاد اشتغال پایدار و خلاقانه ضعیف شود و آنها را مزیت سودمندی خارج کند این در شرایطی است که عمده مشکلات دولت در زمینه اشتغال مربوط به فارغ‌التحصیلان بیکار است که قادرند با استفاده از دانش و توانایی خود به خوبی تعاونی‌های کارآمدی ایجاد کنند. چنانکه بنا به گزارش‌های بانک جهانی تعاونی‌ها در اقتصاد کشورهایی مانند آمریکا، برزیل و کشورهای آسیای شرقی مانند کره‌جنوبی، مالزی و سنگاپور نقش 40‌درصدی در تولید ناخالص ملی دارند و توانسته‌اند برای 900‌میلیون نفر در جهان ایجاد اشتغال کنند.
دولتی‌ها برای استفاده از منابع بخش خصوصی فشار می‌آورند
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم نیز با انتقاد از روند خصوصی‌سازی در کشور گفت: قدرت مالی به صورت فزاینده‌ای در دست دولت است و منابع آن نیز از پول نفت تأمین می‌شود. در برنامه پنجم توسعه برای رشد بخش خصوصی، صندوق توسعه ملی تعریف شد که همین صندوق با پیشنهادهای متعدد و فشارهایی مواجه است برای آن‌که این منابع را در اختیار دولت و مراکز دولتی قرار دهد، بنابراین تا وقتی دولتی‌ها نخواهند به بخش خصوصی و تعاونی‌ها میدان دهند وضع اشتغال بهبود نخواهد یافت.  عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به سهم در نظر گرفته شده برای تعاونی‌ها در قانون بودجه‌ سال 93 تأکید کرد: در قانون بودجه امسال 150‌میلیارد تومان برای بخش تعاون در نظر گرفته شد اما تاکنون یک ریال از این مبلغ به تعاونی‌ها اختصاص داده نشده که این موضوع بي‌اعتنایی به بخش تعاون را می‌رساند همچنان که این بخش پس از ادغام در وزارت کار به حاشیه رفت.
تخلفات گسترده برخی تعاونی‌ها مردم را بي‌اعتماد کرده است
حسین‌ هاشمی، استاندار تهران نیز با اشاره به تخلفات صورت گرفته در تعاونی‌ها این موضوع را ریشه بي‌اعتمادی جامعه به نهادهای مردم‌نهاد دانست و گفت: در تهران حدود 34 تعاونی وجود دارد که با مشکلات پیچیده و تخلفات گسترده دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. انعکاس این تخلفات در رسانه‌ها نگاه مردم را به تعاونی‌ها منفی کرده است. این در شرایطی است که تعاونی‌هایی که در مقابل متخلف‌ها قرار می‌گیرند آنچنان برای یک مسأله ساده درگیر پیچ‌وخم اداری و بانکی شده‌اند که عملا از ادامه فعالیت مأیوس شده‌اند. این تعاونی‌ها از کوچک‌ترین نفوذی در سیستم بانکی برخوردار نیستند که بتوانند برای حل یک درگیری ساده اقتصادی از تسهیلات بانکی استفاده کنند.