رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت
براساس گزارش‌های مکرر سالهاي اخير توسط سازمان بهداشت جهاني و بانک جهاني کشور جمهوري اسلامي ايران از نظر شاخص‌های بهداشت و سلامت در بين کشورهاي موفق جهان به شمار می‌رود. براي ادامه اين روند در سالهاي آينده به‌ویژه با مسن‌شدن جمعيت و افزايش افراد با سن بالاتر از 60سال و شيوع بيماري‌هاي غيرواگير بايد نظام ارایه مراقبت‌هاي بهداشتي درماني و توانبخشي را متناسب با چالش‌های جديد سازماندهي و آماده کرد.
پيشگيري از بيماري‌هاي غيرواگير به‌ویژه بيماري‌هاي قلب و عروق و فشارخون، ديابت و سرطان‌ها هم‌اکنون به‌عنوان اولويت مهم در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفته و اجرای آن شروع شده است. مشکل اصلي و مهم مردم اکنون ناکارآمدي سازمان‌های بيمه‌گر و عدم توانايي آنها در تامين هزينه‌هاي گران و بعضا کمرشکن درمان است. اين موضوع به‌ویژه طي سالهاي اخير و با جداشدن بيمه‌ها از وزارت بهداشت و ادغام آنها در وزارت رفاه تشديد شده است. عدم اجراي تعهدات مالي سازمان‌هاي بيمه‌گر در 10سال اخير و به‌ویژه در سال جاري و پس از اجراي طرح تحول سلامت موجب ناتواني بيمارستان‌ها و مراکزدرماني در بخش دولتي و خصوصي شده و مانع اصلي براي تحقق ارایه خدمات‌درماني با کيفيت براساس نظام بيمه درماني که درهمه کشورهاي پيشرفته جهان استقرار يافته است. يکي از مهم‌ترين ارکان طرح تحول سلامت که در دستور کار دولت تدبير و اميد قرار گرفته، بهبود و ارتقای نظام بيمه درماني درکشور است.
تجربه نيم‌قرن گذشته درکشورهاي پيشرفته جهان چون انگلستان، ژاپن، کانادا و آلمان نشان داده است که مهم‌ترين و اساسي‌ترين وظيفه دولت و مجلس نمايندگان هرکشور سروسامان دادن به نظام بيمه درماني و برقراري عدالت اجتماعي از طريق فراهم آوردن دسترسي آسان همه اقشار جامعه به خدمات با کيفيت بهداشتي، درمان و توانبخشي است. وزارت بهداشت در دولت کارگري انگلستان (1946ميلادي) نخستین موردي بود که توانست نيم‌قرن بيش نظام بيمه درماني بسيار موفقي را که ضمن ارایه خدمات با کيفيت هزينه‌ها درمان را هم تا حدود زيادي کنترل کند، تاسيس و اين اقدام مهم‌ترين افتخار ملي در تاريخ کشور انگلستان به شمار می‌رود.
جمهوري اسلامي ايران اکنون نيازمند تاسيس نظام بيمه درماني مقتدر و کارآمد است. زيرساخت‌هاي لازم از نظر امکانات بهداشتي، درماني، نيروي انساني لازم و از همه مهم‌تر حمايت مردم عزيز فراهم است. دولت تدبير و اميد بايد از فرصت طلايي استفاده و امکانات لازم به‌ویژه تجميع صندوق‌ها بيمه را بدون ترديد انجام و اختيارات لازم را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي محول کند تا تاسيس اين نهاد اجتماعي مهم را هرچه سريع‌تر شروع کند. اين اقدام به‌ویژه تضمين‌کننده درازمدت سلامت آحاد جامعه به‌ویژه بيمه‌شدگان سازمان تامين اجتماعي است. انتقال سهم درمان از بودجه تامين اجتماعي به صندوق بيمه درمان بدون دخل و تصرف گوناگون که به‌ویژه در دولت دهم شاهد آن بوديم، موجب مي‌شود تا با تامين اعتبار کافي دسترسي همه بيمه‌شدگان به خدمات‌درماني کيفيت درکليه مراکزدرماني دولتي و خصوصي فراهم و دغدغه درمان و بيماري کاملا برطرف شود.