شهروند| سال‌هاست که رابطه صنعت و دانشگاه با چالش‌های جدی روبه‌روست؛ به گونه‌ای که این دو بخش هیچ‌گاه نتوانسته‌اند ارتباطی پویا در راستای اهداف یکدیگر داشته باشند. این در حالی است که دانشگاه‌های ما به لحاظ رشد علمی و کیفیت آموزشی در رتبه‎های نخست جوامع بین‌المللی قرار دارند. در این خصوص علی‌اصغر توفیق، معاون آموزش، پژوهش وفناوری وزیرصنعت، معدن و تجارت درحالی معتقد است که برای ایجاد تحقق ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه نیازمند نگاه جدیدی در این بخش هستیم که به گفته او، ‌در شرایط فعلی بخش صنعت و دانشگاه به بلوغ نسبی دست یافتند که با انجام شراکت، ‌هدف‌های آنی جای خود را به اهداف بلندمدت خواهد داد. معاون وزیر صنعت طی یک نشست خبری، با بیان این‌که ارﺗﺒﺎط ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎه، ﺷﺎﻫﺮگ ﺗﻮﺳﻌه اﻗﺘﺼﺎدي است، به برخی اقدامات انجام شده درخصوص حمایت و ارتقای جایگاه پژوهش و فناوری در توسعه صنعتی کشور اشاره کرد و گفت: براساس ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ‌تمامی واحدهای تولیدی که فروش سالیانه آنها بیش از 500 ‌میلیون تومان است می‌توانند 10درصد از مالیاتی که به دولت پرداخت می‌کنند را به جای پرداخت به دولت  به یک دانشگاه یا مراکز پژوهشی تخصیص بدهند تا بر روی پروژه‌ها کار کنند.
به گفته این مقام مسئول، طبق ماده 35 این قانون تمام معادن می‌توانند 10‌درصد از حقوق دولتی که باید پرداخت کنند را در اختیار دانشگاه و مراکز پژوهشی قرار دهند تا در ارتباط با بخش معدن و فرآوری مواد معدنی به کار گرفته شود.