عباس قائد رحمت عضو کمیسیون اجتماعی
آسیبهای اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی گفته میشود که در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عام رفتارهای جمعی رسمی و غیررسمی جامعه قرار نمیگیرد و در نتیجه با منبع قانونی یا رفتارهای اخلاقی و اجتماعی عرفی مقابله میکند. به همین دلیل، هنجارشکنان همواره درصدد آن هستند تا رفتارهای خود را از دید ناظران قانون، اخلاق عمومی و نظم اجتماعی پنهان کنند؛ زیرا در غیر این صورت با پیگرد قانونی، تکفیر اخلاقی، طرد اجتماعی مواجه میشوند. بر این اساس آسيبهاي اجتماعي شامل پديدههاي واقعي، متغير، قانونمند، قابل کنترل و پيشگيري هستند. کنترل پذيري آسيبهاي اجتماعي، مستلزم شناخت علمي آنها در هر جامعهاي است و براي پاسخ به پرسشهاي نظري و عملي و کاربردي باید از ايدهها و يافتههاي علمي توليد شده در برنامهريزيهاي کوتاه و بلندمدت از سوی سیاستگذاران و قانونمند ساختن رفتارهای اجتماعی بهره برد. برای مقابله صحيح با آسيبهاي اجتماعي، درمان يا پيشگيري برای ممانعت از گسترش و پيدايش آنها بسیار ضروري و پراهميتتر است، زیرا جلوی بسیاری از هزینههای هنگفتی را که به جامعه تحمیل میسازد را میتوان گرفت. معضلات و آسیبهای اجتماعي همواره علل مختلفی را در بر میگیرد و میتوان آنها را از جنبههاي مختلف فردي، اجتماعي و حتی فرهنگی مورد بررسي قرار داد.
آسیبهای اجتماعی به بیان بعضی از اندیشمندان حوزه اجتماعی، حاصل و معلول مستقیم انقلاب صنعتی است و در بیشتر جوامع وجود دارد و تاثیرات خود را بر تمامی بخشها و حوزههای اجتماعی و فرهنگی میگذارد. اما آسیبهای اجتماعی در جوامع مختلف با یکدیگر متفاوت است و بستگی به نوع نگرش این جوامع به علل به وجود آورنده آسیبها و راهکارهای اصلاح و بهبود آن دارد. در مورد نگرش، آن چه مهم است این سوال کلیدی است که چرا آسیبها به وجود آمدهاند؟ آیا وجود آسیبها در جوامع امری لازم و ضروری است یا میتوان جامعهای بدون آسیب داشت؟ پاسخ به این پرسشها مستلزم شناخت نظریههای مختلف جامعهشناسی و روانشناسی است که هرکدام سعی در تبیین مسائل، آسیبها و بحرانهای اجتماعی نظر گاههای مختلف دارند. این دیدگاهها متاثر از باورهای سیاسی و اقتصادی هر جامعه ناشی میشود.
برای بررسی آسيبهاي اجتماعي باید آنها را از جنبههای مختلف مورد بررسی قرار داد: در مرحله نخست از زاويه انسان بهعنوان عنصر اصلی تشکیل دهنده اجتماع باید به آن نگریسته شود و مورد توجه همه دانشمندان حوزه اجتماعی و جامعهشناسی باشد، هر انسان با هر دين و آیين و اعتقاد و فكر وگرايش و مسلك و ارتباط و با هر نوع گرایش جناحی يا حزب خاصي که باشد، به بسیاری از عواطف و احساسات انسانی اعتقاد دارد. به همدلی، نوعدوستی يا با هدايت دیگران يا به همراهي با همنوعان خود اعتقاد دارد و سعی میکند تا حد امکان به گروههاي آسيبپذير ياري رساند. بهعنوان مثال، هر انساني دوست دارد به پيرمرد يا پيرزني در راه مانده كمك کند یا دست نابینایی را بگیرد. اما اگر این عواطف و احساسات فردی و جمعی به ناهنجاریهای اجتماعی و رفتاری تبدیل شود میتواند پرتگاه عمومی برای نابودی تمامی اخلاقیات اجتماعی شود. اگر به آسيبهاي اجتماعي به موقع رسيدگي نشود، به افزايش جرم و جنايت منتهی میشود و در سطح کلان عمومی آثار بسیار مخرب اجتماعي بر جامعه خواهد گذاشت.
از جنبه سياسي هم، اگر به آسیبهای اجتماعی توجه نشود، كشور را به دامن بيگانگان سوق ميدهد و به جاي توجه به فرهنگ خودي، فرهنگ بيگانه در كشور پياده ميشود و به اعتقادات ديني و مذهبي جامعه لطمه وارد ميسازد. با وجود آسيبهاي اجتماعي در كشور، بزرگنمايي و تبليغات دشمنان را در پي خواهد داشت. ضمن آن كه وجود آسيبهاي اجتماعي در كشور اسلامي عامل تبليغ منفي بر ضد اسلام است. لذا لازم است تا آسيبهاي اجتماعي ريشهيابي شود و از كليگويي در جامعه پرهيز شود و با ارایه راهكارهاي مدرن به جزیيات آسيبهاي اجتماعي توجه کرد. دیگر زمان کلیگویی و شعارهای فریبنده گذشته است و نمیتوان چشم بر معضلات و آسیبهای اجتماعی موجود بست زیرا مانع رشد و تعالی کشور شده است. اما برای برخورد با آسيبهاي اجتماعي، تقليد كوركورانه از بيگانگان جايز نيست. به دليل آن كه آسيبهاي اجتماعي ارتباط كاملي با سنتهاي هر جامعه دارد و الگوبرداري از جوامع ديگر به صلاح جامعه ما نیست.
وظيفه دولتمردان و قانونگذاران بهعنوان مهمترین عوامل طرح تئوریهای کلان کشور در اين مورد چيست؟ دولت خوب، دولتي است كه براي حل آسيبهاي اجتماعي فرمول صحيح و منطقي همراه با نوآوري و ارایه ابتكارات و خلاقيتها در جهت رسيدن به شكوفايي داشته باشد.
سیاستگذاران سیاسی و اجتماعی هر جامعهای، روشهای مختلفی را در برخورد با آسیبهای اجتماعی پیشنهاد میکنند. شیوه برخورد با این مسائل هم ارتباط مستقیمی با سیاستهای کلان کشور دارد که آنها در برنامههای توسعه و چشم انداز 20 ساله به وضوح اعلام شده است. عملیاتی ساختن این سیاستها را، نهادهایی که در تمامی جوامع وجود دارند، تعیین هدایت میکنند. در مورد راهکارهای اصلاح و بهبود آسیبهای اجتماعی هم نظرگاههای مختلفی وجود دارد. عدهای روش انکار و پردهپوشی را تجویز میکنند و عدهای دیگر به روشهای پلیسی اعتقاد دارند. جوامعی هم وجود دارند که به این مسائل نگرشی علمی و منطقی دارند و سعی میکنند با قبول وجود این آسیبها، علت آنها را با استفاده از روشهای علمی بشناسند و برای حذف یا به حداقل رساندن آنها از روشهای منطقی سود ببرند. در این جوامع، انباشت علمی صورت گرفته و در اثر ارتباط با فرهنگهای مختلف به سطحی از آگاهی رسیدهاند که به حق آزادی و برابری انسانها و حق برخورداری تمامی انسانها از حقوق مادی و معنوی اعتقاد واقعی دارند.
با توجه به وضع خاص سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه، آسیبهای اجتماعی علاوهبر اینکه مسالهای اجتماعی شمرده میشوند، بار ارزشی نیز دارند. یعنی یک آسیب که در یک جامعه با سیاست لیبرال، فقط یک جرم محسوب میشود، در ایران علاوهبر جرم بودن، گناه نیز به شمار میرود. این نگرش خاص به مسأله اجتماعی باعث میشود که مجرم یا منحرف بیشتر از آنکه جامعه و روابط حاکم بر آن را عامل انحراف خود بداند، خودش را گناه کار میبیند و این میتواند یکی دیگر از آسیبهای فردی و اجتماعی باشد که معضلات اجتماعی ما را با نگاه مذهبی در هم آمیخته است.
در جوامع مدرن امروز تمایل بر این است که این سیاستها هرچه بیشتر توسط نهاد آموزش و پرورش و نهاد خانواده به جامعه تزریق شده و نهاد سیاست حداقل دخالت را در این امور داشته باشد. اما در جوامعی که در آنها نهاد سیاست قدرتمندتر است، این سیاستها توسط این نهاد وضع و به جامعه دیکته میشود. تجربه نشان داده است که جوامع نوع اول در مهار بحرانهای اجتماعی موفقتر عمل کردهاند. چون مردم راهکارهای مقابله با آسیبهای اجتماعی را وضع و از آنها هم حمایت میکنند. اما در جوامعی که سیاستهای اجتماعی را نهاد سیاست وضع میکند، لاجرم باید ضمانتهای اجرایی آنها را هم تعیین کند که در این حال استفاده از نیروهای حافظ قوانین و حامی نظام سیاسی مثل پلیس ضرورت پیدا میکند.
حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی نیز به سیاستهای اجتماعی مربوط است. در این مورد نیز وقتی حمایت از آسیبدیدگان بهطور کامل در اختیار نهاد سیاستگذار قرار میگیرد، این نهاد از دیدگاه منافع خود به آنها نگاه میکند، اما وقتی مردم یک جامعه به حمایت از این آسیبدیدگان میپردازند، بسیار عمیقتر و کاملتر عمل میکنند. چون مردم در متن این آسیبها قرار دارند، آنها را خوب میشناسند و برای حمایت از افرادی که دچار بحران هستند انگیزههای قدرتمندی دارند. یکی از راهکارهای حمایت از آسیبدیدگان اجتماعی، سازمانها و تشکلهای غیردولتی است. این سازمانها که در تمامی جوامع ریشه دارند در عصر کنونی کارکردهای مختلف و موثری یافتهاند و نقش مهمی در حیات جوامع ایفا میکنند. سازمانهای مردم نهاد و غیردولتی با تاثیرگذاری در وضع و اجرای سیاستهای اجتماعی، در نقشهای مختلفی مثل مشاوره با دولت، منتقد دولت و گاه حتی بهعنوان بازوی اجرایی سیاستهای اجتماعی دولتها فعالیت دارند. این سازمانها با ویژگیهای منحصر به فردی که دارند، امروزه به نماد دولت مردم تبدیل شدهاند و به نظر میرسد در هر جامعهای که این سازمانها فعالتر و گستردهتر عمل میکنند، آرمان حکومت مردم بر مردم دست یافتنیتر میشود.
هر جامعهاي متناسب با شرايط خود، فرهنگ، رشد و انحطاط خود با انواعي از انحرافات و مشکلات روبهرو است و تاثيرات مخربي روي فرآيند ترقي در آن جامعه میگذارد. شناخت چنين عواملي ميتواند مسير حرکت جامعه را بهسوي ترقي و تعامل هموار سازد، بهطوريکه علاوهبر درک عمل آنها و جلوگيري از تداوم آن عمل با ارایه راهحلهايي به سلامت جامعه کمک کرد. بهعنوان مثال مسأله اعتياد را در نظر بگيريم. اين مسأله هم بهعنوان يک مشکل فردي و هم يک معضل اجتماعي مطرح است. روشن است در سطح اجتماعي منجر به از بين رفتن نيروها و انرژي جامعه ميشود. شناسايي علل اساسي و کنترل آنها ميتواند بسياري از نيروهاي از دست رفته جامعه را تجديد کرده، در مسير کار سالم جامعه هدايت سازد.
نابسامانیهای اقتصادی - اجتماعی چون: فقر، تورم، گرانی، بیکاری، فقدان امنیت مالی و حقوقی و دیگر عواملی که باعث محرومیت میشوند، زمینه مساعدی را برای انواع مختلف آسیبهای اجتماعی چون: خودکشی، سرقت، اعتیاد به مواد مخدر، الکلیسم، فرزند آزاری، زورگیری، طلاق، گدایی و... فراهم میآورند. از این رو مفهوم آسیبشناسی گستره وسیعی پیدا میکند و از ابعاد ارزشی و کاربردی فراوانی برخوردار میشود.
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی به منظور بهسازی محیط زندگی و جمعی خانوادگی است. از آنجا که پیشگیری همواره سادهتر، عملیتر و کمهزینهتر از درمان است، دارای اهمیت بسیار است. در عصر ما پیشگیری مهمتر از درمان است. بسیاری از آسیبشناسان اجتماعی برآنند تا برای مبارزه با کج رفتاریها، قبل از آن زمینه اجتماعی بسیاری از ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی را از میان بردارند و برای حصول این منظور رعایت اصول اصلی ازجمله توجه به آزادیهای فردی و جمعی و دادن زمینههای رشد و تعالی افراد از سوی دولتمردان در جامعه ضروری است.